طرح ارتقای نظام تولید از طریق اصلاح نظام کارشناسی رسمی دادگستری

ماده ۱- متن ذیل جایگزین ماده (۱۸) قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۱/۱۸ وتبصره های آن می گردد:

ماده ۱۸- در تمام مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و (کلیه شرکتها و سازمانهایی که هر یک از دستگاههای اجرائی در آن دارای سهام باشند)، دستگاههای موضوع بند «ب» ماده (۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۸/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مراجع مربوطه اعم از خصوصی (در مواردی که با دستگاه اجرائی مذکور تعاملات مالی و معاملاتی دارند) و سایر دستگاههایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکرنام یا تصریح نام میباشد، مکلفند از وجود کارشناسان رسمی از طریق ثبت درخواست در سامانه ملی کارشناسی رسمی استفاده نمایند.

تبصره۱- آن دسته از افرادی که مطابق قوانین و مقررات مربوط توسط دستگاهها جهت امور کارشناسی بکارگرفته می شوند صرفاً با أخذ پروانه کارشناسی رسمی از کانون ها و مراکز استانی کارشناسان رسمی مجاز به ارائه خدمات کارشناسی میباشند.

تبصره ۲– کارشناسان رسمی مکلفند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد، موضوع را به طور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع نمایند، در غیر این صورت متخلف، محسوب و به مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم میشوند. جهات ردّ کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی میباشد.

تبصره۳- انجام امور کارشناسی خارج ازفرآیند ارجاع سیستمی سامانه ملی کارشناسی رسمی برای باراول تخلف انتظامی درجه ۲ و برای بار دوم تخلف انتظامی درجه ۳ محسوب و در صورت تکرار تخلف از سوی کارشناسان رسمی موجب محرومیت دائم از ارائه خدمات کارشناسی می شود.

ماده ۲- تبصره ماده (۱۹) قانون به شرح ذیل اصلاح ویک تبصره به عنوان تبصره ۲ به این ماده الحاق می گردد:

تبصره ۱- در مواردی که انجام معاملات یا تقویم سایر حقوق مالی و اموال مانند اجرت المثل، فروش اموال در تقسیم ترکه مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا شش ماه ازتاریخ صدور معتبر خواهد بود.

تبصره ۲- هر یک از کارشناسان نسبت به صحت نظریه کارشناسی صادره مسؤول بوده و نظرات صادره به مدت ۵ سال از تاریخ صدور قابل رسیدگی انتظامی می باشد.

ماده ۳- ماده (۲۷) قانون به شرح ذیل اصلاح می گردد:

ماده ۲۷- هیأت مدیره هر کانون، مقامات قضائی ونهادهای نظارتی قانونی در صورت احراز زوال وثاقت و شرایط مذکور در بندهای (الف، ب، ج، د، هـ) ماده (۱۵) این قانون در مورد کارشناس رسمی، موظفند موضوع را به کمیسیون موضوع ماده ۱۳ این قانون گزارش نمایند.

کمیسیون رأسا یا به موجب گزارش های دریافتی موظف است ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ وصول نسبت به استمرار اعتبار، تعلیق یا ابطال پروانه کارشناس اتخاذ تصمیم نموده و نظر نهائی را به هیأت مدیره کانون مربوط اعلام نماید.

رئیس هیأت مدیره موظف است ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ ابلاغ نظر کمیسیون، نسبت به اجرای نظر و گزارش آن به کمیسیون اقدام نماید، در غیر این صورت مراتب به عنوان تخلف انتظامی توسط کمیسیون به دادسرای انتظامی قضات اعلام می گردد.

ماده ۴- یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به ماده (۲۹) قانون به شرح ذیل الحاق و شماره تبصره قبلی آن به (۱) اصلاح می گردد:

تبصره- در صورتی که قضات دادگاهها دستمزد کارشناسی را کمتر از تعرفه مصوب تعیین نمایند، ما به التفاوت آن پس از اتمام رسیدگی قضائی از محل محکوم به پرداخت می گردد.

ماده ۵- ماده (۳۱) قانون به شرح ذیل اصلاح می گردد:

ماده ۳۱– کلیه مراجع قضائی و انتظامی، وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتها، بانکها، شهرداری ها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و سایر مراجع عمومی و دولتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکرنام یا ذکر صریح نام است موظفند مبلغ موضوع بند «ب» ماده (۳۰) این قانون را ازدستمزد کارشناسان رسمی کسر و به حساب کانون یا مرکز واریز و مالیات متعلقه را نیز با رعایت قوانین مالیاتی کسر و به حساب خزانه داری کل واریز کنند.

ماده ۶- متن ذیل به عنوان ماده (۳۸ مکرر) به قانون الحاق می شود:

ماده ۳۸ مکرر- هرگونه توهین، تهدید و ممانعت کارشناسان رسمی از انجام امور کارشناسی در حکم توهین و تهدید به مأمورین دولتی و ممانعت از امور در حین انجام وظیفه محسوب میگردد.

ماده ۷- متن ذیل به عنوان ماده (۳۹ مکرر) به قانون الحاق می شود:

ماده ۳۹ مکرر- قوه قضائیه از طریق مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده موظف است با همکاری شورای عالی سامانه ملی کارشناسی رسمی کشور را ظرف مدت شش ماه جهت ثبت درخواست ها و قرارهای کارشناسی، ارجاع نظاممند و هوشمند درخواست ها و قرارهای کارشناسی و ثبت نظرات کارشناسان رسمی راه اندازی نماید

مقدمه (دلایل توجیهی):

یکی از متقاضیان عمده نظام کارشناسی رسمی، شرکتهای خصوصی و تولیدی هستند که برای انجام اقداماتی از قبیل افزایش سرمایه، جذب سرمایه گذار، اخذ تسهیلات بانکی و اعتبار مالی از خدمات کارشناسان رسمی جهت ارزیابی و ارزشگذاری استفاده میکنند.

استفاده از نظر کارشناسی رسمی به دلیل اعتبار قانون و نظامات حاکم بر کارشناس منجر به کاهش ریسک مبادلات اقتصادی میشود و اطمینان خاطر طرفین در روابط تجاری را افزایش می دهد. با توجه به جایگاهی که نظام کارشناسی رسمی در تسهیل روابط اقتصادی و تجاری و در نتیجه آن افزایش سرمایه گذاری و تولید دارد، اصلاح و کارآمدسازی آن به عنوان یک ضرورت تلقی میشود.

از سوی دیگر در فرایند دادرسی رجوع به متخصص و کارشناس طریقیت داشته و ذیل مسئله علم قاضی تعریف میشود لکن با گذشت زمان و در عمل بعنوان یک امر مستقل و دارای موضوعیت تلقی شده است.

شاهد این مدعا ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ است که طبق آن مقام قضایی (بازپرس) مکلف شده است در صورت عدم تطابق نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی، نظر کارشناس را «به نحو مستدل» رد نماید.

این ماده نشان دهنده آن است که مقام قضایی موظف است نظریه کارشناسی را معتبر بشناسد مگر آنکه استدلالی قانع کننده برای رد آن داشته باشد. بر همین اساس کارشناسان را می توان پشتوانه علمی، فنی و تجربی نظام قضائی دانست و در تحقق عدالت اجتماعی، جلوگیری از اطاله دادرسی و خدمت رسانی از طریق بیان دیدگاه های فنی؛ اما دقیق و درست، شریک و سهیم تلقی نمود چرا که گزارشهای ارائه شده آنان مبنا و مستند صدور احکام قضائی قرار گرفته و موجب تشخیص حق از باطل می گردد.

هرچند پروانه کارشناسی رسمی در اصل برای ارائه خدمت به مراجع قضایی بوجود آمد، لکن این خدمت محدود به حوزه قضایی نماند و در طول زمان افراد و نهادهای دیگری به حسب قانون یا رویه های موجود، متقاضی خدمت کارشناسی رسمی شدند.

علاوه بر این توجه به این نکته که کارشناسان جایگاه تعیین کنندهای در فرایندهای مختلف داشته و از این طریق مدخلی برای اعمال نفوذ در بخش های مختلف قرار می گیرند لزوم توجه به نهاد کارشناسی و ارتقاء کارامدی در راستای پیشگیری از آفات احتمالی را دو چندان می کند.

بعبارت دیگر یکی از راههای مهم تأثیرگذاری بر خروجی فرایندهای مختلف کشور خصوصاً فرایند دادرسی، تبانی با کارشناسان و تطمیع آنان است. همچنین کارشناسی به سبب اینکه بازوی دانشی و فنی حاکمیت محسوب می شوند، کیفیت عملکرد انها به طور مستقیم در حکمرانی کشور تاثیر خواهد داشت. بنابراین بدیهی است که حاکمیت ناظر به مسائل تنظیم گری این نهاد ورود نماید و با ابزارهای حاکمیتی مناسب نظام خدمات حقوقی کشور را در راستای ارتقاء کارآمدی آن اصلاح نماید.

بر همین اساس تنظیم گری و هنجاری گذاری در حوزه کارشناسی از سال ۱۳۱۷ در نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار گرفت. تاریخچه ارائه مجوز در حوزه کارشناسی به سال ۱۳۱۷ و «قانون راجع به کارشناسان رسمی» برمیگردد. به حسب این قانون اداره فنی وزارت دادگستری متولی اعطای مجوزی تحت عنوان کارشناسی رسمی شناخته شد و دادگاه ها ملزم شدند کارشناس مورد نظر خود را «منحصراً از بین کارشناسان رسمی انتخاب کنند».

البته پیش از وضع این مجوز نیز استفاده از نظر کارشناسان (اهل خبره) در فرایند دادرسی وجود داشت و در قوانین نیز به این امر اشاره شده بود. «قوانین موقتی محاکمات جزایی» مصوب ۱۲۹۱ از جمله این قوانین است.

صدور پروانه کارشناسی رسمی تا سالها بر عهده وزارت دادگستری بود. تا اینکه در سال ۱۳۵۸ با استقلال یافتن کانون های کارشناسان رسمی، صدور مجوز مذکور و ساماندهی کارشناسان رسمی به این نهاد صنفی و غیرحاکمیتی سپرده شد. این کانون ها بصورت جداگانه در هر استان تشکیل شده و در حال حاضر نیز عهده دار وظایف مزبور هستند. بعدها در سال ۱۳۸۱ شورایی تحت عنوان «شورای عالی کارشناسان متشکل از هجده نفر عضو به انتخاب کارشناسان کل کشور» تشکیل شد تا متولی اموری چون تعیین ضوابط گزینش کارشناسان، ایجاد وحدت رویه در اجرای کارشناسی ها و نظارت بر کانون ها باشد.

با بررسی قوانین موضوعه متعدد در حوزه کارشناسی و با توجه به گذشت زمان معتنابهی از زمان تصویب انها به نظر می رسد قانون اصلی حوزه کارشناسی یعنی قانون کانون کارشناسان رسمی، در مسیر ارتقاء و کارامدی خود نیاز به اصلاح و بهروزآوری داشته که در این طرح مواردی برای اصلاح و الحاق این قانون مورد پیشنهاد قرار میگیرد.