بررسی جرم سرقت برق در حقوق ایران
در رابطه با سرقت برق
همه انسان ها برای استفاده از برق باید مبادرت به دریافت حق انشعاب و اخـذ انشعاب برق کنند در غیر این صورت استفاده ناروا و غیرقانونی از برق محسوب می شود و در قانون مجازات برای آن مجازات تعیین شده است. فردی که به طور غیرقانونی از برق استفاده کند، علاوه بر جبران خسارت وارده بــه جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم خواهد شد و حتی اگر مرتکب این جرم از مامورین شرکت های خدماتی مثل برق باشد به حداکثر مجازات محکوم میگردد.
بر همین اساس قانون گذار مجازات جرم سرقت برق را پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده به محکوم اعلام کرده است علاوه بر این فرد مجرم باید کلیه خسارات وارده را نیز جبران نماید و اگر فرد مرتکب از مامورین شرکت برق باشد مجازات وی پرداخت دو برابر جزای نقدی و جبران خسارت خواهد بود.
ماده 660 قانون مجازات اسلامی بخش پنجم: این ماده به موجب قانون مجازات استفادهکنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶ نسخ گردیده است.
ماده )١قانون استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه می شود:
الف ـ درخصوص مصارف خانگی به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی بخش پنجم مصوب 1392/02/01 و در مصارف غیرخانگی به یک تا دوبرابر بهای خدمات مصرفی
ب ـ در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه ماه تا شش ماه
ماده ٢ـ هر شخصی به هر طریق مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاههای اندازه گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب نماید به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی بخش پنجم مصوب 1392/02/01 محکوم می گردد.
تبصره ١ـ در مواردی که مرتکب از مأموران دستگاههای ذیربط باشد و یا ارتکاب جرم موضوع این ماده به صورت سازمان یافته صورت گیرد مرتکب یا مرتکبان به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شوند.
تبصره 2- مبنای محاسبه جریمه ها در مواد (١) و (٢) بالاترین نرخ تعرفه می باشد
نظرات