معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در حاشیه آیین اختتامیه دومین جشنواره شهید بهشتی درباره برگزاری آزمون وکالت گفت کانونهای وکلا باید به قانون عمل کنند.
به نقل از ایسنا، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه برگزاری دو آزمون وکالت توسط مرکز وکلای قوه قضائیه را قانونی توصییف کرد و گفت: رعایت مقررات قانونی باید به طور کامل انجام شود.
امیدواریم کانونهای وکلا موجب تضعیف حقوق دیگران نشوند
نور الله قدرتی در حاشیه آئین اختتامیه دومین جشنواره شهید بهشتی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره برگزاری آزمون وکالت توسط اتحادیه کانونهای سراسری وکلای دادگستری ایران( اسکودا) گفت: اگر کانونها به قانون عمل کنند مشکلی نیست.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه برگزاری دو آزمون وکالت توسط مرکز وکلای قوه قضائیه تخلف محسوب میشود؟ گفت: این اقدام قانونی است اما رعایت مقررات قانونی باید به طور کامل انجام شود.
وی با تاکید بر رعایت قانون از سوی کانونهای وکلای دادگستری گفت: امیدواریم که به قانون عمل کنند و موجب تضعیف حقوق دیگران نشوند.
دو هزار عنوان مجرمانه داریم
قدرتی در پاسخ به سوالی در رابطه با تعدد عناوین مجرمانه و تورم قوانین گفت: از گذشته دور عناوین مجرمانه در کشور زیاد بوده است و حدود ۲ هزار عنوان مجرمانه داریم که البته از این عناوین حدود ۳۰ تا ۴۰ عنوان پروندههای زیادی را تولید میکند که ابتدا باید تلاش کنیم که تا جایی که امکان دارد بحث مجرمانه را از آنها بگیریم یا اگر بحث مجرمانه داشته باشد راه حل دیگری پیدا کنیم و در گام بعدی برای عناوین مجرمانهای که وجود دارد راه حل های غیر کیفی از جمله اداری، انتظامی یا مدنی پیدا کنیم.
امید است لایحه قضا زدایی تا قبل پایان از سال آینده تکمیل شود
وی درباره لایحه قضا زدایی نیز گفت: در این لایحه برخی قوانین دادگستری اصلاح میشود. لایحه اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری و چند قانون دیگر در حال تهیه و تنظیم است که اگر به نتیجه برسد بخش بسیاری از آمار پروندهها به شرط همکاری مجلس و شورای نگهبان کاهش مییابد. لایحه اصلاح برخی از قوانین تا پایان سال در معاونت حقوقی پایان مییابد اما ممکن است لایحه قضا زدایی کمی زمان ببرد و امید است تا قبل از پایان سال آینده بتوانیم در چند فاز آنرا تکمیل کنیم.
معاون حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در رابطه با اصلاح قوانین مربوط به ارتکاب جرایم از سوی افراد زیر ۱۸ سال گفت: با توجه به رهنمودهای رئیس قوه قضائیه، معاونت حقوقی در مواردی که لازم باشد با همکاری مجلس و دولت بررسیهای لازم را انجام خواهد داد و در مواردی که نیاز به اصلاح قوانین و یا قانون گذاری جدید وجود داشته باشد اقدام خواهد شد.
منبع: ایسنا
نظرات