هادی طحان نظیف در نشست خبری خود جزییات علل عدم تأیید طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را شرح داد و مشروح ایرادات را در اختیار رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها قرار داد.

دکتر هادی طحان نظیف ،سخنگوی شورای نگهبان، در نشست خبری امروز خود(۲۹ آبان ۱۴۰۰) ایراداتی را که شورای نگهبان به طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار گرفته بود، شرح داد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره ایراد لزوم شرکت قضات و نمایندگان مجلس در آزمون وکالت از وجود دو اشکال خبر می دهد که یکی از آن ها استثنای بلاوجه کارمندان حقوقی ادارات از شرکت در آزمون وکالت است و دیگری عدم استثنای اشخاصی است که صلاحیت آن‌ها مسلّم است و نیازی به شرکت در آزمون وکالت برای سنجش صلاحیت آن ها نیست.

جزییات ایراد شورای نگهبان به طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
در جلسه ۱۲ آبان ۱۴۰۰

مصوبه جلسه مورخ بیست و یکم مهر ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

۱_ در ماده ۱، موضوع الحاق ماده (۷ مکرر) به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی،

۱_۱_ محرومیت از خدمات درگاه مذکور با تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، از این جهت که نافی مراجعه به دستگاه قضایی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_۱_ در تبصره ۲، تبدیل مجوز تأیید محور به ثبت محور به صرف تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در شرایط مذکور، مغایر بند ۱۰ اصل سوم و اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.

۳_۱_ در تبصره ۴، منظور از قید «قانونی» در عبارت «محدودیت و مانع قانونی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴_۱_ ذیل تبصره ۴، تأیید هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.

۲_ در ماده ۴، موضوع اصلاح ماده ۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، در تبصره ۱، تکلیف وزارت دادگستری به برگزاری آزمون در شرایط مذکور و نظارت بر اجرای حکم این تبصره، مغایر اصل ۱۶۰ قانون اساسی شناخته شد.

۳_ در ماده ۵ موضوع اصلاح ماده ۱ قانون، کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری،

۱_۳_ در تبصره ۱، تکلیف وزارت دادگستری به برگزاری آزمون در شرایط مذکور و نظارت بر اجرای حکم این تبصره، مغایر اصل ۱۶۰ قانون اساسی شناخته شد.

۲_۳_ اطلاق قسمت اخیر تبصره ۱، با توجه به قانون فعلی، نسبت به کسانی که صلاحیت آن‌ها مسلّم است، مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است.

تذکرات:
۱_ در ماده ۱، موضوع الحاق ماده (۷ مکرر) به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، در تبصره ۲،

۱_۱_ واژه «قصور» به «کوتاهی نمودن» اصلاح گردد.

۲_۱_ قبل از عبارت «شورای رقابت» عبارت «حسب مورد» اضافه گردد.