بررسی ماهیت نهاد ولی قهری و حدود اختیارات آن در نظام حقوقی ایران(قسمت دوم)

– اختیارات ولی قهری :

ولی قهری کلیه ی تصمیات مالی طفل را می گیرد زیرا در تمام امور مالی که در ارتباط با طفل است بر او ولایت دارد.
صغیر در قانون به دو دسته تقسیم شده است؛ صغیر ممیز و صغیر غیرممیز.

انجام امور مالی سفیه یا همان کسی که قدرت تعقل و تفکر اقتصادی ندارد هم بر عهده ی ولی قهری است و اگر خود سفیه اقدام به انجام آن کند، ولی قهری باید آن را تنفیذ یا رد کند. اما در امور غیرمالی خود نیازی به اجازه ولی قهری ندارد. مثلا می تواند ازدواج کند و یا طلاق بگیرد.

ولی قهری می تواند بعد از آن که طفل به رشد رسید هم کماکان امور مالی او را انجام دهد و دارای اعتبار است، مگر در صورتی که ثابت شود در آن معاملات مصلحت طفل در نظر گرفته نشده است. و این امر به طفل این اجازه را می دهد که ابطال آن عمل حقوقی را از دادگاه بخواهد. مثلا اگر پدر کودکی یکی از اموال او را بفروشد و طفل بعد از رسیدن به سن رشد ثابت کند که پدرش آن مال را به قیمت بسیار کمی فروخته است، دادگاه ممکن است آن معامله را باطل اعلام کند.

– موارد سقوط ولی قهری :

الف) در صورتی که ولی قهری خیانت کند و یا لیاقتی که لازم است برای اداره ی اموال صغیر را از خود نشان ندهد و اموال او را حیف و میل کند، به موجب ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی دیگر امکان تصرف در اموال صغیر را نداشته و برای آن طفل قیمی از سوی دادگاه تعیین می شود.

ب) اگر، ولی قهری به به دیل کهولت سن یا بیماری و…، نتواند امور صغیر تحت ولایت خود را اداره کند، از سوی دادگاه خانواده امینی به او اضافه میشود ،یعنی امین انتخاب می شود تا در کنار ولی به امور صغیر رسیدگی کند. نتیجه این می شود که ولی امکان معامله برای صغیر یا مجنون را به تنهایی ندارد و موافقت امین نیز لازم است.

پ) چنانچه ولی قهری به علت غیبت و یا در حبس بودن امکان اداره امور صغیر را نداشته باشد، دادگاه یک امین را به طور موقت جهت اداره کردن امور طفل تعیین می کند.

– ناظر اعم از اطلاعی و استصوابی:

گاهی اوقات و بنا به دلایلی خاص دادگاه برای قیم، ناظر نیز تعیین کرده و مراتب را در قیم نامه درج می کند. ناظر ممکن است ناظر اطلاعی باشد یا استصوابی.

1. ناظر اطلاعی ناظری است که قیم می بایست کلیه اقدامات خود را به اطلاع وی برساند و طبعاً وی می بایست در صورت لزوم اطلاعات خود را به اداره سرپرستی منتقل نماید و علی الاصول ضرورتی به حصور وی و تأیید معاملاتی که قیم می کند نیست.
2. ناظر استصوابی ناظری است که قیم می بایست کلیه اقدامات خود را به تصویب وی برساند و تا زمانی که اقدامات قیم به تصویب ناظر استصوابی نرسیده باشد، عمل حقوقی انجام یافته دارای نفوذ و اعتبار قانونی نمی باشد.توصیه می شود در معاملاتی که در قیم نامه ناظر اعم از اطلاعی و استصوابی تعیی شده است تنظیم هر گونه قرار دادی را منوط به حضو و امضاء قیم و تمام ناظران بنمائید.

همچنین بیشتر بخوانید :

بررسی ماهیت نهاد ولی قهری و حدود اختیارات آن در نظام حقوقی ایران(قسمت اول)