اخبار

نامه پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت ۹۹ به محسنی‌اژه‌ای: عطف‌ به‌ ماسبق شدن آیین‌نامه لایحه استقلال برخلاف اصول حقوقی است

0
آخرین خبر
مشاوره تلفنی مشاوره متنی مشاوره حضوری همراهی در جلسه قرارداد

تعدادی از قبول شدگان آزمون وکالت ۹۹ در نامه ای به ریاست قوه قضاییه نسبت به “عطف‌ به‌ ماسبق شدن آیین‌نامه لایحه استقلال مصوب ۱۴۰۰” اعتراض کردند.

به نقل از اختبار، حدود ۴۰۰ نفر از کارآموزان وکالت کانون‌های وکلای دادگستری با نوشتن نامه‌ ای خطاب به رئیس قوه قضاییه، با تاکید بر اینکه آیین‌نامه جدید لایحه استقلال کانون وکلا نباید شامل قبول‌شدگان آزمون وکالت ۱۳۹۹ شود، اقدامات اخیر معاونت حقوقی قوه قضاییه در این رابطه را برخلاف حقوق مکتسبه خود دانستند.

متن کامل این نامه را در ادامه می‌خوانید.

ریاست محترم قوه قضائیه

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محسنی اژه ای با عرض سلام و احترام 

موضوع: تقاضای عدم اعمال آیین نامه ی اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ نسبت به پذیرفته‌شدگان آزمون کارآموزی کانون وکلای دادگستری ۱۳۹۹ و حمایت از رؤسای کانون‌های وکلای دادگستری جهت رفع ایرادات آیین‌نامه مذکور

احتراماً بدین وسیله جمع کثیری از پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی کانون وکلای دادگستری ۱۳۹۹ عرایضی را به صورت مشروح در قالب مطالبات قانونی، ایراد می نماییم.

همان طور که مستحضر هستید آزمون ورودی ۱۳۹۹ کانون وکلای دادگستری پس از ۳ بار تعویق ناعادلانه بالاخره بعد از ۷ ماه تأخیر در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۵ برگزار گردید و آگهی ثبت نام این آزمون در شهریور ماه سال ۱۳۹۹ براساس آیین نامه ی لایحه استقلال سال ۱۳۳۴ منتشر گردید و داوطلبان آزمون مذکور در زمان ثبت نام) ۶ الی ۱۶ مهر ۱۳۹۹ ( با مطالعه ی آگهی منتشر شده زعم اعمال آیین نامه مزبور را داشتند چرا که در زمان ثبت نام، آیین نامه ی ابلاغی ۱۴۰۰ ماهیتاً وجود نداشت و طبیعتاً داوطلبین از مفاد و شرایط آن اطلاعی نداشته و از آن بی خبر بوده اند.

اما متأسفانه معاونت محترم حقوقی وامور مجلس قوه قضاییه حجت الاسلام جناب آقای قدرتی طی نامه ای به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اعلام فرمودند که پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۳۹۹ هم باید مشمول آیین نامه ۱۴۰۰ باشند که این دیدگاه در تضاد آشکار با حقوق مکتسبه پذیرفته شدگان آزمون ۱۳۹۹ می‌باشد. لذا در این باره ذکر چند نکته را ضروری می دانیم:

الف. حتی در صورت انجام اصلاحات و بازنگری مجدد واضح و مبرهن است که این آیین نامه نباید در خصوص پذیرفته شدگان ۱۳۹۹ اعمال شود کمااینکه روسای محترم کانون های وکلای دادگستری نیز بر این باور هستند که آیین نامه ی معنونه نسبت به پذیرفته شدگان ۱۳۹۹ خروج موضوعی دارد و نباید شامل این افراد بشود. در ذیل به برخی از دلایل و مستندات جهت استحضار اشاره خواهیم کرد:

۱. به استناد ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به ماقبل خود اثر ندارد هم چنین قسمت اخیر ماده ی ۳ سند امنیت قضایی اشعار می دارد: «افراد حق دارند پیش از ارتکاب یک عمل یا ورود به وضعیتی حقوقی از لوازم و عواقب قانونی آن آگاهی یابند احترام به این اصل باید در مصوبات و تصمیمات مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری، به ویژه در مواردی که به حقوق مکتسبه ی افراد مربوط است، تأمین شود». مضاف بر این که در دل این آیین نامه مسائل بسیاری لحاظ شده که قاطباً جنبه ماهوی دارند و عطف به ماسبق شدن آن موضوعیت ندارد؛ حتی بر فرض این که این آیین نامه را تماماً شکلی بدانیم مقررات شکلی نیز در جایی که برای ذی نفعان حقوق مکتسبه ای ایجاد کرده باشند قابلیت عطف به ماسبق شدن خود را نسبت به این افراد از دست می دهند.

۲. اعمال آیین نامه ابلاغی ۱۴۰۰ نسبت به پذیرفته شدگان ۱۳۹۹ برخلاف قاعده فقهی ـ حقوقی «قبح عقاب بلابیان» است.

ب. در خصوص آیین نامه مذکور بندهایی وجود دارد که با روح عدالت و استقلال نهاد کانون وکلای دادگستری در تضاد و تعارض است فلذا شرح این موارد در پیوست همین نامه که در تاریخ ۲۲/۴/۱۴۰۰ توسط ریاست محترم اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری در اختیار قوه محترم قضایی قرار گرفته ضمیمه شده است.

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محسنی اژه ای

کارآموزان ۱۳۹۹ امروز به این دلیل در محضرتان دست به مطالبه گری زده اند که به وجود عدالت و انصاف در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران اعتقاد راسخ دارند، چشم امید به مساعدت جنابعالی در تحقق عدالت دوخته‌اند و خواستارند که به مطالبات قانونی ایشان جامه عمل بپوشانید.

پیشاپیش از مساعدت سازنده تان سپاسگزاریم.

اسامی امضاکنندگان:

در ذیل اسامی پذیرفته شدگان و کارآموزان آزمون سال ۱۳۹۹ کانون وکلای دادگستری که این نامه را به صورت ضمنی (با مشخصات و رتبه خود فارغ از نوع سهمیه) امضاء کرده‌اند، آورده شده است:

2 2 1 - نامه پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت ۹۹ به محسنی‌اژه‌ای: عطف‌ به‌ ماسبق شدن آیین‌نامه لایحه استقلال برخلاف اصول حقوقی است

عدم تعهد/ مسئولیت قراردادی/مسئولیت غیرقراردادی

مقاله قبلی

درخواست دکتر جعفر کوشا از رؤسای کانون‌های وکلای دادگستری برای تشکیل کمیسیون حقوق بشر در کانون‌های استانی

مقاله بعدی

شما همچنین ممکن است دوست داشته باشید

نظرات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیشتر در اخبار