رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفت‌وگو با خبر ساعت ۱۴ سیما از احضار و برخورد قضایی با دستگاه هایی که به درگاه ملی مجوزها متصل نشوند، خبر داد.

با اجرایی شدن تبصره ۳ ذیل ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اصلاحی ۱۳۹۹ از ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۰، علی رغم ابطال مصوبه هیأت مقررات زدایی(مبنی بر الزام کانون وکلای مرکز به بارگذاری اطلاعات در درگاه ملی مجوزها) در دیوان عدالت اداری، حسن شجاعی(رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس) روز گذشته در گفت‌وگو با خبر ساعت ۱۴ سیما عدم اتصال کانون های وکلا به درگاه ملی مجوزهای کشور را تخلف از قانون تلقی کرد.

به جای اینکه سرمایه‌گذار به‌دنبال دستگاه بدود، دستگاه به دنبال سرمایه‌گذار بدود

در این خصوص حسن شجاعی(رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس) در گفت‌وگو با خبر ساعت ۱۴ سیما گفت: بروکراسی باعث شده بود یک سرمایه‌گذار برای کسب مجوز به دنبال دستگاه‌ها بدود و بعد از گذشت موانع بسیار زیاد موفق به اخذ مجوز شود اما در یکی دو سال اخیر اراده نظام این بوده است که این فرایند تسهیل شود و به جای اینکه سرمایه‌گذار به‌دنبال دستگاه بدود، دستگاه به دنبال سرمایه‌گذار بدود. در همین راستا قانونی تصویب شد و فرصت یک ساله‌ای برای اتصال همه دستگاه‌های مشمول برای اتصال به درگاه ملی مجوزها داده شد.

چند نهاد و دستگاه‌ مانند کانون وکلا، شهرداری تهران، سازمان نظام مهندسی و سازمان نظام پزشکی هنوز به درگاه ملی متصل نشده اند. برخی از دستگاه‌ها معتقدند چون کسب و کار به حساب نمی‌آیند مشمول این قانون نمی‌شوند در حالی که در قانون شمول این قانون را ذکر کرده‌ایم.

عدم اتصال دستگاه به سامانه ملی صدور مجوزها تخلف از قانون است

قانون به دستگاه‌ها یک سال فرصت داده بود که همین موانع را رفع کنند، به نظر ما این (عدم اتصال دستگاه به سامانه ملی صدور مجوزها) تخلف از قانون است؛ هر چند گفتند تا یکی دو هفته آینده حل خواهد شد و این امیدوارکننده است اما با این حال دستگاه از قانون تخلف کرده است.

اول، دستگاه‌های متخلف را به کمیسیون اصل ۹۰ احضار می‌کنیم. دوم گزارشی از روند اجرای قانون را تهیه و در صحن قرائت خواهیم کرد که نشان دهد کدام دستگاه قانون را اجرا کرده و کدام دستگاه تخلف کرده است. سوم، متخلفان را به قوه قضائیه معرفی می‌کنیم.

 لازم به ذکر است هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بارها در آرای خود به خروج موضوعی نهاد وکالت از ذیل قانون «اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» اشاره کرده است. با این حال هنوز عده‌ای در مجلس بر شمول قواعد کسب و کار بر کانون‌های وکلا اصرار دارند.