عضو هیأت مدیره و نماینده کانون وکلای یزد در صندوق حمایت با اشاره به واکنش وکلا نسبت به افزایش حق بیمه گفت کانون های سایر استان ها هیچ مداخله ای در مدیریت صندوق ندارند.

۳ مرداد ماه سال جاری هیأت وزیران در مصوبه ای به اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری پرداخت و حق بیمه وکلای دادگستری به صندوق حمایت را افزایش و سهم پرداختی کانون های وکلا را کاهش داد.

بر این اساس از مجموع ۱۲درصد حق بیمه، پرداخت ۱۱درصد به وکلا و ۱درصد نیز به کانون ها اختصاص یافت. اگرچه این مصوبه از اول مهرماه اجرایی شده است اما اکثر وکلا در آذرماه برای پرداخت حق بیمه اقدام کرده و با فیش های سنگین متمم پرداخت مواجه شده اند.

کانون وکلای مرکز؛ بدهکار چند ده میلیاردی صندوق حمایت

محمدحسین سلیمیان، عضو هیأت مدیره و نماینده کانون وکلای یزد در مجمع عمومی صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری، درخصوص جزئیات این افزایش مبلغ حق بیمه گفت: علی رغم اینکه موضوع پیش تر ابلاغ شده و به اطلاع وکلا رسیده بود، اما از آن جا که وکلا در زمان پرداخت موضوع افزایش بیمه را لمس کردند، برایشان بهت انگیز شد.

وی ادامه داد: در گذشته سهم کانون ها نصف سهم وکلا بود اما به دلیل اینکه همواره کانون ها به صندوق بدهکار بودند و اعتراض داشتند که کارفرما نیستند تا بخواهند حق بیمه وکلا را بپردازند، رویه متفاوت شده بود. برای مثال برخی کانون‌ها رقم سهم بیمه را از وکلا می گرفتند و برخی دیگر مثل کانون وکلای دادگستری مرکز سهم خود را نمی پرداختند و همین امر موجب ایجاد بدهی های کلان چند ده میلیاردی شده است.

خدمات صندوق حمایت اصلا خدمات مفید و ملموسی نیست

سخنگوی کانون وکلای یزد افزود: در نهایت پیشنهاد افزایش سهم وکلا مورد تصویب هیأت وزیران قرار گرفت و موجب نارضایتی وکلا گردید؛ متاسفانه خدمات صندوق حمایت اصلا خدمات مفید و ملموسی نیست.

وی اضافه کرد: صرفا شاهد وام های خرید دفتر یا لوازم دفتر بدون نوبت و بدون سپرده با سود ۱۸ درصد هستیم. اصولا صندوق حمایت زمان فوت، بازنشستگی و از کار افتادگی به یاد وکلا می افتد و خدمات درمانی هم ندارد که البته جزو تکالیف قانونی آن هم نیست. به همین دلیل وکلا دل خوشی از صندوق حمایت ندارند.

فرآیند فعلی صندوق مطلوب هیچ یک از وکلا نیست و نخواهد بود

وکیل سلیمیان با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار صندوق حمایت گفت: آنچه که مهم است، اصلاح ساختار قانونی صندوق حمایت اعم از تشکیلات، توانمندی ها و پتانسیل ها است. روند فعلی صندوق مطلوب هیچ یک از وکلا نیست و نخواهد بود. از سوی دیگر باتوجه به وضع نامطلوب سایر صندوق های دولتی نیز انگیزه ای برای پیوستن به آنها وجود ندارد.

عضو هیأت مدیره کانون وکلای یزد ادامه داد: از این قانون با کیفت فعلی نمی توان انتظاری داشت؛ چرا که در حال حاضر مر قانون اجرا می شود و انتظارات وکلا از صندوق، فراتر از قانون و اساسنامه صندوق حمایت است. بحث ما انتقادات بنیادین است؛ من به عنوان یک وکیل تا بازنشست نشوم نمی توانم از خدمات صندوق استفاده کنم اما یک قاضی بازنشسته بدون پرداخت مبلغی به صندوق حمایت، هم حقوق بازنشستگی دارد و هم وکالت می کند. فکر می کنم حقوق بازنشستگی وکیل ۱۰ میلیون تومان باشد که واقعا اندک است.

او در ادامه با اشاره به بیمه های خویش فرما گفت: اگر وکیلی بیمه خویش فرما یا تامین اجتماعی نیز داشته باشد، باز هم مکلف به پرداخت بیمه اجباری صندوق هم است. با این تفاوت که بیمه تامین اجتماعی خدمات درمانی را نیز پوشش می دهد.

با جسارت مدیران سرمایه های صندوق حفظ خواهد شد

نماینده کانون وکلای یزد در مجمع عمومی صندوق حمایت با اشاره به ایرادات وارد بر صندوق در حوزه سرمایه گذاری گفت: اگر قرار باشد آینده صندوق حمایت به همین سپرده گذاری های اندک محدود شود مشکل ایجاد خواهد کرد. البته در اصلاحات اخیر اجازه سرمایه گذاری و خرید املاک داده شده است که اگر با جسارت مدیران این اقدامات اجرایی شود، سرمایه های صندوق حفظ خواهد شد.

پیشنهاد برگزاری مجمع عمومی آتی صندوق در یزد

سلیمیان در پاسخ به اینکه آیا تاکنون کانون ها برای اصلاح قانون صندوق حمایت پیش قدم شده اند یا خیر، عنوان کرد: همواره این موضوعات در جلسات مجمع عمومی مطرح می شود. در مجمع پیش رو نیز دستورالعمل مربوط به آیین نامه درخصوص نحوه سرمایه گذاری مورد بررسی قرار خواهد گرفت. حتی کانون وکلای یزد نیز پیشنهاد داده است که مجمع عمومی صندوق برای نخستین بار در این استان برگزار شود.

سلیمیان در پاسخ به چرایی این دعوت گفت: صندوق حمایت با افکار وکلا بیگانه است و برگزاری جلسات در محل کانون ها سبب خواهد شد دغدغه همکاران استماع و الفت ایجاد شود. امیدوارم این پیشنهاد مورد استقبال قرار گیرد.

کانون های سایر استان ها هیچ مداخله ای در مدیریت صندوق ندارند

وی در پایان اشاره کرد: مدیریت صندوق حمایت با این حجم سرمایه توسط ۳ نفر واقعا دشوار است. ایراد دیگر در این خصوص، تاکید بر استقرار و اقامت عضو هیأت مدیره صندوق در کانون مرکز است درحالی که سرمایه صندوق متعلق به وکلای همه کشور است. در حال حاضر کانون های سایر استان ها هیچ مداخله ای در مدیریت صندوق ندارند.