مفهوم حقآبه در نظام حقوق ایران

– تعریف حقآبه:

حق آب، در قانون آب، به حقوق هر فرد برای استفاده از منابع آب اطلاق می‌گردد. به‌طور کلی حق آب عبارتست از: سهم مشروع و مقرر روستا، مزرعه، باغ، خانه از آب رود، چشمه، قنات، آب‌های زیرزمینی یا چاه در ساعات و به اندازه معلوم. حقآبه به حق یک کاربر (مصرف‌کننده) در استفاده از یک منبع آب مثل یک رودخانه، جویبار، تالاب یا منبع آب زیرزمینی اشاره دارد. در مناطقی با آب فراوان و کاربران اندک، این قبیل نظام‌ها به‌طور عمومی پیچیده و پرتنش نیستند.

بعبارت دیگر، حَقابه به مقدار آب معين از سهم ملک يا زمينى را می‌گویند در تبصره 1 ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب ( مصوب 1361) حقابه چنین تعریف شده است : « حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب این‌قانون به نفع مالک آن تعیین شده باشد»

کسی که حقابه دارد، در صورتى كه در استفاده از آب به مقدار سهم خود با ديگران شریک باشد، مى‏تواند در سهم خويش هر نوع تصرف مالكانه که می خواهد انجام دهد و دیگران حق جلوگيرى از آن ندارند.

با تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال 1347 ، کلیه منابع آبی  ثروت ملی محسوب و متعلق به عموم گردید و مسئولیت حفظ و بهره‌برداری این ثروت ملی و احداث و اداره تأسیسات توسعه منابع آب به وزارت آب و برق محول شد. بعد از انقلاب مطابق اصل 45 قانون اساسی ، منابع آبی جزو انفال و ثروت‌های عمومی به حساب شده و اختیار آن به حکومت اسلامی سپرده شده است.

نکته: مقصود از انفال در فقه شیعه، بخشی از مشترکات شامل اموال منقول یا غیرمنقولی است که ملک پیامبر و امام به‌ شمار می‌روند و تصرف در آن‌ها منوط به اجازه آنهاست.

نکته: طبق قانون توزیع عادلانه آب، پروانه مصرف آب مختص به زمین و مواردی است که برای آن صادر شده‌است مگر آنکه تصمیم دیگری بوسیله دولت در منطقه اتخاذ شود ( ماده 27)

نکته: هیچ‌کس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آن را دارد به مصرفی بجز آنچه که در پروانه قید شده‌است برساند، حق انتقال پروانه صادره به دیگری بدون اجازه وزارت نیرو وجود ندارد مگر به تبع زمین و برای همان مصرف با اطلاع وزارت نیرو ( ماده 28)

نکته: وفق ماده 42 آئین نامه قانون ثبت املاک،حقابه از توابع ملک می باشد :«  درخواست ثبت آب رودخانه‌ها و نهرهای منشعب از آنها در ضمن درخواست ثبت ملک پذیرفته میشود و اگربسهام معینی تقسیم نشده باشد بطور حقابه و معمول محل در اظهارنامه و آگهی‌ها قید میگردد».

نکته:در مورد نهرى كه ميان چند زمین واقع شده است  اگر سهم هر يك از صاحبان زمينها از آن نهر معلوم نباشد، چنانچه مالكان زمين ها در مقدار سهم خود از نهر اختلاف داشته باشند ، بنابر تصريح برخى، حق شرب براى هر يك از آنان به نسبت مساحت زمينشان می باشد.

نکته: چنانچه صاحبان بعضى زمينها به دليل موات بودن زمينشان، از آب نهر بهره‏اى نداشته باشند، ليكن ادعا كنند قبل از موات شدن زمین، حق شرب از نهر داشته‏اند، در صورتى كه مالکان ديگر زمينهاى حاشیه نهر، منكر ادعاى آنها باشند، بنابر قول برخى، قول صاحبان زمينهاى موات در صورت سوگند خوردن پذيرفته مى‏شود. البته این موضوع مورد اختلاف می باشد و در مقابل برخی از فقها این نظر را قبول ندارند.

– انواع حقآبه:

بنظر برای درک «حقآبه» در ابتدا مستلزم توجه به زمینه و منشأ «حق» مورد بحث یا ادعا شده می‌باشد. به‌طور سنتی (مرسوم) حق آب به بهره‌برداری و استفاده از آب به عنوان یک مؤلفه حیاتی در تأمین نیازهای بنیادی انسان مثل آشامیدن و آبیاری اشاره دارد. همچنین حق آب می‌تواند شامل تصرف فیزیکی مسیرهای آبی به منظور حمل و نقل، تجارت و حتی اهداف (اماکن) تفریحی باشد.

1. حق آب مبتنی بر مالکیت زمین: اغلب، حق آب مبتنی بر مالکیت زمین‌هایی است که آب در آن باقی می‌ماند یا جریان دارد. طبق کامن لا انگلیس، هرگونه حقی که نسبت به آب متحرک و سیار ادعا می‌شود باید مبتنی بر حق دائم و غیرمنقول بر زمینی باشد که در زیر آن قرار گرفته‌است. در جویبارها و رودخانه‌ها این حق با عنوان حق مجاورت شناخته می‌شود که توسط حقوق مالکیت حمایت می‌شوند.
2. حق آب مبتنی بر برداشت قبلی: در جایی که آب کمیاب تر است ، تخصیص آب جاری بر مبنای تقدم انجام می‌شود. در تقدم دربرداشت، حق به کسی داده می‌شود که صرف نظر از مالکیت بر زمین مجاور آبراه (رودخانه)، آب را برای مصرف خود منحرف ساخته و اینکار را ادامه داده‌است، به شرطی که از آن برای مصارف سودمندانه‌ای استفاده نماید

نکته: منظور از استفاده سودمند تحت عنوان استفاده کشاورزی، صنعتی یا شهری است.

– امکان انتقال یا فروش حقآبه:

بازار آب به منظور خرید و فروش حقابه از گذشته در ایران به صورت غیررسمی وجود داشته‌است. اما از زمان تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن، انتقال حقابه مگر با اجازه موردی وزارت آب و برق غیرقانونی شد. طبق ماده ۱۳ این قانون« هیچ‌کس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آن را دارد به مصرفی بجز آنچه که در پروانه قید شده‌است برساند و همچنین حق انتقال پروانه صادر شده را به دیگری نخواهد داشت مگر با اجازه وزارت آب و برق». همچنین طبق ماده ۱۴ این قانون« پروانه مصرف آب مختص به زمین و مواردی است که برای آن صادر شده‌است مگر آن که تصمیم دیگری به وسیله دولت در منطقه اتخاذ شود یا به هر علتی مسلم شود که مصرف مفید و اقتصادی نیست؛ در این صورت وزارت آب و برق مراتب را با ذکر علل و ارائه دستورهای فنی به مصرف‌کننده اعلام می‌دارد.» ماده ۲۸ قانون نیز صراحتاً بیان می‌کند:« دارندگان پروانه‌های صادره پس از اعلام ملی شدن آب در هر منطقه به هیچ عنوان مجاز به آب فروشی نیستند مگر اینکه پروانه به نام شرکت تعاونی روستایی یا شرکت سهامی زراعی صادر شده باشد که در این صورت مجازند به اعضاء شرکت بفروشند. »

البته این قانون به انتقال حقابه چاه‌هایی که قبل از تصویب این قانون به‌طور مجاز احداث شده‌اند و ظرفیت استخراج آب آنها بیش از میزان مصرف مفید صاحبان پروانه بوده‌است و مازاد آنها قبل از تصویب این قانون برای امور کشاورزی و صنعتی یا شهری مصرف مفید داشته‌است، مشروعیت داده‌است و در این موارد برای مصرف‌کنندگان آب مازاد پروانه جداگانه صادر و نرخ آب به صاحب چاه پرداخت می‌شود.

نکته: مشابه تمامی مواد قانونی ذکر شده در قانون آب و نحوه ملی شدن آن در ارتباط با بازار آب و انتقال حقابه، در قانون توزیع عادلانه آب نیز تکرار شده‌است. به طوری که در قانون توزیع عادلانه آب نیز پروانه مصرف آب مختص به زمین و مواردی است که برای آن صادر شده‌است مگر آنکه تصمیم دیگری بوسیله دولت در منطقه اتخاذ شود، هیچ‌کس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آن را دارد به مصرفی بجز آنچه که در پروانه قید شده‌است برساند، حق انتقال پروانه صادره به دیگری بدون اجازه وزارت نیرو وجود ندارد و همچنین حقابه‌های جابه‌جا شده پیش از تصویب این قانون دارای مشروعیت است.

نکته: با وجود مخالفت با بازار آب در قانون مرجع مدیریت آب کشور، در برنامه‌ها و سیاست‌های کشور در سال‌های بعد، از بازار آب به عنوان راهی برای مواجهه با مشکلات کمبود آب و بهره‌وری پایین نام برده شده‌است. برای مثال در قانون برنامه سوم به تقویت بازارهای محلی آب اشاره شده و در قانون برنامه پنجم به منظور تقویت بازارهای محلی و منطقه‌ای و توجه به ارزش آب به وزارت نیرو اجازه داده شده‌است خرید آب استحصالی و پساب تصفیه‌شده از سرمایه‌گذاران اعم از داخلی و خارجی، آب مازاد ناشی از صرفه‌جویی حقابه‌داران در بخش‌های مصرف و همچنین هزینه‌های انتقال آب توسط بخش غیردولتی را با قیمت توافقی یا با پرداخت یارانه بر اساس دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد، تضمین نماید. همچنین یکی از پروژه‌های ۱۵ گانه مصوبه شورای عالی آب در سال ۱۳۹۴برای طرح ملی احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی کشور، تحت عنوان «ایجاد و استقرار بازار محلی آب در محدوده مطالعاتی» است.

– امکان فروش فروش یا اجاره زمین دارای حقابه:

در مورد این موضوع نیز اختلاف وجود دارد ، برخی از فقها اعتقاد دارند به عدم دخول آن در معامله كرده‏اند، مگر آنكه خریدار وجود آن را شرط كرده باشد. همچنین در مورد اجاره نیز به همین شکل عمل می شود، كسى كه زمین داراى حقابه را براى کشاورزی از مالک اجاره كند، اگر وجود حقابه در اجاره شرط شده باشد، حقابه نيز داخل در اجاره زمین است و گرنه به عرف محل رجوع مى‏شود. اگر عرف حقابه را داخل در اجاره زمین بداند، طبق آن عمل مى‏شود. اما اگر عرفى وجود نداشته باشد، در اينكه حقابه داخل در اجاره می شود يا نه بین فقها اختلاف وجود دارد.

‏