تعدادی از روسای کانون های وکلای دادگستری با موضع گیری نسبت به نامه اخیر قوه قضاییه معاون حقوقی قوه قضاییه به سازمان سنجش درباره شرایط جدید آزمون وکالت ۱۴۰۰، این اقدام را فاقد وجاهت قانونی دانستند.

با برگزاری جلسه فوری شورای اجرایی اسکودا در پنجشنبه گذشته (۱۱ آذر) پیرامون حواشی برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۰ و الزام قوه قضاییه بر اجرایی شدن ضوابط آیین نامه لایحه استقلال ۱۴۰۰ در این آزمون، روسای کانون ها در پیام هایی اعلام کردند: آزمون وکالت ۱۴۰۰ طبق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت همچون ۲۲ سال گذشته و بدون دخالت هیچ نهاد حاکمیتی برگزار خواهد شد.

کانون وکلای دادگستری کرمان

وکیل علی خواجویی راد، رییس کانون وکلای کرمان، در یادداشتی اعلام کرد:

برنامه ریزی برای برگزاری آزمون ۱۴۰۰پشت سرقانون

قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۷۶کانون ها را مکلف کرده هر سال یک بار آزمون پذیرش کاراموزی وکالت را برگزار نمایند. بیست و شش کانون وکلای استانی به اسکودا نمایندگی برگزاری آزمون موصوف را تفویض کرده اند و این آزمون از سال ۱۳۷۸ تاکنون سالانه بلاانقطاع و‌منظم و بدون کمترین حاشیه برگزار شده است.

امسال مقارن تدارک و تمهید مقدمات آزمون از سوی اتحادیه، سازمان سنجش، روگرفت نامه واصله از معاونت حقوقی قوه قضاییه که مخاطب آن و علی القاعده مجری آن سازمان می باشد را جهت هماهنگی با قوه به اتحادیه ارسال نموده است.

باوجود صحت عمل ثابت شده برگزاری بیست و دو مرتبه آزمون کاراموزی وکالت در بیست و دو سال متوالی، نامه موصوف که حکایت از التفات ویژه معاونت محترم حقوقی به صحیح برگزارشدن آزمون ازطریق وضع و اعمال نظارت اسصتصوابی دارد قابل ارج بوده ولی قابل درک نیست!!!! زیرا

اولا:

اعمال نظارت نیاز به حکم قانون دارد که مانحن فیه افقاد این حکم در قوانین مصوب فعلی هویداست. حتی اگر استناد معاونت محترم، آیین نامه لایحه مصوب ۱۴۰۰باشد -صرف نظر از آن که اجرای آیین نامه در صف یکصدوبیست روزه تفقد واظهار نظر رییس محترم قوه در خصوص پاسخ به ایرادات اعلامی کانون ها معطل مانده است- در هیچ کدام از مواد آیین نامه مارالبیان نیز مجوزی برای وضع نظارت استصوابی موصوف پیش بینی نشده است.

ثانیا:

علی فرض محال که بتوان -بنا بر عمومات- قائل بر نظارت کلی قوه محترم قضاییه بر صحت عمل برگزارکنندگان آزمون گردید، در این فرض بعید و بل ابعد هم باید به مبانی اساسی حدود «نظارت عالیه» آن هم بر یک سازمان دولتی نظیر سازمان سنجش و‌ نه یک‌موسسه مستقل خصوصی چون‌کانون توجه و برای ناظر محدوده و حد و حصر تعیین کرد.

جهت دریافت مشاوره حقوقی و دریافت بهترین راه حل از برترین وکلای ایران با هزینه مقرون به صرفه به وکیل تیک مراجعه فرمایید

اگر فلسفه نظارت اطمینان از صحت کلیت آزمون می باشد که این امر تعریف خاص خود را دارد و سازوکار آن در قانونی که این اختیار را به سازمان سنجش داده پیش بینی شده است.

نه این آزمون اولین تجربه سازمان سنجش وکانون ها می باشد و‌ نه اینکه کانون ها در این زمینه محجور بوده و‌ محتاح به نصب ناظر استصوابی هستند.

البته؛ کانون ها چون حسابشان پاک است از محاسبه باک ندارند. از نظارت منطبق با قانون استقبال می کنند ولی تعمیم نظارت عالیه به اموری چون قرارداد کارفرمایی و پیمانکاری کانون و سازمان، اگهی آزمون، شکل و سیاق برگزاری و…. وهن به مقام شامخ قوه قضاییه و‌ توهین به شعور کانون ها وکلای دادگستری می باشد که بالغ بر بیست سال شرافتمندانه و بدون حاشیه اهتمام در برگزاری آزمون نموده اند.

استنباط بنده از مجموع مباحثات امروزاعضای شورای اجرایی اتحادیه و روسای کانون ها این است:

در نظام قانونمند، هر شخص باید گفتار و‌ رفتار خود را با قانون انطباق بدهد و قطعا در محدوده قانون هم پاسخگو باشد.مانحن فیه؛کانون ها قانونا مکلف به برگزاری آزمون هستند، اتحادیه بنابر اختیار مفوضه از کانون ها باید برگزاری آزمون را از طریق سازمان سنجش پیگیری و تمشیت نماید.

ارتباط سازمان سنجش با معاونت حقوقی در چارچوب نظام اداری تعریف می شود و کانون ها در این خصوص دخالت و اظهار نظری نمی کنند ولی تاکید می نمایند این رابطه به هیچ وجه قابل تعمیم به روابط کانون ها با سازمان سنجش نمی باشد و در صورت معذوریت سازمان، تدارک لازم جهت انجام وظیفه قانونی برگزاری آزمون از طریق گزینه جایگزین رامعمول خواهد نمود.

النهایه چون در هیچ قانون مصوب، اختیاری برای نظارت استصوابی معاونت حقوقی قوه محترم قضاییه بر آزمون پیش بینی نشده است، فلذا نهاد وکالت صرفا آزمون را در چارچوب مقررات موضوعه و‌نه بخشنامه های درون سازمانی برگزار خواهد کرد و‌ نظارت قیم مابانه را بر نخواهد تابید.

خواجویی راد رییس عضو کانون کرمان