رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی درباره ابطال پروانه دکتر علی‌اکبر گرجی ازندریانی، فرایند ابطال پروانه وی را عادلانه توصیف کرد.

به نقل از ایسنا، حسن عبدلیان پور که به تازگی به سمت ریاست مرکز وکلای قوه قضائیه منصوب شده است امروز (۲۲ اسفند ۱۴۰۰) در یک نشست خبری در خصوص ابطال پروانه دکتر گرجی ازندریانی(استاد حقوق اساسی دانشگاه شهید بهشتی) گفت: وکیلی که برابر نظام می‌ایستد در حوزه وکالت جایی نخواهد داشت.

از سوی نهاد موازی ما تبلیغات سوئی وجود دارد!

عبدلیان پور با اشاره به تعداد مجازات‌ها در دادگاه بدوی در طول یک سال گذشته گفت: از سوی نهاد موازی ما تبلیغات سوئی وجود دارد که ما پروانه بسیاری از وکلایمان را ابطال می‌کنیم چون زیر نظر قوه قضائیه هستیم اما این‌طور نیست و ما قائل به خودانتظامی هستیم و خود را موظف به حمایت از وکلا می‌دانیم اما هرکس تخلف کند با جدیت با آن برخورد می‌کنیم. ما در طول یک سال فقط ۱۵ مورد ابطال پروانه و ۱۵ مورد انفصال موقت، ۷ مورد تنزل و ۱ مورد توبیخ داشتیم.

برای وکیلی که در مقابل نظام می‌ایستد باید محدودیت‌هایی ایجاد شود

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در خصوص جزئیات پرونده ابطال پروانه وکالت علی اکبر گرجی -استاد حقوق- و این‌که آیا انتقاد از نظام منجر به ابطال پروانه وکالت می‌شود گفت: این یک اصل است که برای وکیلی که در مقابل نظام می‌ایستد باید محدودیت‌هایی ایجاد شود. وکیلی که به صورت علنی در برابر نظام می‌ایستد و با بیگانگان در ارتباط است در حوزه وکالت جا نخواهد داشت.

لازم به ذکر است پیشتر معاون اول قوه قضاییه نیز در ۵ دی ماه سال جاری درباره برخورد با وکلایی که نظام و قانون را قبول ندارند گفته بود: «ما مدعی هستیم که همه حقوقدانیم و باید پایبند قانون باشیم. برخی باید پاسخگو باشند. وکیلی که نظام و قانون را قبول ندارد صلاحیت وکالت ندارد و چرا پروانه وکالت این قبیل وکلا باطل نمی‌شود؟»

همچنین حجت الاسلام مصدق کهنمویی در سال ۹۹ نیز درباره برخورد با وکلایی که در مسیر انقلاب حرکت نمی کنند، گفته بود: بدون شک با برخی از وکلایی که در مسیر انقلاب حرکت نمی کنند، برخورد جدی خواهیم داشت.

پرونده دکتر گرجی در یک فرایند عادلانه و انتظامی بررسی شده است

عبدلیان پور ادامه داد: در خصوص دکتر گرجی، پرونده ایشان در یک فرایند عادلانه و انتظامی بررسی شده است. یک قاضی در دادگاه بدوی و سه قاضی در دادگاه تجدیدنظر پرونده ایشان را بررسی کردند و من فکر نمی‌کنم وقتی ۴ قاضی روی یک پرونده نظر دهند پرونده موردی داشته باشد و پرونده در یک فرایند عادلانه رسیدگی و منجر به صدور رای شده است‌.