ماهیت شهادت بر شهادت در نظطام حقوق کیفری ایران

– مقررات شهادت و گواهی در دادگاه:

شهادت در محاکم دادگستری، از جمله اموری است که کم و بیش مورد توجه افرادی که دچار مشکلات حقوقی و کیفری می‌شوند، قرار می‌گیرد و در دعاوی مختلف نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

در حقیقت در پرونده‌های مختلف مراجعه‌کنندگان به محاکم دادگستری امکان اثبات ادعا با شهادت شهود وجود دارد و اهمیت این موضوع نیز بر هیچ کسی پوشیده نیست. شهادت شهود، یکی از دلایل اثبات خواسته یا دعوی در دادگاه‌ها محسوب می‌‌شود و عبارت است از اطلاعات یک فرد خارج از دعوی که موضوع مورد ادعا را دیده یا شنیده باشد یا اگر مورد، از موارد دیدنی و شنیدنی نباشد، از آن آگاه شده است.

به عبارت دیگر، شهادت دادن به این معنا است که شخص از واقعه‌ای جزیی یا کلی که بین 2 یا چند نفر صورت گرفته است، در دادگاه یا نزد مراجع قضایی یا قانونی خبر دهد یا اطلاع‌رسانی کند. در قوانین کشورهای مختلف، موضوع شهادت قسمتی از مواد قانونی را به خود اختصاص داده است. احضار گواه یا شاهد در دعاوی کیفری بر حسب درخواست شاکی یا متهم و به تشخیص قاضی انجام می‌شود همچنین فردی که به عنوان شاهد برای بیان وقوع رخدادی در دادگاه حاضر می‌شود باید دارای شرایط و ویژگی‌هایی باشد. هر فردی که مدعی حقی است، باید آن را اثبات کند و هر گاه مدعی‌علیه (خوانده) در مقام دفاع از خود، مدعی امری شود که محتاج دلیل باشد، اثبات امر به عهده او است. (ماده 1257 قانون مدنی) و بر این اساس، باید اثبات ادعای خود، باید به دادگاه، دلیل ارایه کند. یکی از ادله اثبات دعوی، بر اساس ماده 1258قانون مدنی  شهادت است.

بر اساس این ماده قانونی، دلایل اثبات دعوی شامل اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات و قسم است. در حقیقت، شهادت خبری است که به نفع یا به ضرر خبردهنده نیست بلکه به نفع و ضرر دیگران است و از این بابت با ادعا و اقرار تفاوت‌هایی دارد.

– اختیار قاضی در پذیرش شهادت:

قاضی یا دادرس مختار است  شهادت را بپذیرد یا رد کند. زیرا ممکن است قاضی احراز کند که شهادت واجد شرایط قانونی مورد نظر نیست.

مطابق ماده 1313 قانون مدنی، بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت از شرایط شاهد است و اظهارات مجنون و افرادی که به سن بلوغ یعنی 15 سال تمام نرسیده‌اند، قابل اعتماد نیست.   در تمامی تاسیسات حقوقی، وجود قصد انشا، اختیار و اهلیت ضروری است و در صورت نبود یا مفقود بودن هر یک از این شرایط، تاسیس حقوقی مورد نظر بلا اثر خواهد بود.

اگر شهادت در شرایط اکراهی انجام شده باشد، معتبر نیست، در حقیقت اگر قصد انشا، اختیار و اهلیت وجود نداشته باشد، شهادت نیز مانند سایر تاسیسات حقوقی به عنوان یکی از ادله مثبته دعوی قابل قبول نخواهد بود؛ در چنین شرایطی شهادت‌ صورت‌گرفته ممکن است برای قاضی ایجاد علم کند اما به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی موثر نخواهد بود.

کسی که اقدام به شهادت کذب کند، دارای مسئولیت مدنی و کیفری خواهد بود. به این معنا که اگر کذب بودن شهادت او اثبات شد، نه تنها باید خسارات وارده به دلیل این نوع شهادت خود را بپردازد و جبران کند بلکه از لحاظ کیفری نیز دارای مسئولیت خواهد بود. قانون آیین دادرسی کیفری، شهادت کذب را به طور جدی مورد بررسی و توجه قرار داده است. در ماده 255 قانون آئین دادرسی مدنی در خصوص اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علتی بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، اینگونه آمده است که آنها می‌توانند خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند. همچنین قانونگذار در ماده 259 قانون آئین دادرسی مدنی، این‌گونه مقرر کرده است که جبران خسارت موضوع ماده 255 بر عهده دولت است و در صورتی که بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم، «شهادت کذب» یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت می‌تواند به مسئول اصلی مراجعه کند.

–  اعتبار گواهی بر شهادت:

طبق قانون، گواهی بر گواهی معتبر است، در صورتی که گواهی به شهادت فرد قابل اعتمادی باشد که به دلایلی نتوانسته است در دادگاه حاضر شود. بر اساس ماده 231 قانون آیین دادرسی مدنی «در تمام دعاوی که جنبه حق‌الناسی دارد، اعم از امور جزایی یا مدنی به علت غیبت، بیماری، سفر، حبس و … که حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد، گواهی به شهادت گواه اصلی قابل استماع است.» شهادت باید به طور قطعی و یقینی باشد و بر اساس ماده 1315 قانون مدنی «شهادت باید از روی قطع و یقین باشد؛ نه به طور شک و تردید» این موضوع به آن معنا است که شاهد آنچه را در دادگاه می‌گوید باید دیده، شنیده یا حس کرده باشد. سن شاهد باید 15 سال تمام شمسی باشد، شهادت افراد مجنون معتبر نیست اما افرادی که به جنون ادواری مبتلا هستند اگر در زمان سلامتی شهادت بر امری بدهند معتبر است همچنین شهادت فردی که بر اثر کهنسالی یا بیماری دچار فراموشی شده باشد، پذیرفته نیست. در حقیقت، یکی از شرایط اصلی که شاهد باید داشته باشد، رسیدن او به سن بلوغ و عقل است. این شرط از آن جهت دارای اهمیت بسیار است که ضامن درک صحیح فرد از گواهی (شهادت) بر امری است  بر اساس ماده 1314 قانون مدنی «شهادت اطفالی را که به سن 15 سال تمام نرسیده‌اند تنها ممکن است برای مزید اطلاع استماع کرد؛ مگر در مواردی که قانون شهادت این اطفال را معتبر شناخته باشد.» شهادت شهود باید مطابق دعوی باشد. بر اساس ماده 1316 قانون مدنی «شهادت باید مطابق با دعوی باشد اما اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد، ضرری ندارد.» همچنین شهادت ( مقالات مرتبط با شهادت – سوالات مرتبط با شهادت ) با آنچه مدعی در دادگاه اظهار می‌کند، باید مطابقت داشته باشد. بر اساس ماده 1317 قانون مدنی، «شهادت شهود باید در مفاد آن متحد باشد، اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آنها قدر متقینی به دست آید.» در دعاوی که تعداد شهود زیاد است باید میان مفاد شهادت شهود اتحاد باشد و در صورتی شهادت شهود معتبر است که همه به یک واقعه رخ‌داده شهادت دهند.

همچنین موضوع دیگری که در موضوع شهادت باید مورد توجه قرار گیرد، این است که معتبر بودن شهادت، مستلزم حضور شاهد در دادگاه است و شهادت‌نامه کتبی نمی‌تواند جایگزین آن شود.

– شرایط شاهد:

ماده 155 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به ذکر شرایط شاهد اختصاص داشت اما قانونگذار در قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، به ذکر شرایط شاهد اشاره‌ای نکرده است. به همین دلیل به نظر می‌رسد که این ماده قانونی نسخ شده است. با این حال در خصوص شرایط شاهد، می‌توان به این ماده توجه کرد. بر اساس ماده 155 قانون سابق،  در مواردی که قاضی به شهادت شاهد به عنوان دلیل شرعی استناد می‌کند، لازم است شاهد دارای شرایطی از قبیل بلوغ، عقل، ایمان، طهارت مولد، عدالت، عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی، عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا و عدم اشتغال به تکدی و ولگردی باشد.

– تعارض میان سند و شهادت در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه :

بر اساس ‌تبصره‌های این ماده، در مورد عداوت دنیوی، چنانچه شهادت شاهد به نفع طرف باشد، پذیرفته می‌شود. همچنین در حقوق‌الناس شهادت در صورتی پذیرفته خواهد بود که به دستور دادگاه صورت گیرد. کسی که سابقه فسق یا اشتهار به فساد دارد نیز چنانچه به منظور ادای شهادت توبه کند تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و‌ عدالت وی شهادتش پذیرفته نمی‌شود.

– تعریف شهادت فرع:

شاهد یا خود، مستقیم گواه واقعه بوده و بر آن شهادت میدهد و یا به واسطه شاهد واقعه از آن رخداد اطلاع یافته و بر شهادت او گواهی میدهد. کسی که خود گواه واقعه بوده است و بر آن شهادت میدهد، شهادتش شهادت اصل و خود وی شاهد اصل و کسی که بر شهادت او نزد حاکم شهادت میدهد، شهادتش شهادت فرع و خود او شاهد فرع نامیده میشود.

–   شهادت برشهادت  فرع بر شهادت شاهد:

شهادت بر شهادت فی الجمله صحیح و پذیرفته است؛ بدین معنا که شهادت شاهد فرع بر آنچه شاهد اصل شهادت داده، پذیرفته و آثار شهادت شاهد اصل بر آن مترتب میگردد.

الف) پذیرفته شدن شهادت فرع

پذیرفتن شهادت فرع در حق الناس: بدون شک، شهادت بر شهادت در حق الناس پذیرفته است؛ خواه از نوع عقوبت و مجازات باشد، مانند قصاص یا از نوع غیر عقوبت؛ اعم از مالی همچون مضاربه، قرض، عقدهای معاوضی از قبیل بیع و اجاره، و غیر مالی همچون طلاق، نسب و عتق، و یا از نوع اموری که غالباً مردان از آن بی اطلاعاند، از قبیل عیبهای درونی زنان و ولادت و غیر آن از حقوق مردم، جز حد.
عدم پذیرش شهادت فرع در حق الله محض: شکی نیست که شهادت بر شهادت در حدودی که حق اللَّه محض به شمار میروند، مانند حد زنا، لواط و مساحقه، پذیرفته نیست؛ لیکن قبول آن در حدود مشترک بین حق اللَّه و حق الناس، مانند حد سرقت و قذف، اختلافی است.قول مشهور در این نوع حدود نیز عدم پذیرش است.
پذیرش شهادت فرع در غیر حدود از حقوق الله:آیا شهادت بر شهادت در غیر حدود از حقوق اللَّه، همچون زکات، وقف مسجد و رؤیت هلال پذیرفته است یا نه، مسئله اختلافی است. به تصریح برخی، تعزیر نیز همچون حدّ با شهادت بر شهادت ثابت نمیشود.چنانچه متعلق شهادت، علاوه بر حد، آثاری دیگر داشته باشد، مانند لواط که موجب حرمت مادر لواط داده و نیز خواهر و دختر وی بر لواط کننده؛ و زنا با عمه و خاله که موجب حرمت دختران آنان میشود، آیا با شهادت بر شهادت، آن آثار ثابت میشود یا نه؟ گروهی از فقها به ثبوت، تصریح کردهاند.

ب) شهادت زنان در شهادت فرع :

بدون شک، مواردی که در شهادت اصل با شهادت زنان اثبات نمیشود، در شهادت فرع نیز با شهادت آنان اثبات نمیگردد؛ لیکن در موارد پذیرش شهادت زنان در شهادت اصل، آیا شهادت آنان در شهادت فرع نیز پذیرفته است؟ مسئله اختلافی است. مشهور، پذیرش شهادت فرع را به مردان اختصاص دادهاند.

– شرط معذور بودن شاهد اصل از حضور نزد حاکم:

آیا در پذیرش شهادت بر شهادت، معذور بودن شاهد اصل از حضور نزد حاکم شرط است و در نتیجه با امکان حضور وی شهادت شاهد فرع پذیرفته نیست، یا شرط نیست؟ مسئله اختلافی است. مشهور آن را شرط دانستهاند.برخی آن راشرط ندانستهاند.مراد از عذر، مشقت داشتن حضور به سبب بیماری، سفر و مانندآن است.

– چگونگی تحمل شهادت فرع:

تحمل و ادای شهادت در شهادت فرع به یکی از سه صورت زیر تحقق مییابد:

الف –  استرعا؛ بدین معنا که شاهد اصل به شاهد فرع بگوید: شهادت میدهم به نفع فلانی علیه فلانی به هزار تومان. اینک تو بر شهادت من شهادت بده.

ب –  شاهد فرع، شهادت شاهد اصل به حق را نزد حاکم بشنود، و بدین وسیله با شنیدن آن، متحمّل شهادت میشود.

پ –  شاهد اصل، شهادت به حق دهد و سبب ثبوت حق را نیز بیان کند، مانند اینکه بگوید: شهادت میدهم به نفع فلانی علیه فلانی به هزار تومان، بابت بهای خانه یا ضمانت یا بدهی و مانند آن از اسباب ثبوت حق. با ذکر سبب ثبوت حق توسط شاهد اصل، شاهد فرع متحمّل شهادت میشود.

– کیفیت ادای شهادت فرع:

کیفیت ادای شهادت فرع نزد حاکم به همان نحوی است که تحمل شهادت کرده است، مانند اینکه در صورت نخست، نزد حاکم این گونه شهادت دهد: شهادت میدهم فلان شاهد علیه فلانی به نفع فلانی به این امر شهادت داده و از من خواسته که بر شهادت او شهادت دهم.

– شرایط شهادت فرع:

پذیرش شهادت فرع مشروط به شرایط ذیل است:

شرط اول: دو شاهد فرع بر شهادت هر یک از دو شاهد اصل شهادت دهند. البته لازم نیست شهود فرع هر اصلی با شهود فرعِ اصل دیگر متفاوت باشند. بنابر این، دو شاهد فرع میتوانند بر شهادت هر یک از دو شاهد اصل شهادت دهند.
شرط دوم: شاهد فرع، شاهد اصل را نام برده، او را به حاکم معرفی کند و چنانچه علاوه بر بردن نام، به عدالت او نیز شهادت دهد، شهادتش فوری پذیرفته میشود؛ اما اگر به عدالت او شهادت ندهد حاکم پس از شنیدن شهادت شاهد فرع، عدالت شاهد اصل را بررسی میکند و در صورت اثبات عدالت، به شهادت فرع ترتیب اثر میدهد.

–  انکار شهادت فرع توسط شاهد اصل:

اگر شاهد اصل پس از شهادت شاهد فرع نزد حاکم، منکر آن شود، به گفته برخی، چنانچه انکار بعد از صدور حکم از سوی حاکم باشد، به انکار شاهد اصل و اگر قبل از آن باشد به شهادت فرع اعتنا نمیشود، مگر آنکه شاهد فرع عادلتر از شاهد اصل باشد، که در این صورت به شهادت فرع اعتنا میشود.

نکته: با انکار شهادت فرع توسط شاهد اصل، شهادت آن که عادل‌تر است پذیرفته میشود و چنانچه هر دو از جهت عدالت برابر باشند، به شهادت فرع اعتنا نمیشود.

نکته:  اگر انکار بعد از صدور حکم باشد، شهادت عادلتر پذیرفته میشود و اگر قبل از آن باشد، شهادت فرع ساقط است.