مسئولیت خارج از قرارداد یا الزامات خارج از قرارداد (قسمت دوم)

که بر اساس این قاعده، در صورتی‌ که شخصی چیزی را به صورت نا‌عادلانه به دست آورد، مجبور است آن را به شخصی که از این دارا شدن ضرر کرده است، پس بدهد.البته قانون مدنی به صراحت از این قاعده نام نبرده اما مصادیقی از آن را ذکر کرده است. مصادیق که می‌توان آنها را در دو مورد خلاصه کرد:

الف – پرداخت نا روا: مطابق ماده 301 قانون مدنی، کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که استحقاق آن را نداشته است، دریافت کند، باید آن را به مالکش برگرداند. ماده 302 قانون مدنی نیز با بیان دیگری این مطلب را تأیید می‌کند. بر طبق این ماده، اگر شخصی که به‌ اشتباه خودش را بدهکار (مدیون) می‌دانسته است، اقدام به پرداخت آن بدهی (دین) کند، حق دارد چیزی را که پرداخته است، پس بگیرد.

ب – اداره‌ مال غیر: بر اساس ماده‌ 306 قانون مدنی، اداره‌ مال غیر عبارت است از اعمالی که کسی مطابق با شرایط قانونی، برای اداره کردن اموال شخص دیگری انجام می‌دهد. در اصطلاح حقوقی به شخصی که به اداره‌ مال غیر پرداخته است، «مدیر» می‌گویند. مدیر با وجود اینکه قرار‌دادی با صاحب مال نبسته است، می‌تواند هزینه‌هایی را که برای اداره کردن مال، پرداخت کرده است، از مالک آن مال مطالبه کند. البته همان‌گونه که اشاره شد، برای اینکه مدیر بتواند این هزینه‌ها را مطالبه کند، شرایطی وجود دارد:

شرط نخست این است که مدیر بدون اینکه قرار‌دادی با مالک مال بسته باشد، به اداره‌ آن مال اقدام کند؛

شرط دوم آن است که مالک مال از اداره کردن آن مال عاجز و ناتوان باشد؛

بر اساس شرط سوم، عدم دخالت مدیر یا تأخیر او در  اداره‌ آن مال باعث ضرر مالک مال شود و در نهایت، طبق شرط چهارم، مالک مال، مدیر را از اداره‌ آن مال منع نکرده باشد.

1. غصب: آنچه در حکم غصب است اصطلاح غصب زمانی به کار می‌رود که شخص بر مال شخصی دیگر به زور و بدون رضایت او مسلط می‌شود اما اگر شخص، بدون استفاده از زور بر مال دیگران مسلط شود، عملش در حکم غصب است نه غصب؛ یعنی عمل او واقعاً غصب نیست اما مقررات غصب درباره‌ آن اجرا می‌شود. به عنوان مثال، اگر شخصی در خانه‌ای که هیچ حقی نسبت به آن ندارد، ساکن شود، آن خانه را غصب کرده است اما اگر کسی خانه‌ای را برای مدت یک ‌سال اجاره کند و بعد از یک ‌سال و با وجود اینکه مالک از او خواسته است آن خانه را تخلیه کند، همچنان در خانه بماند و آن را تحویل ندهد، عمل او در حکم غصب است. برابر ماده‌ 311 قانون مدنی، غاصب وظیفه دارد مالی را که غصب کرده است به مالکش بازگرداند؛ البته ممکن است مال دچار عیب شده یا نقص پیدا کرده باشد که در این صورت باید علاوه بر اینکه مال را پس می‌دهد، آن عیب یا نقص را نیز جبران کند. اما اگر مال غصب‌شده از بین رفته باشد غاصب وظیفه دارد مالی شبیه مال از بین رفته پیدا کند و به مالک بدهد و اگر شبیه آن مال وجود نداشته باشد، موظف است قیمت آن مال را به صاحبش بدهد.
2. اتلاف : اتلاف در اصطلاح حقوقی به این معنا است که شخص به «طور مستقیم» مال شخص دیگری را از روی عمد یا غیر‌عمد از بین می‌برد. منظور از «به طور مستقیم» این است که شخص باید این ‌کار را بی‌واسطه انجام دهد نه آنکه سبب تلف مال را ایجاد کند. به عنوان مثال، اگر کسی مستقیماً کبریتی روشن کند و در خرمن بیاندازد و خرمن آتش بگیرد، آن شخص خرمن را تلف کرده است اما اگر شخصی، آتشی کنار یک خرمن روشن کند و باد آتشی را که در کنار خرمن روشن است، به خرمن سرایت دهد و خرمن آتش بگیرد، عمل روشن‌کننده‌ آتش، اتلاف محسوب نمی‌شود. بر طبق ماده‌ 328 قانون مدنی، شخصی که مال دیگران را تلف کند، مسئول و ملزم به جبران آن است.
3. تسبیب : اصطلاح تسبیب نیز زمانی کاربرد دارد که شخص مقدمات تلف شدن مالی را فراهم می‌کند نه آنکه مستقیماً مالی را تلف کند. مثل اینکه کسی گودالی در خیابان بکند و شخصی در آن سقوط کند و صدمه ببیند یا اینکه شخصی پوست میوه‌اش را در خیابان بیاندازد و شخص دیگری روی آن بلغزد و زمین بخورد و صدمه ببیند. بر طبق ماده‌ 331 قانون مدنی، شخصی که سبب تلف شدن مال دیگران را ایجاد کرده، ملزم است آن را جبران کند.
4. استیفا : استیفا به این معنا است که شخصی از مال دیگری با اجازه‌ او یا از عمل دیگری با اجازه‌ انجام‌دهنده‌ عمل بهره‌مند شود، «بی‌آنکه قرار‌دادی میان طرفین وجود داشته باشد». بنابراین استیفا که به معنای بهره‌مند شدن است، از مال یا از عمل شخص دیگری خواهد بود. به عنوان مثال، اگر شاگردی با اجازه‌ استاد در کلاس حاضر شده و از عمل او (تدریس) بهره‌مند شود، اقدام به استیفا از عمل شخص دیگری کرده است و باید آن را جبران کند یا اگر شخصی از مالک مالی بخواهد که مالش را به کسی صدقه بدهد و مالک این ‌کار را انجام دهد، شخص دستور‌دهنده اقدام به استیفا از مال شخص دیگری کرده و به همین دلیل ملزم به جبران آن است.

– تفاوت بین مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیر قراردادی:

–  در ارادی بودن و غیر ارادی بودن

– در تعهدات قراردادی صرف نقض تعهد تخلف و تقصیر محسوب می شود چون خود عدم انجام قرارداد تقصیر است و همینکه متعهد طبق قرارداد عمل نکند مقصر است و خواهان نیازی به اثبات تقصیر طرف ندارد و این خوانده است که می تواند برای معافیت خود به فورس ماژور استناد کند.یعنی تنها چیزی که متعهد قراردادی را معاف می کند فورس ماژور است. مثلا شخصی تعهد کرده است که آپارتمانی را تا آخر اسفند ماه بسازد اما نمی سازد.اینجا نقض تعهد صورت گرفته است.

اما در تعهدات قهری یا غیر ارادی اصولا اثبات تقصیر خوانده لازم است (خواهان باید اثبات کند) یعنی باید ثابت کند که بین تقصیر و عمل خوانده ارتباطی وجود دارد مگر در موارد استثنایی که قانونگذار برای متعهد فرض تقصیر کرده است.

(مثلا در مورد دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی، فرض بر این است که اگر با کسی یا مالی تصادف کرد دارنده مقصر است.) دارندگان مکلفند که مسئولیت خود را نزد شرکت بیمه ایران بیمه کنند (بیمه شخص ثالث) منتهی در قبال مصدوم، اگر راننده غیر دارنده باشد 2 مسئول وجود دارد، از لحاظ کیفری راننده و از لحاظ مدنی هر دو مقصرند و مصدوم می تواند به هر دو مراجعه کند. (یعنی مسئولیت تضامنی وجود دارد.)

همچنین بخوانید:

قسمت اول مسئولیت خارج از قرارداد یا الزامات خارج از قرارداد