خسارت قراردادی و آثار ناشی از آن (قسمت دوم)

– زمان اجرای تعهد :

در مورد زمان اجراي تعهد قراردادي باید به سه دسته بندی قابل تشخیص است:

1) در صورتي كه در عقد موعدي براي انجام تعهد معين نشده باشد، که اطلاق عقد عرفاً اقتضاي فوريت آن را دارد.

2) با توافق طرف‎هاي قرارداد به هنگام عقد تعیین می‎شود.

3) با تعيين بعدي يكي از طرفها و يا شخصي ثالث.

بر همین اساس ماده 226 قانون مدنی مقرر مي‎دارد « در مورد عدم ايفاي تعهدات از طرف يكي از متعاملين طرف ديگر نمي‎تواند ادعاي خسارت نمايد مگر اينكه براي ايفاي تعهد مدت معيني مقرر شده و مدت مزبور منقضي شده باشد و اگر براي ايفاي تعهد مدتي مقرر نبوده طرف وقتي مي‎تواند ادعاي خسارت نمايد كه اختيار موقع انجام با او بوده و ثابت نمايد كه انجام تعهد را مطالبه كرده است.»

بهترین مثال از برای زمان اجرای تعهدات قراردادی نحوه خرید خودرو در بازار امروزی است. بدینگونه که یک دسته از آنها که خودروهای تحویل فوری لقب دارد، به محض پرداخت وجه آن در محل بنگاه تحویل خریدار می‎شود. دسته دیگر که به صورت پیش ثبت نام عرضه می‎شود و تاریخ قطعی تحویل آن از طرف کارخانه سازنده، همزمان با پرداخت بیعانه تعیین می‎گردد. دسته سوم شامل خودروهای نوعاً وارداتی است که هنگامی که خودرو بر روی عرشه کشتی است با اخذ بیعانه و اقساط معینی، پیش قراردادی تنظیم می‎شود. لیکن نظر باینکه مراحل گذر از گمرگ با متغیرهای خارج از اراده نمایندگی آن روبروست، لذا تاریخ تحویل آن بر اساس نظر گمرگ (به عنوان ثالث) اعلام می‎شود. بدیهی است در هر یک از موارد فوق چنانچه با توافق طرفین خسارت تأخیر تحویل پیش بینی شده باشد، حسب مورد به تعداد روزهای آن از مبلغ مانده ثمن، قابل کسر خواهد بود.

– آثار عدم اجرای تعهد:

بر حسب ماده 237 قانون مدنی در صورتی كه به طور مثال فروشنده ساختمانی قدیمی، حین فروش ملتزم به بازسازی آن شود، لیکن متعاقباً از تعهد خود سر باز زند می‎توان با مراجعه به مقامات قانونی، اجبار متعهد به اجرای شرط ضمن قرارداد را خواستار شد.البته به موجب ماده 238 قانون مذکور، اگر اجبار وی به اجرای پروژه ممکن نبود ولی موضوع تعهد از جملۀ اموری باشد كه توسط دیگری قابل انجام است، ذینفع می تواند با مراجعه به دادگاه توسط دیگری تعهد را اجرا نموده و مخارج آن را از متعهد متخلف اخذ نماید. بدیهی است در صورتی که نه اجبار ممكن باشد و نه انجام کار توسط دیگری قابل انجام باشد مانند ترسیم تابلویی بدست نقاشی خاص، مطابق ماده 239 قانون مدنی خواهان حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

– مقدمات دادرسی جهت درخواست خسارت:

بدون تردید، شخصی که چکی جهت تضمین تعهدات و نیز حسن انجام تعهدات قراردادی در کار های پروژه ای را بابت ضمانت ارائه می‌دهد در صورتیکه تعهدات را به درستی انجام دهد در پایان کار استحقاق استرداد چک ارائه شده را دارد. اما در برخی موارد پیش می آید که متعهد از اجرای تعهد سرپیچی می‌کند یا شخصی که چک ضمانت نزد وی به امانت سپرده شده، از شرایط امانت عدول می‌کند. در اینجا باید به دعوای طرفین در این خصوص رسیدگی شود.در رابطه با چک‌های تضمینی هنگام تنظیم دادخواست باید به دو نکته توجه شود: اولاً: ابتدا باید نقض تعهد متخلف به اثبات برسد تا پس از بررسی توسط دادگاه صالحه و احراز التزام به پرداخت وجه چک، حکم به پرداخت آن صادر شود.ثانیاً: برای اقامه دعوای حقوقی باید در محل اقامت صادرکننده چک، دعوا طرح شود و اگر محل اقامت فرد‌ صادرکننده چک تهران است و چک در شهرستان باشد، در تهران باید برای  اقامه دعوای چک، اقدام شود. اگر طرفین، در محل دیگری اقدام به عقد قرارداد کرده باشند یا در قرارداد خود، محل دیگری را برای انجام تعهد مشخص کرده باشند یا محل بانک صادرکننده دسته چک، محلی متفاوت از محل اقامت صادرکننده چک باشد، در این صورت علاوه بر محل اقامت صادرکننده، در این سه محل هم می‌توان اقدام به طرح دعوا کرد.در خصوص تضمین معاملات املاک و مستغلات همانطوری که اشاره شد، چنانچه فروشنده از حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند مالکیت مورد معامله خودداری کند، خریدار می‌تواند با شمارش مانده مبلغ تعهد خود نزد سر دفتر چنانچه وجه نقد باشد و یا ارائه چک بانکی، گواهی عدم حضور فروشنده در دفترخانه تا قبل از پایان وقت اداری را بگیرد. در تعاقب آن وی قادر خواهد بود الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را از دادگاه درخواست و پس از قطعیت حکم، درخواست صدور اجراییه کند. به‎علاوه، در صورت عدم فراهم شدن مقدمات انتقال از قبیل اخذ خلافی، پایان کار شهرداری و یا صورت مجلس تفکیکی از ثبت مربوطه، این موارد نیز موضوع خواسته قرار می‎گیرد تا در صورت خودداری طرف معامله از حضور در دفترخانه، کلیه تمهیدات لازم جهت امضای نماینده اجرای احکام، اتخاذ شود.در مقابل، این حق برای فروشنده نیز محفوظ است تا در صورت عدم حضور خریدار در دفترخانه موضوع توافق، کلیه مدارک نقل و انتقال را به سر دفتر ارائه و جهت طرح دادخواست مانده ثمن، گواهی عدم حضور خریدار را بگیرد.ذکر این نکته ضروری است که امکان بهره مندی از شرایط فوق صرفاً زمانی مقدور خواهد بود که تاریخ تنظیم سند و دفترخانه آن معین باشد و بنابراین باید دقت شود، تاریخ مذکور با روز تعطیلی مصادف نشود.

– تأثیر حوادث غیر مترقبه بر تعهدات متعهد:

حوادث غیر مترقبه یا فورس ماژور به وقایعی مانند جنگ، بلایای طبیعی از قبیل زلزله و غیره، گفته می‎شود که در صورت حدوث و تحقق آنها کسیکه به لحاظ قرارداد، تعهداتی بر عهده‎اش قرار گرفته از انجام تعهد تا زمان بر طرف نشدن آن، معاف می‎شود. در این ارتباط ماده ۲۲۹ قانون مدنی مقرر می‎دارد: اگر متعهد بواسطه حادثه‌ای که رفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.با این توصیف يكي از شرايط مسئوليت متعهد به جبران خسارت ناشي از تخلف انجام تعهد، حدوث وقایع غیر قابل پیش بینی است. بدیهی است چنانچه فورس ماژور مانند آتش سوزی در بخشی از کارگاهی موقت باشد، اجرای قرارداد تا رفع حالت فورس ماژور متوقف می‌شود و تأخیر روزانه پیمانکار قابل توجیه است. لیکن اگر فورس ماژور مستمر و دائمی باشد، سبب معاف شدن طرفین از تعهداتشان می‌شود که طبعاً در صورت فسخ قرارداد، کلیه هزینه های کارهای انجام شده به طرف مقابل پرداخت خواهد شد. همچنین باید نسبت به مطالبات متقابل شامل حقوق کارگران، اجاره تجهیزات، مصالح پای کار، مالیات و عوارض و بیمه تعیین تکلیف شود.بنابراین متعهد خواه بعلت عدم انجام تعهد و خواه بعلت تاخیر در اجرای تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می‎شود که نتواند ثابت نماید که عدم اجرای تعهد در نتیجه یک علت خارجی بوده است.

همچنین بخوانید:

قسمت اول خسارت قراردادی و آثار ناشی از آن

قسمت سوم خسارت قراردادی و آثار ناشی از آن

قسمت چهارم خسارت قراردادی و آثار ناشی از آن