اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با انتشار اطلاعیه ای نسبت به اظهارات اخیر معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه پیرامون تغییر شرایط آزمون و کارآموزی وکالت، موضع گیری کرد.

روز گذشته حجت الاسلام قدرتی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه اعلام کرده بود: تغییرات اساسی ایجاد شده در شرایط آزمون و کارآموزان وکالت بر اساس پیشنهاد خود کانون های وکلای دادگستزی اعمال شده است.

بر اساس این اطلاعیه اسکودا با رد این ادعا، خواستار فراهم شدن شرایط برگزاری آزمون وکالت شد و تسری اختلافات به آزمون وکالت را، بازی با سرنوشت بیش از هشتاد هزار جوان این کشور دانست.

متن اطلاعیه اسکودا در ادامه آمده است:

اطلاعیه روابط‌ عمومی اسکودا درباره برخی مطالب مطرح‌شده درباره نهاد وکالت

در پی اظهارات اخیر معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه که حاوی مطالبی در خصوص آیین نامه اجرایی (مصوب ۱۴۰۰)، نقش آفرینی اسکودا در امور وکالت دادگستری و آزمون پذیرش کارآموز وکالت دادگستری سال ۱۴۰۰ است، روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران اطلاعیه ای را به شرح زیر صادر می کند:

نخست

اسکودا ابتکار کانونهای وکلای دادگستری ایران برای اتحاد، همدلی، همبستگی و مدیریت مسائل نهاد وکالت است. نقش آفرینی اسکودا در برگزاری آزمون پذیرش کارآموز وکالت دادگستری، همه ساله پس از تفویض نمایندگی هریک از کانونهای وکلای دادگستری به آن انجام می شود و هیچ خدشه ای ازنظر قانونی بر این فرایند وارد نیست.

ضمنا این روند دست کم در سالیان متمادی پی گرفته شده و طرح برخی تعریضات در مقطع زمانی کنونی تعجب برانگیز است؛ مگر اسکودا امسال به وجود آمده است که درباره آن چنین ایراداتی مطرح می شود؟

اسکودا به همت کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور و عزم و اراده آنها به نقش آفرینی مسئولانه و فعالانه خود در حوزه وکالت ادامه خواهد داد؛ رؤیای انشقاق و تشتت در نهاد وکالت تعبیرناشدنی است.

دوم

دستورالعمل پرسش برانگیزی در روزهای گذشته درباره پذیرفته شدگان آزمون پذیرش کارآموز وکالت دادگستری سال ۱۳۹۹ مطرح شده است که اثرات آیین نامه اجرایی (مصوب ۱۴۰۰) را به سال قبل از آن تسری می دهد. طرح موضوعاتی از این قبیل که برخی مفاد آیین نامه اجرایی (مصوب ۱۴۰۰)، پیشنهاد چه شخصی بوده بحثی ثانویه و انحرافی است.

البته در این زمینه نیز حاضریم در مجالی مناسب، پیش نویس تنظیمی نهاد وکالت را با متن ابلاغی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در پیش چشم عموم بسنجیم و در خصوص افتراقات اساسی که برخلاف «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» (مصوب ۱۳۷۶) و همچنین «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» (مصوب ۱۳۳۳) است صحبت کنیم؛

اما امروز عطف به ماسبق شدن یک آیین نامه که فتح بابی عجیب در علم حقوق به شمار می رود! محل بحث داوطلبان و وکلای دادگستری است بدیهی است که اذهان عمومی با طرح مطالبی از این دست، مبنی بر اینکه کجای آیین نامه را چه کسی پیشنهاد کرده است، منحرف نخواهد شد.

در ضمن، کانونهای وکلای دادگستری مستنداً به ماده ۲۲ «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» (مصوب ۱۳۳۳) مرجع تنظیم کننده هستند، نه پیشنهاددهنده.

سوم

امروز منشأ مشکلات موجود در مسیر برگزاری آزمون پذیرش کارآموز وکالت دادگستری روشن است و مکاتبات و مستندات مربوطه و در پیش چشم همگان ازجمله بیش از هشتاد هزار داوطلب عزیز این آزمون قرار دارد.

پیش از این، بارها و بارها در جلسات مشترک با مراجعی که در برگزاری آزمون مانع تراشی میکنند عنوان شده است ازآنجاکه آزمون با سرنوشت و آینده شغلی هزاران نفر از فرزندان این مرزوبوم مرتبط است، عرصه مناسبی برای تقابل نیست.

نهاد وکالت معتقد است که اختلاف نظرهای موجود بر سر آیین نامه اجرایی (مصوب ۱۴۰۰) در فضایی مستقل از بحث آزمون قابل رسیدگی است و نباید ثمره ماهها تلاش و مطالعه شبانه روزی داوطلبان، متأثر از این اختلافات پایمال شود. استفاده از موضوع آزمون به مثابه ابزاری برای تثبیت و تحمیل مواضع، صحیح و پذیرفتنی نیست.

چهارم

از سال ۱۳۳۳ تاکنون هیچگاه سابقه نداشته است که در امور داخلی کانونهای وکلای دادگستری دخالت شود، اما با اقدامات متعدد اخیر معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه به استناد آیین نامه ای که در تعارض با قانون است، دخالتهایی صورت گرفته که از مصادیق آن می توان به تعیین تکلیف کارآموزان پذیرفته شده در آزمون پذیرش کارآموز وکالت دادگستری سال ۱۳۹۹، نحوه برگزاری آزمون و شیوهٔ برگزاری انتخابات در کانونهای وکلای دادگستری اشاره کرد.

این اقدامات که برای نخستین بار انجام شده اند بسیار خطرناک و در تعارض با دادرسی عادلانه و حقوق ملت هستند. مدیران کانونهای وکلای دادگستری در سراسر کشور چنین اقدامات مداخله گرایانه ای را برنمی تابند.

پنجم

مشکلات موجود بر سر برگزاری آزمون پذیرش کارآموز وکالت دادگستری، با اظهارات تحریک آمیز و رویکرد تقابلی هیچیک از طرفین برطرف نخواهد شد. راهکار اصلی غلبه بر موانع، گفت وگو و مفاهمه است که کانونهای وکلای دادگستری تاکنون به آن پایبند بوده اند.

حساسیت اعلامی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه بر حقوق داوطلبان را به فال نیک می گیریم و امیدواریم این حساسیت واقعاً به رفع موانع و سهل انگاری ها در مسیر برگزاری آزمون که همه می دانیم در کجا ریشه دارد. بینجآمد.

نهاد وکالت همچنان قایل به چهارچوب تفاهم سه جانبه با حضور نمایندگان اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، سازمان سنجش آموزش کشور و معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در جلسه مورخ ۲۳ دی ماه ۱۴۰۰ است و اعلام آمادگی می کند که مقدمات برگزاری آزمون را در همان چهارچوب فراهم کند، به شرطی که طرف های دیگر نیز از مواضع خود در آن جلسه و چهارچوب مورد توافق عدول نکنند.

ششم

تکرار می کنیم که آزمون پذیرش کارآموز وکالت دادگستری به حقوق هزاران فرزند جوان این کشور و سرنوشت شغلی آنها گره خورده است و روا نیست که هیچ اختلاف نظری در هیچ مسئله ای به این جوانان که امروز به دلیل ابهام بر سر برگزاری آزمون در معرض شدیدترین اضطراب و فشار روانی قرار دارند، لطمه وارد کند.

برای تعیین تکلیف آزمون و در راستای کمک به داوطلبان، باز هم اعلام آمادگی می کنیم که با گفت وگو و تشریک مساعی با معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در چهارچوب قوانین موضوعه و توافق جلسه مورخ ۲۳ دیماه ۱۴۰۰، هرچه سریع تر مقدمات برگزاری آزمون را فراهم و بیش از هشتاد هزار داوطلب این آزمون را از نگرانی و اضطراب برهانیم.

چنان که اشاره شد، اختلافات در خصوص آیین نامه اجرایی (مصوب ۱۴۰۰) در زمان و بستر دیگری قابل رسیدگی و گفت وگوست و نیازی نیست که تبعات آن بر حقوق و سرنوشت داوطلبان آزمون سایه بیفکند.

منبع: روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران