– ماهیت حاکم در نظام حقوقی ایران:

حاکم کلمه ایی می باشد که با معانی مختلف در فقه، حقوق و اصول فقه به کار رفته است . در لغت به معانی قاضی، داور، فرمانروا، اجراکننده حکم و متصدی اداره یک ایالت یا بخش از جانب حکومت است.

در فقه حاکم مترادف است با قاضی یا دادرس(در احکامی که به حل اختلافات مردم و مرافعات آنان و ولایت بر محجوران یا گماردن قیم و..  پرداخته می‌شود) ؛ داور ( در صورتی که در متنی فقهی به موضوع حکمیت و داوری پرداخته شده باشد ) ؛ فرمانروا ( در مواردی که دامنه اختیارات حاکم فراتر از عرصه مسئولیت قاضی و داور باشد)

در حقوق ، در قوانین مختلفی به کار رفته است:

قانون اساسی :

در اصل 4 : به معنای قانون برتر می باشد، « کلیه قوانین و مقررات مدنی … اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است»

اصل 56 : به معنای حکمران می باشد « حاکمیت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست..»

اصل57: « قوای‏ حاکم‏   در جمهوری اسلامی‏ ایران‏ عبارتند از: قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضائیه ‏»

قانون مجازات اسلامی:

در همه موارد، تعابیر حاکم و حاکم شرع به معنای قاضی دادگاه است.

قانون مدنی:

در بیشتر موارد منظور قاضی دادگاه است که البته در برخی از مواد دچار اختلاف می باشند مثلاً در مورد ماده 56 قانون مدنی « وقف واقع میشود به ایجاب… در این صورت قبول حاکم‌ شرط است» منظور از حاکم را قاضی، دادستان، فقیه جامع الشرایط، مقام مذهبی مانند امام جماعت، نماینده سازمان اوقاف و اشخاص دیگری نیز ذکر کرده اند و یا ماده 28 قانون مدنی « اموال مجهول‌ المالک با اذن حاکم یا ماذون از قبل او به مصارف فقرا می‌رسد» که منظور از حاکم را اشخاصی همچون : دادستان، مجتهد و حاکم شرع می دانند.

– حاکمیت :

منظور از حاکمیت در قانون اساسی، آزادی سیاسی و حقوقی هر دولت از کنترل و مداخله خارجی است. در واقع استقلال مطلقی می باشد که به موجب آن دولتی تحت سلطه دولت دیگر قرار نگرفته باشد. در اولین اصل قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نوع حکومت این گونه معرفى شده است: «حکومت ایران، جمهورى اسلامى است …» به موجب این اصل، نظام سیاسى ایران برخوردار از نوعى ثنویت در حاکمیت مى‏باشد . جمهوریت نمایانگر حاکمیت ملى و اسلامیت نشانگر حاکمیت دینى است.

حاکمیت قانون: حاکمیت قانون دارای یک معنای عام است و یک معنای خاص. در معنای عام، یعنی وجود نظم در کشور. به عبارت دیگر، وقتی افراد جامعه به گونه‌ای مشابه و با رعایت هنجارهای مشترک رفتار نمایند، به معنای آن است که قانون حاکم است. در معنای مضیق تر به معنای اجرای قوانین موضوعه و قوانینی که مجلس و مقامات صالح کشور وضع کرده‌اند، به نحوه درست و در راستای اجرای هدف آن قانون.

نکته: در عمل، حاکمیت قانون بدان معنا است که هیچ فردی، چه رئیس‌جمهور و چه یک فرد عادی از قانون بالاتر نیست. حکومت‌های مردم سالار، قدرت را از طریق قانون به کار می‌بندند و خود ملزم به اطاعت از آن هستند.

حاکیت اراده: مرادف استقلال اراده می باشد. حاکمیت اراده در مفهوم اصطلاحی یعنی، اصل نفوذ اراده آدمی در انعقاد قراردادها و سایر اعمال حقوقی، جز در مواردی که خلاف صریح قانون، الزامی باشد(جعفری لنگرودی- ترمینولوژی)

– آثارحقوقی حکومت اراده :

از اصل فلسفی حاکمیت اراده، نتایج مهمی گرفته شده است که هم اکنون نیز پایه بسیاری از قواعد مرسوم حقوقی است که به چند مورد آن و در حدود بحث اصلی پژوهش در ذیل اشاره می شود :

1. حقوق وتعهدات اشخاص در برابر یکدیگر ناشی از اراده خود آنان است.در اعمال حقوقی به ویژه در قراردادها، این اراده به طور قاطع کارگزار است و آنچه را دو طرف به تراضی خواسته اند قانون نیز محترم می دارد.در وقایع حقوقی نیز بر خلاف آنچه شهرت دارد، ضمان اشخاص ناشی از حکم قانون نیست که بر آنان تحمیل می شود.در این زمینه نیز، اراده شخص است که در چهره قانون جلوه گر می شود و مبنای غیر مستقیم تعهد قرار می گیرد.به همین جهت، رابطه الزامات خارج از قرارداد نیز هیچ گاه با اراده آزاد قطع نمی شود.از این اصل نتیجه گرفته می شود که، اراده حاکم برای ایجاد تعهد نیاز به شکل و الفاظ خاص نداردوهرگاه به طورصریح بیان نشده باشد، دادرس باید آن را از قوانین استباط کند و مبنای فصل خصومت قرار دهد، یعنی در همه حال رویداد حقوقی را چنان تفسیر کند که با اراده واقعی یا مفروض دو طرف موافق باشد(کاتوزیان- قواعد عمومی قراردادها) به اضافه چون شخص تنها به اراده خود متعهد می شود، اثر قرارداد محدود به دو طرف است و هیچ گاه به اشخاص ثالث تجاوز نمی کند.یعنی نه حقی ایجاد می کند و نه تکلیفی به بار می آورد.
2. قرارداد اصولا بر قانون مقدم است.رسالت اصلی قانون، که خود نموداری از اراده عمومی است در این خلاصه می شود که گفته های دو طرف، عقد را کامل سازد و رضای مفروض آنان را تفسیر کند.پس جز درموارداستثنایی که نظم عمومی درخطراست، قانون امری نیست و چهره تکمیلی دارد(کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها) این موارد باید در قانون تصریح شود، زیرا تنها اراده عمومی است که می تواند آزادی فرد را به طور استثنایی محدود کند(شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات)
3. اعمال ارادی همیشه عادلانه است و هیچ متعهدی نمی تواند ادعا کند که بر خلاف عدالت به کاری ملتزم شده است، زیرا آنچه به وجود آمده خواسته خود اوست.از این اصل فلسفی نتیجه گرفته می شود که دادرس حق ندارد به بهانه تعدیل قراردادها و دادگستری، در آن ها تجدیدنظر کند.دخالت قانونگذار نیز در این باره جایز نیست.(کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها) بهترین راه تامین عدالت اجتماعی این است که دو شخص بتوانند ، درباره امری که سود هر دو را تضمین می کند، آزادنه تصمیم بگیرند و اراده واقعی خود را مدنظر قرار دهند تا در واقع تعهدی برخلاف اراده بر آن ها تحمیل نشود.