ماهیت دعوی و آثار ناشی از آن در نظام حقوقی ایران

– تعریف دعوی

دعوا عبارت است از اینکه فردی که مدّعی حقّی علیه دیگری است نزد حاکم شرع ( قاضی ) آن را از او مطالبه کند؛ خواه آن را برای خود مطالبه کند یا برای موکل یا مولی علیه خویش اعم ازاینکه حق مورد ادّعا عین خارجیِ مشخص باشد، مانند زمین معین، و یا غیر آن مانند دین،حق شفعه ، فرزندی و..

– مفهوم دعوا و شرایط اقامه دعوا:

الف – مفهوم دعوا به معنای اخص:

دعوا توانایی قانونی مدعی حق تضییع یا انکار شده در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردن، وارد بودن یا نبودن ادعا و ترتب آثار قانونی مربوط است. برای طرف مقابل، دعوا توانایی مقابله با آن است.

در اصل 34 قانون اساسی دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید.

دعوا در این مفهوم درصورتی ایجاد می شود که دو شرط حاصل باشد.

1. شرط اول، حقی قانونی و مشروع در عمل و یا بنا بر ادعا وجود داشته باشد.
2. شرط دوم، حق مزبور در عمل یا بنا بر ادعا، مورد تجاوز یا انکار واقع شده باشد.

در نتیجه، هر شخص حقیقی ولو تحت قیمومت و حتی جنین و اشخاص حقوقی می توانند صاحب دعوا گردند.

ب – مفهوم دعوا به معنای اعم:

در این مفهوم، دعوا در بعضی مقررات به مفهوم منازعه و اختلافی آمده است که در مرجع قضاوتی مطرح شده و تحت رسیدگی بوده یا می باشد.

زمانی ایجاد می شود که دعوا در معنای اخص، به وجود آمده و دارنده، آن را اعمال نموده و در معرض رسیدگی مرجع قضاوتی قرار داده است.

– دعوای عمومی

1. در امور کیفری حق اصلی مورد تجاوز یا انکار، حق عمومی و متعلق به کل جامعه است و ضمانت اجرای کیفری نشانه و مبین آن است.
2. در واقع با وقوع عملی که جرم شمرده می شود به سبب اخلالی که بر فرض، در نظم و امنیت عمومی به وجود می آید حق اجتماع یعنی حق عمومی، مورد تجاوز یا انکار قرار می گیرد و بنابراین، توانایی مراجعه به مراجع صالح به منظور احقاق و مورد شناسایی قرار دادن آن برای اجتماع به وجود می آید، یعنی دعوا به مفهوم نخست، محقق می گردد.
3. این دعوا با توجه به ویژگی های حق اصلی مورد ادعا دعوای عمومی است، اصولا توسط دادستان به عنوان نماینده اجتماع اقامه می شود.
4. ارتکاب جرم درهر حال موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی گردیده و تولید دعوای عمومی می نماید، ممکن است موجب شود که حق شخص یا اشخاص معینی نیز تضییع یا انکار شود، در این صورت چون این حق، حقی خصوصی است، دعوای ایجاد شده نیز دعوای خصوصی شمرده میشود.

– تفاوت دعوای خصوصی و عمومی:

1-دعوای خصوصی از طرف صاحب آن قابل انتقال، قابل صلح، قابل استرداد و قابل ارجاع به داوری است.

2- دعوای عمومی از سوی دادسرا به این علت که صاحب آن نبوده بلکه از صاحب آن (جامعه) نمایندگی دارد، اصولا غیر قابل انتقال، غیر قابل صلح، غیرقابل استرداد بوده و قابل ارجاع به داوری نمی باشد.

– شرایط اقامه دعوا:

اول- حقی که دردادگستری اعمال و اظهار می شود باید منجز بوده و معلق و مشروط نباشد.

دوم- اعمال کننده باید ذی نفع باشد.

سوم- باید سمت او از حیث اصالت یا نمایندگی قانونی محرز باشد.

چهارم- باید اهلیت قانونی داشته باشد.

– سمت، نمایندگی و قائم مقامی در اقامه دعوا:

سمت عنوان حقوقی است که به شخص اجازه می دهد که از دادگاه، رسیدگی به امری را درخواست کند و یا هر عمل و اقدام قانونی را معمول نماید که مربوط به شخص او نمی باشد. در مواردی که رسیدگی به ادعا را خود خواهان درخواست نموده و شخص حقیقی باشد( شخص حقیقی اصیل)، مفهموم سمت در نفع مستغرق می شود به گونه ای که با احراز ذی نفعی، نوبت به بررسی سمت نمیرسد و تصور شخص ذی نفع و در عین حال بی سمت، غیرممکن می نماید.

نکته : با توجه به ماده 342 قانون آیین دادرسی مدنی هر گاه دادخواست دهنده عنوان قیمومت یا ولایت یا وصایت یا وکالت یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد، باید رونوشت یا تصویر سندی را که مثبت سمت او می باشد، پیوست دادخواست نماید.

– نفع و ویژگی های آن

یکی از شرایط اقامه دعوا، ذی نفعی خواهان است . در صورت صدور حکم علیه خوانده، باید نفعی نصیب خواهان گردد.

شخصی که اقامه دعوا می نماید باید توجیه کند که اگر دعوای اقامه شده، به صدور حکم علیه خوانده بینجامد، قابلیت این را دارد که سودی به او برساند. ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی: هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کتد مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع رسیدگی به دعوا را درخواست نموده باشند.

ویژگی های نفع :

اول– حقوقی و مشروع باشد. نفع باید مشروع یعنی مورد حمایت قانونگذار باشد.

دوم- به وجود آمده و باقی باشد. به وجود آمده باشد یعنی چنان چه وجود نفع برای خواهان منوط به وجود شرط یا معلق به امری باشد، خواهان نمی تواند ذی نفعی خود را توجیه نماید.

نکته: نفع باید باقی باشد یعنی چنانچه شخصی، ادعا کند حق انتفاع در ملکی را از مالک ملک انتقال گرفته و سپس دیگری، علیه مالک نسبت به آن ملک ادعای مالکیت و اقامه دعوا نماید، اگر چه صاحب حق انتفاع می تواند براساس ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی به سبب نفعی که در محق شدن فروشنده حق انتفاع دارد، به عنوان ثالث وارد دعوا شود ولی، این در صورتی است که تا تاریخ اقامه دعوا حق انتفاع را به دیگری واگذار ننموده باشد، چون در غیر اینصورت نفع به وجودآمده باقی نبوده و بنابراین به علت بی نفعی، نمی تواند اقامه دعوا (ورود ثالث) نماید.

سوم– شخصی و مستقیم باشد شخص در صورتی میتواند اقامه دعوا نماید که نفعی شخصی و مستقیم، در صورت احراز حق اصلی مورد ادعا، نصیب او شود. شخص در اینجا ممکن است حقیقی باشد یا حقوقی (شرکت، اداره یا موسسه)