تعریف لواط :

عمل لواط به معنی رابطه جنسی میان دو مرد می باشد که به آن  ” گی ” هم گفته می شود . از آن جایی عمل لواط در اسلام عقوبت اخروی شدیدی به همراه دارد ، نوعی جرم تلقی شده است و قانون گذار ما با توجه به شرع آن را جرم انگاری کرده است . معنا و مفهوم این جرم در قانون مجازات اسلامی تعریف شده است .
در ماده 233 قانون  مجازات اسلامی آمده است که : ” لواط عبارت است از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر دیگر.” با توجه به این ماده ، می توان گفت برای اینکه جرم لواط یا گی صورت بگیرد باید اندام تناسلی یک مرد به اندازه ختنه گاه وارد مقعد مرد دیگر شود .
کسی که اقدام به دخول آلت تناسلی خود در دبر ( پشت ) دیگری می نماید را تحت عنوان فاعل لواط و شخصی که این عمل با او انجام شده است را اصطلاحا مفعول لواط می نامند . تفاوت جرم لواط با جرم زنا و رابطه نامشروع در آن است که مفعول لواط به طور حتم یک مرد است ؛ اما عمل زنا با زنان به وقوع می پیوندد به علاوه مجازات جرم رابطه نامشروع با لواط متفاوت است و از نوع مجازات تعزیری است.
شکل صحیح نوشتاری این جرم لواط است و عبارات لوات ، لباط و لاواط برای توصیف این جرم اشتباه می باشد.

مفهوم لواط:

لواط به صورت دخول و غیر دخول است اما معنای حقیقی آن همـان دخـول است و غیـر دخول معنای مجازی آن میباشد . لواط به شکل دخول را ایقاب می گویند هر چنـد موجـب غسل نشود اما باید حداقل حشفه در مقعد پنهان شود تا ایقاب محقق گردد . و تفخیذ به مالیدن آلت تناسل به ران یا در میان دو الیه و کفل گویند و اگر آلت تناسلی به اندازه حشفه نیز داخل نشود ، حکم تفخیذ را دارد و اگر مشتبه شود که به اندازه حـشفه داخل شده است یا خیر ، قاعده درأ اقتضا می کند که حکم به دخول نشود . شعبه ۲۷ دیـوان عالی کشور آورده است : « هر نوع تجاوزی موجب قتل نیست بلکه باید احراز گردد که دخول ایقابی بوده و عین علم و یقین حاصل شود که بـه مقـدار رأس الحـشفه دخـول واقـع شـده اگر آلت تناسلی مرد با اعضای دیگر بدن مفعول تماس پیدا کند مانـد اینکه در دهـان وی قرار گیرد ، لواط و تفخیذ به حساب نمی آید اما حد تفخیذ در مورد آن اجرا می شود . است . »

ماده 234 قانون مجازات اسلامی ـ حد لواط برای فاعل درصورت عنف اکراه یا دارا بودن شرایط احصان اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است.

تبصره 1 ـ در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل اعدام است.
تبصره 2 ـ احصان عبارت است از آنکه مرد همسر دائمی و بالغ داشته باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قبل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد

تعدد جرم :

در صورتی که دو نفر با یکدیگر مرتکب لواط شوند و هر دو هم فاعل و هم مفعول باشند این ابهام مطرح است که آیا دو حد جاری میشود یا خیر ؟ در موردی که عمل ارتکابی دارای دو مجازات باشد مانند اینکه یکی تفخیذ و دیگری دخول باشد تکلیف چیست ؟ حکم این مـاده را باید از مقررات عمومی تعدد جرم به دست آورد . ماده ۱۳۲ قانون مجازات اسلامی در این خصوص آورده است : « در جرایم موجب حد ، تعدد جرم ، موجب تعدد مجـازات است مگر در مـواردی که جرایم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد . » پس اگر هـر دو فاعـل و مفعـول باشـند از نظر عرفی ، جرم هر دو یکسان است و لواط نامیده می شود و اگر مجازات هر دو نیـز یکـسان باشد ، یک مجازات اجرا می شود اما اگر مثلاً فاعل محصن نباشد ، مجازات آنها متفاوت است و مجازات شلاق و اعدام نسبت به وی اجرا میشود . تبصرهی دوم مـاده نیـز حـكـم حـالتی را بیان کرده است که یک نفر مرتکب تفخیذ و لواط شود : « چنانچه دو یا چند جـرم حـدی در راستای هم و در یک واقعه باشند ، فقط مجازات أشد اجرا می شـود مانـد تفخیذ در هنگـام لواط که تنها مجازات لواط اجرا می شود . » البته منظور ماده ، آن نیست که یک عمـل الزامـاً مقدمه ی عمل دیگر باشد . براساس ظاهر این ماده چنانچه شخصی با دیگری تفخیـذ انجـام دهد و پس از ساعتی دوباره با او لواط انجام دهد ، دو مجازات اعمال می گردد امـا اگـر لـواط وی متعاقب تفخیذ باشد ، یک مجازات دارد هر چند عبارت « در یک واقعـه باشـند » ابهـام دارد ؛ مثلاً معلوم نیست که آیا شامل حالتی نیز می شود که فاعل بر اثر تفخیذ ، ارضاءشـده و سپس مرتکب لواط گردیده و خود را ارضا کند یا غیر .

تعریف تفخیذ:

ماده 235قانون مجازات اسلامی  ـ تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران ها یا نشیمنگاه انسان مذکر است.

تبصره ـ دخول کمتر از ختنه گاه در حکم تفخیذ است.

مفهوم تفخیذ:

مالیدن آلت تناسلی به ران یا در میان دو الیه و کفل را تفخیذ گویند و اگر تا حشفه وارد نشود نیز حکم تفخیذ را دارد .تماس  آلت تناسلی با دیگر اعضای بدن مفعول مانند قرار دادن در دهان ، تفخيـذ و لواط نیست . وی اطلاق ماده شامل حالتی نیز میشود که فاعل ، انزال نکند یا قدرت جنسی نداشته باشد . با توجه به ظاهر ماده ، تفخیذ مرد با زن یا زن با زن امکان ندارد زیرا دو طـرف تفخيذ باید جنس مذکر باشند ؛ اما چنانچه یک طرف عمل ، خنثی باشد باید دید که کدام وصـف در غلبه دارد ؛ اگر وصف مؤنث بودن ، غلبه داشته باشد پس تفخیذ محقق نمی شود اما اگر وصف مذکر بودن ، غالب باشد ، تفخیذ به حساب می آید مشروط بر اینکـه طـرف دیگر نیز همین وصف را داشته باشد یا مذکر باشد . چنانچه خنثی ، مشکل باشد به حکم قاعـده ی دراً باید مجازات را منتفی دانست زیرا همین که احتمال مؤنـث بـودن خنثـی بـرود ، بـه عنـوان شبهه ، مجازات را ساقط می کند . در این ماده تفکیکی میان فاعل و مفعول داده نشده است اما کسی که انـدام تناسلی خود را میان رانهای دیگری قرار میدهد ، فاعل است و دیگری مفعول مـی باشـد هـر چند براساس حکم مادهی بعد تفاوتی میان مجازات آنها وجود ندارد . همجنس بازی مردان با یکدیگر ، شکلهای گوناگونی دارد و هرکس ممکـن اسـت از راه خاصی لذت ببرد اما راه غالب ، همان است که در این ماده بیان شده است و شاید به همین جهت باشد که قانونگذار ، تفخیذ را منحصر در همین راه دانسته است . خردهای که در اینجا مـی تـوان بـه قانونگذار گرفت ، آن است که آنچـه مـلاک ممنوعیت تفخیـذ مـی باشـد ، همجنس بازی است و منظور از همجنس بازی لذت بردن دو مرد از یکدیگر با اندام تناسلی میباشد ؛ پس چه تفاوتی وجود دارد که همجنس بازی از این راه بوده یا از راه دیگری باشد و حتی شاید راههای شنیع تری هم وجود داشته باشد . برای این ایراد نمی توان پاسخ عرفی و استدلالی یافت بلکه از منظر شرعی ، پاسخ آن است که احکام حدود ، تعبدی است . از ظاهر ماده چنین استنباط می شود کـه فـاعـل ، انـدام تناسـلی خـود را میـان رانهـای مفعول قرار میدهد و هر دو نفر با اراده و رضایت ، این کار را انجام میدهند ؛ حال اگر مفعول با اجبار ، اندام تناسلی فاعل را در میان رانهای خود قرار دهد ، عمل تفخیذ نسبت بـه فـاعـل تحقق نمی یابد اما اگر فاعل پس از این کار ، با رضایت خویش ، آن را ادامه دهد عمل تفخيذ بر چنین کاری صدق می کند . اگر مفعول در حالت خواب یا بی هوشی و بدون اراده باشـد امکان تفخیذ با وی وجود دارد .

تساوی فاعل و مفعول :

در تفخیذ نیز همچون لواط ، فاعل و مفعول وجود دارد اما برخلاف لواط ، تفاوتی میـان فـاعـل و مفعول نیست ؛ در حالی که مجازات مفعول در لواط ، شدیدتر از مجـازات فاعـل مـی باشـد بدین صورت که در مورد فرد مفعول میان حالت احصان و غیراحصان او تفاوتی وجود ندارد . در مورد تفاوت مفعول و فاعل لواط ، توجیههایی ممکن اسـت وجـود داشـته باشـد از جملـه اینکه مفعول قصد لذت بردن ندارد تا گفته شود که اگر محصن باشد می تواند از راه مشروع ، لذت ببرد . همچنین ممکن است گفته شود مفعول در لواط مانند زن در زناست و قبح عمـل نیز برای او بیشتر است و از نظر عرفی ، مفعول سزاوارتر برای سرزنش است . ایـن توجیـه هـا برای مفعول در تفخیذ هم وجود دارد بنابراین ممکن است ایراد شود که چگونه مفعـول در لواط نیازی به شرط احصان ندارد اما در تفخیذ مانند فاعل است . توجیههایی که بیـان شـد در منابع شرعی به صراحت نیامده است و از همین روی ممکـن اسـت گفتـه شـود احـكـام جنبی حدود نیز مانند اصل مجازاتهای حدی ، تعبدی هستند و نمی توان توجیههای عقلی برای آنها بیان کرد . این تفاوت مستند به روایات است و قانونگذار به صورت تعبدی آنها را بیان کرده است وگرچه مبانی عقلی و منطقی هم برای آنها وجود دارد امـا در حـال حاضـر عقل بشری ، این تفاوتها را در نمی یابد . این سخن برای یک حقوقدان مسلمان کـه حـكـم مذکور در روایات معتبر را چشم بسته می پذیرد قانع کننده است اما وقتی یک طرف مباحثه فردی غیرمسلمان باشد که فقط با توجیه عقلی قانع می شود نمی توان اینگونه توجیـه کـرد که مثلاً اگر فاعل ، غیرمسلمان و مفعول ، مسلمان باشـد ، مجـازات فـاعـل ، اعـدام است از آن جهت که در روایات آمده است . پس قانونگذار مـا نیـز باید در زمـان کـنـونـی قـوانین را به گونهای وضع کند که توجیه عقلی برای آنها وجود داشـته باشـد و اگر حکمی در روایات آمده باشد که با عقل ظاهری بشری تعارض دارد بیان آن در قانون به زمانی محول گردد که عقل بشر به حد کمال رسیده و فلسفهی حکم را دریابد بـویژه در مـورد احکامی کـه عـدم اجرای آنها خللی در ارکان دین وارد نمی کند .

ماده 236 قانون مجازات اسلامی ـ در تفخیذ حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.

تبصره ـ در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل اعدام است.

ماده 237 قانون مجازات اسلامی  ـ همجنس گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

تبصره 1 ـ حکم این ماده در مورد انسان مونث نیز جاری است.

تبصره 2 ـ حکم این ماده شامل مواردی که شرعا مستوجب حد است نمی گردد.

همجنس گرایی زنان :

تبصره ی نخست این ماده اشاره به همجنس گرایی زنان دارد . مـاده 237 قانون مجازات اسلامی : ایـن حکم را به صورت مستقل بیان کرده بود : « هرگاه دو زن که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زیر یک پوشش قرار گیرند به کمتر از صد تازیانه تعزیر می شوند . در صورت تکرار این عمـل و تکرار تعزیر در مرتبـهى سـوم بـه هر یک صد تازیانه زده می شود . » ملاحظه می شود که مجازات این جرم در قانون سابق تا نود و نـه ضـربه بـود و حداقل نیز نداشت ؛ پس دیدگاه کسانی پذیرفته شده بود که عقیده دارند میزان تعزیر بایـد کم تر از حد مربوط به جرم مشابه باشد اما قانونگذار جدید ، میـزان مجـازات را تا هفتـاد و چهار ضربه دانسته و دیدگاه دیگر را برگزیده است که می گوید مجازات تعزیری باید کمتر از مجازات حدی ( ۷۵ ضربه شلاق ) باشد . در اینجا هم باید گفت که همجنس گرایی ، یک عنوان کلی اسـت کـه مـصادیق فراوانی دارد و برای تشخیص مصادیق آن باید به عرف مراجعه کرد . سه مصداق مـشهور ایـن عمـل عبارتند  از تفقبیل،ملامسه،و قرارگرفتن زیر یک پوشش در حالتی که هر دونفر ،برهنه باشند .در مورد همجنس گرایی مردان ،ملاک آن است که به حد لواط نرسد اما در اینجا چنین ملاکی وجود ندارد و قاعده ی مذکور در تبصره ی دوم ،حاکم است پس نباید عمل ارتکابی مشمول عنوان حدی دیگری قرارگیرد.

درصوتی که نیاز به مشاوره تخصصی و رفع مشکل حقوقی دارید می توانید با بهترین وکلای ایران در وکیل تیک بصورت آنلاین یا تلفنی مشاوره بگیرید.