رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در پیامی نوروزی به جامعه حقوق کشور، ضمن تبریک سال نو، نسبت به رفع تعارضات با گفت و گو و مفاهمه در سال جدید ابراز امیدواری کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

پیام نوروزی دکتر جعفر کوشا رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران

بسم الله الرحمن الرحیم

چو غنچه گرچه فروبستگی است کار جهان

تو همچو باد بهاری گره گشا میباش

آغاز سال جدید را به همکاران وکیل، حقوقدانان، قضات، فعالان نظام حقوقی کشور و یکایک مردم شریف کشورمان تبریک عرض میکنم. سالی که به پایان رسید ازنظر مخاطرات و ابتلائات پیش روی نهاد وکالت، جزء دشوارترین ایام بود.

به عنوان فردی که دست کم در چهل سال گذشته عضوی از جامعه حقوقی کشور بوده ام، معتقدم سطح مداخلات مشکل تراشیها برای نهاد وکالت در ایام اخیر از زمان امضای لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در زمان دکتر مصدق، بی سابقه بوده است؛

در سال گذشته از یک سو آیین نامه ای به ما تحمیل شد که نویسندگان آن در مقام آیین نامه نویسی، قانون نوشتند و در نقض غرضی آشکار، در مواردی مشخص و متعدد، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را نسخ کردند.

بدتر اینکه برای تحمیل این آیین نامه سرنوشت و زندگی شغلی هزاران جوان لایق و علاقه مند این کشور گروکشی شد و در مقابل برگزاری آزمون پذیرش کارآموز وکالت دادگستری.که حق و تکلیف قانونی و اختصاصی نهاد وکالت است، مانع تراشیده شد؛

چنانکه آزمون وکالت کانونهای وکلا در سال ۱۴۰۰ برگزار نگردید. در جبه های دیگر هم، متأسفانه عده ای با شعار اشتغالزایی و توسعه خدمات حقوقی، شیرازه نظام حقوقی و قضایی کشور را با تضعیف شاخص های حرفه ای ورود به حرفه وکالت نشانه گرفتند و به اسم تسهیل، در راستای تخریب گام برداشتند.

 به موازات همه این موارد نیز البته هجمه مستمری در عرصه رسانه برای کانون های وکلای دادگستری ایران تخریب انگاره عمومی از منصب وکالت جریان داشت تا بین مردم و وکلای دادگستری دیواری از بی اعتمادی کشیده شود و با کاهش حساسیت مردم به دست اندازی ها در امور وکالت، برنامه های مخرب با کمترین مانع و مشکل به پیش برود.

همکاران گرامی و مردم شریف ایران بهار در فرهنگ ایرانی، نماد شکوفایی، از نو برخاستن و زدودن زنگارهای خزان و زمستان برای آغازی حرکت و جنبشی دوباره است.

در این روزهای دشوار نهاد وکالت، حلول سال جدید و گردش ایام را به فال نیک می گیرم و امیدوارم این رویداد طبیعی و میمون، سرآغاز تحولاتی مبارک و گشایش در دشواریهای موجود شود.

نهاد وکالت در سال ۱۴۰۱ نیز بر اساس مسئولیت قانونی و عهدی که با مردم بسته است، برای پاسداری از استقلال وکالت، که از مصادیق مهم حقوق عامه است، ایستادگی خواهد کرد؛ اما درعین حال از هر نوع ابتکاری که بتواند همزمان با حفظ حقوق قانونی، زمینه رفع اختلاف نظرهای موجود را فراهم کند، استقبال خواهد کرد.

همچون گذشته قایل به تفاهم و تعامل برای گره گشایی از امور هستیم و برای غلبه بر مشکلات به راهی جز گفت و گو و مفاهمه اعتقاد نداریم.

اجرای عدالت، نقش آفرینی مسئولانه دو نهاد وکالت و قضاوت را به طور همزمان می طلبد و بنده علاوه بر همکاران وکیلم، در صیانت از حقوق مردم، منافع عامه و خیر عمومی، بسیار به همدلی و همراهی قضات شریف، عالم و روشن ضمیر و البته بدنه مدیران و کارکنان قوه قضاییه، که اکثراً خیرخواه جامعه و مردم اند، امید دارم.

وکالت و قضاوت دو بال تحقق عدالت قضایی و دادرسی منصفانه هستند و ما با هیچ تفسیر و دیدگاهی که این دو را در مقابل یکدیگر قرار دهد، همدل نیستیم.

اصرار ما به استقلال، نه جدایی طلبی که ایستادگی بر سر حقوق مصرح قانونی مردم است. جامعه حقوقی کشور، مهمترین نگهبان قوانین، خصوصاً قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

همه ما در کنار یکدیگر باید برای حاکمیت قانون و حراست از حقوق شهروندی تلاش کنیم. جامعه وکالت، نه مشکلی با نظارت دارد، نه سودای مخالف خوانی و تقابل با حاکمیت و قوه قضائیه را.

میثاق همه ما قانون است و قانون، نمیتواند با هیچ تفسیر یا آیین نامه ای به چیزی ضد خودش تبدیل شود. استقلال وکالت پیش از اینکه حق صنفی وکلا باشد، تمهیدی برای تضمین حق ملت و تحقق عدالت است و بر همین اساس، به زعم ما جزء مفاهیم محوری انقلاب اسلامی به شمار می آید. هسته مرکزی گفتمان انقلاب، چنان که بنیانگذار کبیر آن و بزرگانی چون شهید بهشتی و شهید مطهری تبیین کرده اند، مردم سالاری است.

حاکمیت قانون، هم ضرورت تحقق مردم سالاری و هم جزء دستاوردهای آن است. حاکمیت قانون دقیقا همان چیزی است که ما به آن اصرار داریم و معتقدیم این اصرار ما عین انقلابی گری است، چراکه گامی برای صیانت از آرمانهای اصیل انقلاب و تضمین مردم سالاری دینی برآمده از آن به شمار می رود.

کسانی که خواسته یا ناخواسته، آگاهانه یا شیطنت آمیز، فی البداهه یا با برنامه قبلی؛ نهاد وکالت را در مقابل قوه قضاییه قرار میدهند، نه خیرخواه جامعه وکالت اند، نه خیرخواه قوه محترم قضاییه.

صرف نظر از جزئیات فنی و تکنیکی، ردای وکالت و ردای قضاوت، از حیث نقش آفرینی در تحقق عدالت و دادرسی منصفانه، تفاوتی با یکدیگر و ندارند. همه ما برادر و خواهریم و فلسفه وجودیمان خدمت به خلق است.

اصرار ما به رعایت حدود قانونی در حیطه های عملکردی، نه صرفاً با انگیزه منفعت و حقوق صنفی که اتفاقاً برای ارتقای امر قضاء در کشور انجام میشود. وجود نهاد وکالت مستقل، بی شک قوه قضاییه را در انجام مسئولیتها و وظایف خود یاری می کند.

بارها گفته ایم و بازهم می گوییم که ما نه در مقابل که در کنار قوه قضاییه هستیم و آمادگی داریم برای هرگونه اصلاح، تحول آفرینی و ایجاد تغییرات مثبت به نفع مردم، به مسئولان محترم این قوه کمک کنیم.

در پایان، بار دیگر حلول سال ۱۴۰۱ خورشیدی را به همه منتسبان صنف وکالت، قضات شریف، فعالان حوزه حقوقی و قضایی و آحاد ملت شریف ایران تبریک عرض میکنم.

بسیار امیدوارم، تقارن آغاز سال جدید با اعیاد شعبانیه و خصوصاً میلاد مسعود امام عصر (عج)، سرآغاز بهروزی و شادکامی برای ملت ایران باشد و به لطف پروردگار متعال، همه دست در دست یکدیگر، به سوی تعالی و پیشرفت و موفقیت گام برداریم.

یا مقلب القلوب و الابصار

یا مدبر اللیل والنهار

یا محول الحول و الاحوال

حول حالنا الى احسن الحال.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته