خسارت قراردادی و آثار ناشی از آن (قسمت سوم)

– جبران خسارت با تعیین مبلغ روزانه:

در خصوص چگونگی جبران خسارت علاوه بر حالتی که فوقاً توصیف شد روش دیگر این است که؛ خسارتی از قرار مبلغی روزانه برای هر روز تأخیر، از تاریخ نقض تعهد تعیین می‎گردد. به‌طور مثال در یک قرارداد پیمانکاری بین طرفین مقرر می‌شود که چنانچه پیمانکار موضوع قرارداد را تا تاریخ معین به اتمام نرساند، از آن تاریخ به بعد باید روزانه فلان مقدار را به‌عنوان خسارت بپردازد. لذا با درج چنین شرطی در قرارداد‌ها که از نظر قانونی و اصول حقوقی مجاز و برای طرفین الزام‎آور است، در صورت تخلف، پیمانکار باید مبلغ مذکور را به‌عنوان خسارت بپردازد که به‌نوعی به استحکام و رعایت مفاد قرارداد‌ها بین طرفین معامله می‌انجامد.مثال دیگر آن است که هنگام خرید آپارتمانی، فروشنده متعهد می‎شود در تاریخ معینی ضمن حضور در دفترخانه مدارک نقل و انتقال شامل مفاصای دارایی و شهرداری، صورتمجلس تفکیکی و…، را به همراه بیاورد و ملک را در موعد مقرر تحویل دهد. همچنین خریدار ملتزم می‎گردد در قبال تحویل کلید، نسبت به پرداخت مبلغ مانده تعهد خود اقدام نماید.

از طرفی دیگر در بیع نامه مقرر می‎شود چنانچه طرفین در موعد مقرر در دفتر‎خانه حاضر نشوند مبلغ معینی را که وجه التزام نام دارد به یکدیگر بپردازند. به‎علاوه مقرر می‎گردد هریک از متعاملین در تاریخ موعود از انجام تعهد خود قصور ورزد روزانه فلان مبلغ به عنوان خسارت به دیگری بپردازد.بدیهی است چنانچه روز محضر فروشنده جهت تنظیم سند رسمی حاضر نشود یا خریدار اقدام به تهیه مانده بهای معامله (ثمن) نکند، هریک ملتزم به پرداخت خسارت مورد توافق به دیگری می‎باشد. همچنین گنجاندن مبلغی به عنوان خسارت روزانه می تواند ضمن جبران زیان وارده ناشی از نقض تعهد، قبل از نیاز به دادرسی، فروشنده را وادار به انجام اقدامات لازم مبنی بر تدارک تمهیدات انتقال نماید:

نکته : بر اساس ماده 221 قانون مدنی و نیز ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه خسارت، مانع الزام به اجرای قرارداد نمی باشد و در کنار یکدیگر قابل مطالبه می‎باشند. به عبارت دیگر در مثال بالا در فرض دریافت خسارت ناشی از قصور فروشنده اعم از وجه التزام مقطوع و یا خسارت تأخیر روزانه، اجرای اصل تعهد یعنی التزام به انتقال سند رسمی همچنان باقی است.

– اخذ جریمه دیرکرد:

در مواردی که موضوع تعهد دین و از نوع وجه رایج باشد و با مطالبه طلبکار و توان مدیون، وی از پرداخت امتناع می‎‌کند، دادگاه خسارت تأخیر را با رعایت نرخ تورم متناسب با تغییر شاخص سالانه بانک مرکزی از زمان سررسید تا هنگام پرداخت (یعنی زمان اجرای حکم)، محاسبه کرده و مورد حکم قرار می‎دهد، مگر اینکه به نحو دیگر مصالحه کنند.در این ارتباط، ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد که هرگاه شخصی مبلغی وجه رایج در سر رسید معین را از بدهکار مطالبه کند که وی از پرداخت آن در موعد مقرر استنکاف کند، علاوه بر استرداد اصل بدهی باید معادل قیمت کاهش‌یافته یا همان نرخ تورم را نیز به طلبکار بپردازد؛ لذا رویه در دوایر اجرای احکام چنین است که برای محاسبه میزان دین به نرخ روز، رقم شاخص سالانه زمان پرداخت دین را که از طرف بانک مرکزی برای سال قبل اعلام شده، بر رقم شاخص سال سررسید دین تقسیم و حاصل آن را در مبلغ دین ضرب می‎‌کنند.

– توافق بر خسارت در قراردادها:

الزام به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد امری اجتماعی و حقوقی است که جهت حفظ نظم و تعادل در جامعه و احترام به عهد و پیمان میان طرفین قرارداد برقرار شده است. زمانی که فردی متعهد به امری شد اجرای آن وظیفه قانونی، اجتماعی، اخلاقی و حتی دینی او محسوب میشود. این امر کاری پسندیده در همه جوامع و ملل بوده و تخلف از آن به عنوان نوعی خطا و عمل ضداجتماعی تلقی میگردد. به همین منظور و برای جلوگیری از این تخلف، غالب کشورها در قوانین خود ضمانتهای اجرایی که عمدتاً مالی میباشد (جبران خسارت طرف غیرمقصر) پیش بینی کرده ا ند.در حقوق ایران نیز این امر به روشنی پیش بینی شده است. به منظور جبران ضرر ناشی از تخلف قراردادی راههای مختلفی در حقوق ایران پیش بینی شده است که مهمترین آنها تعیین صریح ضرر و زیان در هنگام انعقاد عقد اصلی و پیش از ورود خسارت، توسط طرفین است. پرداخت این خسارت یا بوسیله ضررزننده است که از آن به شرط وجه التزام یاد میشود، و یا بوسیله شخص ثالث که از آن به بیمه یاد میگردد. مبنای حق تعیین خسارت توسط طرفین یک قرارداد در حقوق ایران ماده 230 ق.م. است. به علاوه فحوای ماده ق.م را نیز میتوان مبنای مهم دیگری در تایید آن شرط دانست. در مقاله تلاش شده است که به عنایت به اصل آزادی اراده و قراردادها به قوانین و مقررات و مبنای فقهی آن نگاه شده و حداکثر حمایت برای توافق طرفین ارائه شود.

– خسارات قراردادی:

الزام به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد امری اجتماعی و حقوقی است که جهت حفظ نظم و تعادل در جامعه و احترام به عهد و پیمان میان طرفین قرارداد برقرار شده است. زمانی که فردی متعهد به امری شد اجرای آن وظیفه قانونی، اجتماعی، اخلاقی، و حتی دینی او محسوب میشود.این امر کاری پسندیده در همه جوامع و ملل بوده و تخلف از آن به عنوان نوعی خطا و عمل ضد اجتماعی تلقی میگردد. به همین منظور و برای جلوگیری از این تخلف، غالب کشورها در قوانین خود ضمانتهای اجرایی که عمدتاً مالی میباشد (جبران خسارت طرف غیرمقصر) پیش بینی کردهاند. در حقوق ایران نیز این امر به روشنی پیشبینی شده است. برای این کار قانون مدنی ابتدا خسارات قراردادی و غیرقراردادی را از یکدیگر جدا کرده و هر یک را به طور مجزا بحث نموده است.

« عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازمالاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله و یا به علت قانونی فسخ شود.» ( ماده 219 قانون مدنی) براساس این ماده هر عقد لازمی که مبنای قانونی داشته و یا ایجاد آن مخالف با قانون نباشد الزامآور بوده و طرفین موظف هستند کلیه تعهدات مندرج در آن را اجرا کنند. در غیر این صورت متخلف مسئول جبران خسارت طرف مقابل خواهد بود، مسروط بر اینکه این جبران در عقد یا قانون تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد. استثنا این امر موردی است که عدم اجرا به واسطه حادثهای غیرقابل پیشبینی و یا غیر قابل دفع توسط متعهد باشد(قوه قاهره یا فورس ماژور)به استثنای مورد خسارت توافقی، پرداخت خسارت به آن منظور است که متضرر را در وضعی قرار دهد که اگر قرارداد اجرا میگردید در آن وضع قرار میگرفت. با این حال استحقاق خسارت در صورتی که موعد قرارداد سپری نگردیده و یا خسارت به عنوان جانشین اجرا تعیین نشده باشد، باعث نخواهد شد که طرف متضرر نتواند درخواست اجرای تعهد را همزمان با درخواست خسارت بنماید.

همچنین بخوانید:

قسمت اول خسارت قراردادی و آثار ناشی از آن

قسمت دوم خسارت قراردادی و آثار ناشی از آن

قسمت چهارم خسارت قراردادی و آثار ناشی از آن