بررسی جرم تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت در نظام حقوق کیفری ایران

تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت:

تعديات مامورين دولتي نسبت به افراد در مواد مختلف در فصل دهم كتاب پنجم تعزیرات قانون مجازات اسلامي پيش بيني شده است . از آن قبيل استبازداشت غير قانوني ، هتك حرمت منازل ، هتك حرمت مرالات و مخابرات ، اخذ اقرار به شكنجه ، تعديات مالي مامورين و چند جرم ديگر ،البته موضوع برخي از اين جرايم متوجه شخصيت افراد مي گردد ، نظير بازداشت غيرقانوني و هتك حرمت منازل كه در اين بحث نمي گنجد و بايد در مباحث مربوط به حقوق كيفري جرايم عليه اشخاص به آن رسيدگي كرد، هريك از مقامات و مامورين وابسته به نهاد هاو دستگاههاي حكومتي كه بر خلاف قانون ، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كنديا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يك تا پنج سال از مشاغل حكومتي به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهد شد. (ماده570قانون مجازات اسلامی بخش پنجم تعزیرات)

ارکان قانونی: جرم اخذ اقرار توام با شكنجه درقوانين ايران در سال 1304 در ماده 131 قانون مجازات عمومي و سپس در ماده 58 قانون تعزيرات سابق و در حال حاضر در ماده 578 قانون مجازات اسلامي  وارد شد،در ماده 578 ( كتاب پنجم تعزیرات قانون مجازات اسلامي) چنين مقرر شده كه :هر يك از مستخدمين و ماموران قضايي يا غير قضايي دولتي براي اين كه متهمي را مجبور به اقرار كند او را اذيت و آزار بدني نمايد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي گردد و چنانچه كسي در اين خصوص دستور داده باشد  فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذيت و آزار فوت كند مباشر مجازات قتل و آمر قتل را خواهد داشت .

1-رکن مادی متشکل از:الف-تصحیل اقرار. ب-اخذ اقرار توسط مستخدمین و ماموران دولتی قضایی و غیر قضایی. ج-اعمال ازار و اذیت بدنی.

2-رکن معنوی:

اخذ اقرار توام با اذيت و آزار از جرائم عمدي است و عمد آن ناظر براين است كه مستخدم يا مامور قضايي و غير قضايي با علم و عمد ، براي انجام عمل برخلاف وظيفه قانوني خود قيام نمايد .

ضمانت اجراب ارتکاب به تعدیات کارکنان دولت:پس از احراز سوءنيت  مرتكب قانونگذار جهت اعمال مجازات دو حالت را پيش بيني نموده است :

1)زماني كه متهم در اثر اذيت و آزار وارده توسط مامور مجروح و يا مضروب شده باشد . در اين حالت مجازات مرتكب علاوه بر قصاص جرح يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد مگر اينكه مرتكب مدعي شودكه به دستور مافوق اقدام به كسب اقرار با اذيت و آزار نموده است كه در اين صورت طبق مقررات ماده 56 قانون مجازات اسلامي  كه مقرر مي دارد كه در صورتي كه ارتكاب عمل به امر آمر قانوني بوده و خلاف شرع نباشد ، عمل جرم محسوب نمي شود . مرتكب فقط به قصاص يا ديه محكوم و از مجازات حبس مذكور معاف خواهد شد شخص آمر به مجازات حبس مذكور محكوم مي شود .

مقام مافوق بايد يك مقام صلاحيتدار و قانوني باشد و اين كه اين دستور خلاف قوانين مدون و امر و نهي مندرج در منابع معتبر فقهي نيست .

2)در صورتي كه متهم فوت كند  بديهي است كه اگرامر مافوق وجود نداشته باشد و مرتكب خود شخصاً اقدام نموده باشد در اين صورت مامور مربوطه به عنوان مباشر جرم قتل عمدي قابل قصاص است ولي اگر در اثر اكراه يا تهديد يا اجبار يا دستور مافوق مبادرت به اين عمل كرده باشد با توجه به مقررات ماده 211 با او رفتار خواهد شد بدين صورت كه (( اكراه در قتل و يا دستور به قتل ديگري مجوز قتل نيست . بنابراين اگر كسي را وادار به قتل ديگري كنند يا دستور به قتل رساندن ديگري را بدهند مرتكب قصاص مي شود و اكراه كننده و آمر به حبس ابد محكوم مي گردند .

میزان مجازات تعدیات مالی مستخدمین دولتی:

در ماده 581 قانون مجازات اسلامي بخش پنجم مقررشده است:هر يك از صاحب منصبان و مستخدمين و مامورين دولتي كه با سوء استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال يا حق كسي را بخرد يا بدون حق برآن مسلط شود يا مالك را به اكراه به فروش به ديگري كند علاوه بر رد عين مال يا معادل نقدي قيمت مال يا حق به مجازات حبس از يك سال تا سه سال يا جزاي نقدي از شش تا هجده ميليون ريال محكوم مي گردد .

مواد قانونی مرتبط با جرم تعدیات مالی مستخدمین دولت در قانون مجارت اسلامی – کتاب پنجم تعزیرات میتوان به مواد ذیل اشاره داشت:

ماده ۵۹۸ كتاب پنجم تعزیرات قانون مجازات اسلامي؛« هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا‌نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی ‌وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی ‌که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد،‌ متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط‌ موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار‌ مصرف نموده باشد.»

ماده ۵۹۹ كتاب پنجم تعزیرات قانون مجازات اسلامي؛«هر شخصی عهده‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمانها و‌موسسات مذکور در ماده (۵۹۸) بوده است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب‌در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد.»

ماده ۶۰۰ كتاب پنجم تعزیرات قانون مجازات اسلامي؛«هر یک از مسوولین دولتی و مستخدمین و مامورینی که مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است بر‌خلاف قانونی یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مجازات‌مذکور در این ماده در مورد مسوولین و مامورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذیحق ‌مسترد می‌گردد.»

ماده ۶۰۱ كتاب پنجم تعزیرات قانون مجازات اسلامي؛«هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که بر حسب ماموریت خود اشخاص را اجیر یا استخدام کرده یا مباشرت حمل و نقل اشیائی را‌نموده باشد و تمام یا قسمتی از اجرت اشخاص یا اجرت حمل و نقل را که توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولی نپرداخته باشد به‌انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محکوم میشود و همین مجازات مقرر است درباره مستخدمینی که اشخاص را به بیگاری گرفته و اجرت آن‌ها را‌خود برداشته و به حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت باید اجرت ماخوذه را به ذیحق مسترد نماید.»

ماده ۶۰۲ كتاب پنجم تعزیرات قانون مجازات اسلامي؛«هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که بر حسب ماموریت خود حق داشته است اشخاصی را استخدام و اجیر کند و بیش از عده‌ای ‌که اجیر یا استخدام کرده است به حساب دولت منظور نماید یا خدمه شخصی خود را جزو خدمه دولت محسوب نماید و حقوق آنها را به حساب‌ دولت منظور بدارد به شلاق تا (۷۴) ضربه و تادیه مبلغی که به ترتیب فوق به حساب دولت منظور داشته است محکوم خواهد گردید.»

ماده ۶۰۳ كتاب پنجم تعزیرات قانون مجازات اسلامي؛«هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده‌دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمانهای مذکور در ماده(۵۹۸) که بالمباشره یا به واسطه در معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنوانی اعم از‌کمیسیون یا حق‌الزحمه و حق‌العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر‌ اشخاص یا نمایندگان و شعب آنها منظور دارد یا بدون ماموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی‌ که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید بعمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به تادیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از‌این طریق محکوم می‌شود و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از شش‌ماه تا پنج سال و یا مجازات نقدی از سه تا سی میلیون ریال نیز محکوم خواهد شد».

ماده ۶۰۴ كتاب پنجم تعزیرات قانون مجازات اسلامي؛«هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری نوشته‌ها و اوراق و اسنادی را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام ‌وظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می‌باشد، علاوه بر جبران‌خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»

ماده ۶۰۵ كتاب پنجم تعزیرات قانون مجازات اسلامي؛«هر یک از مامورین ادارات و موسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که از روی غرض و بر خلاف حق درباره یکی از طرفین اظهار نظر یا‌ اقدامی کرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.»

ماده ۶۰۶ كتاب پنجم تعزیرات قانون مجازات اسلامي؛«هر یک از روسا یا مدیران یا مسوولین سازمانها و موسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیر‌قانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد (۵۹۹) و (۶۰۳) در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به‌مراجع صلاحیتدار قضائی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از ششماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

درصوتی که نیاز به مشاوره تخصصی و رفع مشکل حقوقی دارید می توانید با بهترین وکلای ایران در وکیل تیک بصورت آنلاین یا تلفنی مشاوره بگیرید