حقوقیمطالب حقوقی

خسارت قراردادی و آثار ناشی از آن (قسمت چهارم)

0
خسارت قراردادی
مشاوره تلفنی مشاوره متنی مشاوره حضوری همراهی در جلسه قرارداد

خسارت قراردادی و آثار ناشی از آن (قسمت چهارم)

– مبانی حقوقی پذیرش اصل توافق بر خسارت:

مبانی قبول اعتبار شرط خسارت توافقی متعدد است. در یک عبارت این مبانی الهام فانونگذار از نظام حقوقی فرانسه، و عدم تغایر آن با حقوق اسلام است. اصول ذیل را میتوان به عنوان مهمترین مبانی اعتبار شرط خسارت توافقی در حقوق ایران ذکر کرد:

الف – قانون :

اولین مبنای حق تعیین خسارت توسط طرفین یک قرارداد قانون است. در حقوق ایران (ماده 230 قانون مدنی)اولین متن قانونی در این زمینه است. ماده فوق بیان میدارد:اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر و یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند.

ب – اصل تسلیط:

براساس این اصل مردم بر مال و دارایی خود تسلط داشته و میتوانند هرگونه تصرفی که مایل هستند و مخالف قانون نباشد در آن نموده و مال خود را به مصرف برسانند. بنابراین آنها میتوانند هر نوع قرارداد مجازی را منعقد کرده و هر نوع شرط صحیحی، از جمله شرط خسارت توافقی را در آن بگنجانند.

پ – لزوم وفای به عهد:

نص ماده 10 قانون مدنی را میتوان مبنای مهم دیگری در تایید این شرط دانست. براساس مفهوم این ماده طرفین قرارداد میتوانند هرگونه شرطی را که مایل باشند به منظور جبران خسارت احتمالی آتی در قرارداد خود درج نمایند و بر همین اساس نیز ملزم به اجرای آن هستند، به شرط آنکه مخالف قانون نباشد، و الا شرط و (نه عقد) باطل است. همچنین طبق ماده 219 قانون مدنی اگر عقدی متضمن چنین شرطی باشد بین طرفین لازمالاتباع است و فقط به رضای آنان یا به علت قانونی قابل فسخ میباشد.

ت – لزوم جبران خسارت متضرر بی تقصیر:

قاعده عقلی و حقوقی دیگری نیز پشتیبان این شرط است. هرگاه کسی به عمد و یا به تقصیر موجب خسارت فرد دیگری شد نظام اجتماعی و حقوقی و همینطور رویه و منش عقلا ایجاب میکند که آن ضرر بدون جبران نمانده و ضررزننده به عنوان نزدیکترین فرد و عامل ایراد خسارت مسئول جبران آن باشد. مسئولیت قراردادی افراد برای این پرداخت نیز تحت همین قاعده بوده و تعهدی فرعی بر اصل قرارداد محسوب میشود که به صرف عهدشکنی و گاهی وقوع ضرر لازمالاجرا میگردد. بنابراین، هر نوع توافق و شرطی که اجرای این قاعده را تضمین نماید مورد احترام و پذیرش جامعه و حقوق بوده و نافذ است.

ث –  اصل صحت:

براساس این اصل هر عقد و یا شرطی که در درستی و اعتبار آن از یک طرف و یا بطلان و بی اعتباری آن از طرف دیگر تردید شود نظر بر درستی و صحت آن داده میشود. این در واقع تاییدی است بر مشروعیت و اعتبار شرط خسارت توافقی وقتی که مخالفت آن با قانون یا رویه قضایی به تردید افتد. اثر دیگر این اصل آن است که مدعی فساد عقد یا شرط را موظف به اقامه دلیل و اثبات آن مینماید.

– تعریف خسارت توافقی:

در نظام حقوقی ایران از شرط خسارت توافقی در برخی مواقع به « وجه التزام» نیز یاد شده است.براساس ماده 230 قانون مدنی خسارت توافقی مبلغی است که هر دو طرف یک قرارداد (که تعهد اصلی آن پرداخت وجه نقد نباشد) در حین مذاکرات قراردادی خویش به عنوان خسارت قطعی متضرر، ناشی از تخلف طرف مقابل، تعیین کرده و به صورتی که مخالف قانون نباشد در قرارداد درج میکنند. نکتهقابل توجه آن است که باید میان این مبلغ « وجه التزام قراردادی» با « وجه التزام قضایی» که دادگاه در مرحله رسیدگی به اختلاف طرفین برای تاخیر در انجام تعهدی که جز توسط متعهد انجامپذیر نیست تعیین مینماید و قابل کاهش و یا افزایش هم هست، و « وجه التزام غیرقراردادی» که قانون در موارد خاصی مشخص میکند، تفاوت گذارد.چه در دو نوع آخر به هیچ وجه عنصر اراده و توافق طرفین وجود نداشتهع و رد نتیجه از موضوع این مطالعه خارج است. استثناء قراردادهایی که تعهد اصلی آن پرداخت وجه نقد است از قاعده کلی مندرج در ماده 230 دو مورد است که یکی ریشه در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران داشته و دیگری به بعد از آن مربوط میشود و هیچ یک در خود قانون مدنی ذکر نشده و هر دو نیز ریشه در نظر اسلام به بهره پول (ربا) دارد.

– ماهیت شرط خسارت توافقی:

آنچه از مفاد ماده 230 قانون مدنی به عنوان عناصر ضروری تشکیل دهنده شرط خسارت توافقی در حقوق ایران استنباط میشود عبارنتد از:

خسارت تعیین شده باید به صورت مبلغی پول باشد اگرچه تعیین مال دیگری به جای آن نیز ممکن است. پرداخت آنی مبلغ میتواند به صورت نقد باشد و یا در برخی قراردادها از قبیل فرارداد حمل و نقل و مقاطعه کاری به صورت کسر از مبلغ استحقاقی متعهد، مثل مال الاجاره حیوان و یا ماشین آلاتی که به اجاره گرفته شده است. مبلغ فوق باید به صورت مقطوع و غیرقابل تغییر تعیین شود.

رفتار فریبکارانه یک طرف قرارداد در دادگاه اثبات گردد این رفتار میتواند مبنای فسخ معامله و ابطال شرط به علت تدلیس و رفتار غیرقانونی باشد و نه به علت زیاد یا کم بودن مبلغ توافقی.

زمان تعیین این مبلغ و تکمیل شرط، براساس نص ماده فوق در ضمن معامله است که منظور در طول مذاکرات قراردادی و همزمان با انعقاد عقد است و نه پس از آن.

– ویژگیهای شرط خسارت توافقی:

آنچه از ویژگیهای این شرط میتوان گفت ویژگیهای اختصاصی است که این پدیده در حقوق ایران دارا است. این ویژگیها عبارتند از:

مقطوع بودن مبلغ شرط است. بدین معنی که به هیچ وجه دادگاه حق نخواهد داشت دخالتی در آن کرده و مبلغ را کاهش و یا افزایش دهد. به قولی؛شرط وجهالتزام هر نوع بازرسی را در این باره ممنوع میداند. به عبارت دیگر، این مبلغ در همه حال در حقوق ایران خسارت تلقی شده و بوی اجحاف و ایذا از آن استشمام نمیشود تا نیاز به مداخله دادگاه در تعدیل آن داشته باشد

ویژگی دیگر این شرط آن است که متضرر به محض وقوع تخلف استحقاق دریافت مبلغ مندرج در آن را پیدا میکند. در واقع تعهد به پرداخت خسارت توافقی یک تعهد فرعی است که بنا بر قولی به محض وقوع تخلف جانشین تعهد اصلی میشود. به علاوه، برخلاف قاعده عمومی خسارات (مسئولیت) قراردادی که نیاز به اثبات ورود خسارت دارد، در اینجا متضرر نیازی به اثبات ورود خسارت به خویش را نداشته و صرف اثبات تخلف او را کفایت میکند

علاوه بر عدم لزوم اثبات ورود خسارت، اثبات میزان خسارت وارده نیز لزومی ندارد و مطالبه مبلغ شرط، تکلیفی را در این جهت برای متضرر ایجاد نمی نماید.اگر در قراردادی شرط خسارت وجود داشته باشد دیگر نمیتوان با وقوع تخلف آن را نادیده گرفته و به سراغ خسارت غیرمعین قراردادی رفته و از دادگاه خواست که میزان آن را تعیین نماید.

همچنین بخوانید:

قسمت اول خسارت قراردادی و آثار ناشی از آن

قسمت دوم خسارت قراردادی و آثار ناشی از آن

قسمت سوم خسارت قراردادی و آثار ناشی از آن

2 2 1 - خسارت قراردادی و آثار ناشی از آن (قسمت چهارم)

خسارت قراردادی و آثار ناشی از آن (قسمت سوم)

مقاله قبلی

شما همچنین ممکن است دوست داشته باشید

نظرات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیشتر در حقوقی