بررسی ماهیت اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها و آثار ناشی از آن در نظام حقوق کیفری ایران

– تعریف قانونی بودن جرم و مجازات ها:

اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها از اصطلاحات علم حقوق بوده و به این معناست که هیچ مجازاتی بدون وجود قانون تصور شدنی نیست. از جمله دلایل این اصل آن است که چون انسان مجبور به زندگی در اجتماع است؛ باید در زندگی اجتماعی، مقررات اجتماعی اعلام شود تا افراد بدانند چه اعمالی مخلّ نظم اجتماعی است. برخی در نقد این اصل گفته‌اند: اصولاً نمی‌توان همیشه تعریفی کامل و قانع کننده از جرایم بدست آورد. در نتیجه طبق این اصل بسیاری از اعمال غیراخلاقی و خطرناک برای جامعه از دایره جرم خارج می‌شوند.

در مواد 2 و 11 قانون مجازات اسلامی این موضوع توضیح داده شده است.

بر اساس ماده 2 قانون مجازات اسلامی ؛هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است ، جرم محسوب می شود . بنابراین باتوجه به این ماده تنها عملی را می توان عمل مجرمانه دانست که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد . به این اصل ، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها گفته می شود و بر مبنای آن تنها عملی که در قانون جرم شناخته شده است را می توان مجازات کرد.

بنا بر توضیحات ،چون هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه قبلاً از طرف مقنن به این صفت شناخته شده باشد؛ پس اصل قانونی بودن جرم و مجاات ها مصداق پیدا می کند.

نکته: این اصل در فقه شیعه تحت قاعده قبح عقاب بلابیان مطرح شده است. عبارت اخرای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات می‌باشد، بیان می‌کند که عقاب و مجازات افراد بدون اینکه قبلاً از طرف مولی و شارع بیان شده باشد و به اطلاع عموم رسیده باشد قبیح و زشت می‌باشد و شارع مقدس از این حرف‌ها منزّه می‌باشد.

– نتایج اصل قانونی بودن جرائم و مجازات:

نتایج اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها از قرار زیر است:

الف – هیچ عملی جرم محسوب نمی شود مگر آنکه در قانون جرم شناخته شده باشد.

ب – هیچ مجازاتی را نمی توان اعمال کرد مگر اینکه قبلا توسط قانون گذار برای جرمی وضع شده باشد.

پ – هیچ دادگاهی نمی تواند به جرمی رسیدگی کند مگر اینکه قانون آن دادگاه را برای رسیدگی به آن صالح دانسته باشد.

ت – هیچ حکمی را نمی توان علیه متهمی صادر کرد مگر بعد از اینکه رسیدگی های لازم آن هم در چارچوب قانونی صورت گرفته باشد.

– ضرورت اصل قانونی بودن جرم و مجازات:

الف – دلیل منطقی این است که: انسان به حکم غریزه مجبور به زندگی در اجتماع است و زندگی در اجتماع لازم دارد که مقررات اجتماعی مورد رعایت قرار گیرد و عملی برخلاف نظم اجتماعی اعلام شود تا افراد بدانند چه اعمالی مخلّ نظم اجتماعی است.

ب – رعایت آزادی‌های فردی بیان میدارد: همانطور که فرد مجبور به رعایت نظم عمومی است خود فرد نیز دارای حقوق و آزادی‌هایی است که جامعه باید آنرا محترم شمارد.

پ – رعایت نفع جامعه اینطور حکم میکند که: چون افراد بدون نگرانی و تردید به فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی می‌پردازند و این امر موجب پیشرفت صنعتی، فنّی و رونق اقتصادی می‌شود.

ت – تقسیم وظایف: قوای مقننه و قضائیه که وضع قانون و تفسیر آن بر عهده مقننه و اجرای قوانین با قضائیه می‌باشد.

– نتایج اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها:

اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها نتایج بسیاری در بر دارد که یکی از آن ها عطف بما سبق نشدن قوانین جزایی است و دیگری تفسیر مضیق قوانین جزایی می باشد.

– اصل قانونی بودن اقدامات تامینی و تربیتی:

اقدامات تامینی و تربیتی، تدابیری هستند اولاً برای پیشگیری از جرایم بکار می‌رود ثانیاً ادعای جانشینی مجازات‌ها را نیز دارند ولی اهداف این اقدامات واضحاً در غالب موارد از مجازات‌ها تفکیک می‌شوند با وجود این نمی‌توان اجرای این اقدامات را بدون وجود قانون پذیرفت و آن را در اختیار دادگاه‌ها گذاشت لذا به نظر می‌رسد برای حمایت از افراد و جامعه و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی و نیز جهت صیانت از آزادی‌های فردی و حقوق اساسی افراد ملت، اصل قانونی بودن اقدامات تامینی باید رعایت گردد و برای جبران نقیصۀ عدم ذکر اقدامات تامینی در ماده ۲ قانون مجازات، در ماده ۱۱ همین قانون جبران شده است بنابراین کلمه مجازات در ماده ۲ معنای عامی دارد و شامل اقدامات تامینی و تربیتی هم می‌شود.( نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی)