علت تاخیر در صدور رأی وحدت رویه درباره مرجع ثبت سند خودرو

معاون قضایی دیوان عالی کشور علت عدم صدور رأی وحدت رویه درباره “ثبت سند خودرو” را در جلسه روز گذشته هیات عمومی دیوان عالی کشور ” همتراز نبودن آرای ارائه شده به دیوان در این خصوص ” اعلام کرد.

به نقل از تسنیم؛ طبق اعلام قبلی، مقرر شده بود جلسه دیروز (سه‌شنبه ۷ دی‌ماه) هیئت عمومی دیوان عالی کشور به بررسی گزارش معاون قضائی دیوان در خصوص ثبت سند رسمی خودرو اختصاص یابد و بر اساس آن رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در این باره صادر شود؛ اما همان صبح اعلام شد این رسیدگی از دستور کار امروز هیئت عمومی خارج شده است.

باید دو رأی همتراز همدیگر صادر شده باشد که متناقض و یا متفاوت باشد

غلامرضا انصاری، معاون قضائی دیوان عالی کشور درباره این تصمیم گفت: پرونده مواردی که در هیئت عمومی مطرح می‌شود زمانی باید باشد که دو رأی همتراز همدیگر صادر شده باشد که متناقض و یا متفاوت باشد. در آن زمان پرونده در هیئت عمومی مطرح می‌شود.

وی ادامه داد: رأی و مدارکی که در این زمینه ارائه داده بودند شامل یک رأی برای شعبه بدوی بود که قطعی شده بود و یک رأی شعبه تجدیدنظر بود که با همدیگر در تناقض بودند؛ بنابراین چون آرای صادره همتراز نبودند، قابل طرح در هیئت عمومی دیوان نبود.

انصاری ادامه داد: قرار شد بررسی انجام شود و رأی دیگری که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده با رأی دیگر متفاوت باشد ارائه شود و بعد از آن پرونده در هیئت عمومی دیوان عالی طرح خواهد شد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ادامه داد: اینکه گفته شده گزارش به دلیل طرح دوفوریتی مجلس از دستور کار بررسی خارج شد، صحت ندارد. ما در جلسه امروز ورودی به این مسئله نداشتیم چون قابل طرح در هیئت عمومی نبود و این ایراد را کمیسیون حقوقی دیوان گرفت.

وی تأکید کرد: هیئت عمومی دیوان عالی کشور کمیسیونی حقوقی دارد که گزارش‌ها را از حیث بررسی در هیئت عمومی بررسی می‌کند و تشخیص می‌دهد که آیا این موضوع قابل طرح است یا نه؟ ما کمی در این باره عجله کردیم و گزارش را زود در نوبت بررسی گذاشتیم. وقتی در کمیسیون حقوقی این ایراد وارد شد ـ که درست هم بود ـ آن را از دستور کار خارج کردیم تا دو رأی متفاوت همتراز پیدا شود.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌دنبال رأی وحدت رویه است

انصاری در پاسخ به این سؤال که این موضوع چه زمانی در دستور کار بررسی هیئت عمومی دیوان خواهد بود، گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌دنبال رأی وحدت رویه است. این سازمان باید بتواند یک رأی دیگر پیدا کند که صادره از دادگاه تجدیدنظر باشد و آن با رأی دیگری که ارائه داده‌اند، در تضاد باشد. در این صورت دوباره در نوبت رسیدگی قرار می‌گیرد.

معاون قضائی دیوان درباره برخی اظهارنظرهای غیررسمی مبنی بر مشخص بودن رأی هیئت عمومی در این زمینه گفت: تا زمانی که صحبت اعضای هیئت عمومی شنیده نشود، نمی‌دانیم کدام یکی از پرونده‌ها رأی می‌آرود و این پیش‌بینی‌ها نظر شخصی افراد است. اعضا هر کدام یک رأی دارند و ما هم نمی‌توانیم نظر خود را به نظر دوستان تسری دهیم.

منبع: تسنیم