ماهیت توقیف اجرای حکم یا توقف عملیات اجرایی حکم در نظام حقوقی ایران

– تعریف توقیف اجرای حکم یا توقف عملیات اجرایی حکم:

توقیف  در  لغت  به  معنای  ” از  حرکت  بازداشتن  ” است ( معین – فرهنگ فارسی) در توقیف، اجرا شروع شده ولی بعد از شروع به دلیل قانونی برای مدت زمان نامشخص متوقف می شود. توقیف به تقاضای محکوم علیه صورت می گیرد بعبارتی دیگر توقیف اعمال اجرایی یعنی اعمال اجرایی دادگاه یا ادارات ثبت که شروع شده است نظر به  موارد  مصرح  در  مقررات  متوقف  گردد. البته اصطلاح توقیف در قانون آیین دادرسی مدنی هم به کرات آمده و حکایت از این دارد که وقتی دادرسی آغاز شد معمولا منتهی به صدور حکم یا قرار می گردد اما ممکن است به موجب رخدادهایی از حرکت بازماند که موارد توقیف دادرسی در مواد مختلفی مورد اشاره قرار گرفته است همچون مواد 105 و 109 و 148 و …

پس  عملیات اجرایی که به این معنا است که مفاد یک سند و یا دستور حکمی اجرا شود که به طور معمول از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه به اجرا در می آید.منظور از « توقف عملیات اجرایی » ، متوقف کردن موقتی اجرای حکم یا اعمال اجرایی دادگاه یا اداره ی ثبت است و یا حکم دادگاهی که قطعی شده و مراحل اجرایی در اجرای احکام را طی کرده است. شخصی که تقاضای توقف را دارد می تواند با گرفتن دستور موقت از مرجع صالح، عملیات اجرا را متوقف کند. تا وقتی که در مورد حقوق خواهان یا سایر ذی نفعان تعیین تکلیف شود.

نکته : از آنجایی که قرار توقیف اجرای حکم از قرارهای مندرج در ماده 332 آیین دادرسی نمی باشد ،بنابراین قابل تجدیدنظر نیست.

– مصادیق توقیف اجرای احکام یا توقف عملیات اجرایی احکام در قوانین ایران :

الف – ماده 306 آیین دادرسی در مورد معترضی که به دلایل موجه درخواست واخواهی کرده است اذعان نموده است اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می کند .

ب –  مواد 340 و 347 قانون آیین دادرسی مدنی به تجدیدنظر خواهی می پردازد که بیان می دارد تجدیدنظر خواهی مانع اجرای حکم می باشد.

پ –  در مورد فرجام خواهی هم در شرایطی اجرای حکم متوقف می شود با  کمک از مواد 386 و 389 در  فرجام  خواهی  باواسطه  پس  از  اینکه  دادستان  کل، درخواست  نقض  را  مطرح  نمود محکوم علیه می تواند با ارائه گواهی لازم به دادگاهی که حکم را اجرا می کند توقف اجرا را درخواست کند و دادگاه نیز با اخذ تأمین، اجرای حکم را تا پایان رسیدگی دیوان، متوقف می کند. در فرجام خواهی بی واسطه هم در محکوم به مالی با اخذ تأمین از محکوم له و در محکوم به غیرمالی با اخذ تأمین از محکوم علیه، اجرای حکم تا زمان صدور رأی متوقف میشود.

نکته : البته قانونگذار در فرجام خواهی بی واسطه اصطلاح تأخیر و در فرجام خواهی با واسطه دستور توقف اجرا را به کار برده است که شاید بتوان گفت هر یک از این الفاظ بسته به زمان درخواست متوقف شدن اجرای حکم به کار می رود. اگر قبل از شروع اجرای حکم، درخواست، مورد قبول قرار گیرد قرار تأخیر اجرا صادر می گردد  و اگر در جریان اجرای حکم درخواست مطرح گردد قرار توقف اجرا صادر می گردد. تفاوتی ندارد که درخواست مطرح شده از سوی محکوم له باشد یا محکوم علیه.

ت –  اعتراض ثالث، در فرض اعتراض ثالث به نحوه اجرا نیز اگر دادگاه ادله اعتراض را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی شکایت را صادر میکند.

ث – صدور قرار قبولی اعاده دادرسی، به صراحت بند الف ماده 437 قانون آیین دادرسی ، در حالتی که اعاده دادرسی مورد پذیرش قرار گیرد چنانچه محکوم به غیرمالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد.

ج – اعتراض به رای داور، به موجب ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی ، اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست ولی اگر دلایل  اعتراض  معترض  قوی  باشد  دادگاه  قرار  توقف  اجرای  رأی  را  صادر  می  کند.

چ –  از بین رفتن مال توقیف شده نزد ثالث، قسمت دوم ماده 93 قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد در صورتی که شخص ثالث مدعی باشد که مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدی و تفریط او از بین رفته می‌تواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاه‌ در صورتی که دلائل او را موجه تشخیص دهد قراری در باب توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی صادر می‌کند.

ح – فوت یا حجر محکوم علیه، هر‌گاه محکوم‌علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه‌ متوقف می‌گردد.

خ – رضایت محکوم علیه، پس از شروع به اجرای حکم مأمور اجرا نمی توانداجرای حکم را متوقف سازد مگر در صورت وجود اسباب موجهه قانونی. یکی از این اسباب رضایت محکوم له است که وی می تواند از قسمت اجرا درخواست کند که برای مدتی اجرا را متوقف و دوباره به محض درخواست وی آن را به جریان اندازد .

د – ورشکستگی در ضمن عملیات اجرایی، به  موجب  ماده  33 قانون  اجرای  احکام  مدنی  اگر  محکوم  علیه تاجر در جریان اجرا ورشکسته شود عملیات اجرایی تا تعیین مدیر تصفیه به طور موقت متوقف خواهد شد و  پس  از  تعیین  مدیر  تصفیه  عملیات  اجرایی  به  طرفیت  مدیر  یااداره  تصفیه  ادامه  خواهد  یافت. ( عارفه مدنی کرمانی – اجرای احکام مدنی)

ذ –  اسناد رسمی: در سه مورد عملیات اجرایی نسبت به سند رسمی متوقف می گردد ؛

1. طبق ماده 99 قانون ثبت اسناد و املاک، اگر نسبت  به سند  رسمی  مورد  اجرا  ادعای  جعل  شود  و  شخص  معینی  به  عنوان  جاعل  معین شده  باشد؛ با صدور  قرار  مجرمیت  از  سوی  بازپرس  و  قبول  دادستان،  دادستا  شرحی  به  اداره  ثبت  مربوط  اعلام  میدارد که از ادامه عملیات اجرایی تا صدور حکم قطعی خودداری نماید.
2. وقتی از دستور اجرای سند به دادگاه حقوقی شکایت شده و دادگاه قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر نموده باشد.طبق ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب شهریور 1322 در دو مورد دادگاه بعد از گرفتن تأمین به درخواست مدعی قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می کند البته اقامه دعوا در مرجع صالح مانع ادامه عملیات اجرایی نیست مگر در صورتی که دادگاه قراری دایر بر توقیف عملیات اجرایی صادر نموده باشد ( حمید رضا آدابی – حقوق ثبت تخصصی)

الف – وقتی  دادگاه  ادله  شکایت  را  قوی  بداند؛ مثلا  مدعی  به  استناد  اینکه  مفاد  سند، مخالف  قانون  است درخواست ابطال و توقیف اجرائیه را نموده باشد و متن سند حاکی از بودن دین حاصل از قمار باشد.

ب – در صورتی که در اجرای سند ضرر، جبران ناپذیر باشد. مقصود از ضرر جبران ناپذیر ضرر فاحشی است که بستانکار  یا  متعهد  له  ناتوان  از  جبران  آن  است  نه  اینکه  اصلا  غیرقابل  جبران  باشد.  لذا  دادگاه  پس  از  اخذ تأمین(معادل خسارت احتمالی ناشی از تأخیر اجرای مفاد سند) قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر می کند و اداره ثبت از ادامه عملیات اجرایی تا فسخ قرار یا صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان خودداری نماید.

ر- دستور منع اجرای آرای دیوان عدالت اداری، برخی آرای مراجع شبه قضایی قابل اعتراض در دیوان عدالت است و اگر به آن اعتراض شد ممکن است شعبه رسیدگی کننده دیوان عدالت، دستور موقت تأخیر یا توقیف اجرای حکم را صادر کند. مثلا رأی قطعی هیأت تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما توسط شعب حقوقی دادگستری اجرا می شود و اجرائیه صادر و عملیات اجرائی تعقیب میشود و با صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرا، اجرای رأی متوقف می گردد و با رد اعتراض یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، دستور موقت نیز بلا اثر می شود و پس از آن عملیات اجرایی ادامه می یابد. (غلامرضا موحدیان- آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی)

ز- توقیف قرار عملیات اجرایی تخلیه ، ماده  17آیین نامه اجرایی قانون  روابط  موجر و مستاجر 1378 ، وقتی دستور تخلیه صادر شد باید اجرا شود و اگر مستأجر نسبت به اصالت قرارداد معترض و یا مدعی تمدید آن بود باید شکایت خود را به دادگاه محل وقوع ملک ارائه نماید. البته طرح شکایت موجب متوقف شدن اجرای دستور تخلیه نیست ولی اگر دادگاه رسیدگی کننده شکایت را موجه بداند با اخذ تأمین متناسب، قرار توقیف عملیات اجرایی تخلیه را صادر می کند.

ژ – توقف عملیات اجرایی راجع به متوفی ، به موجب ماده  219 قانون امور حسبی، در صورتی که حکمی علیه متوفی صادر  گردیده  و رأی در  مرحله  اجرا  قرار  گیرد در طول  مدت  تحریر ترکه، عملیات  اجرایی راجع  به  بدهی  متوفی معلق و متوقف می شود.(عباس حیاتی- اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی)