توسط 
بررسی جایگاه داراشدن بلاجهت ( استیفای ناروا) در نظام حقوق مدنی ایران
جایگاه داراشدن بلاجهت( استیفای ناروا) در نظام حقوق مدنی ایران:
قاعده جلوگیری از استیفا یا دارا شدن ناعادلانه یا بلاجهت بدین معنا می باشد که با وضع این قاعده از سوی قانونگذار، سعی بر این گردیده است که از دارا شدن ناعادلانه افرادی که دارای حق قانونی نیستند و یا قراردادی که دال بر محق بودنشان باشد را ندارند، جلوگیری گردد. استیفا به این معنا است که فردی مال یا حق یا منفعت متعلق به دیگری را به تصرف خود درآورده و یا از آن استفاده نماید. بعبارتی میتوان اینگونه بیان نمود که استیفای ناروا یا بلاجهت یعنی اینکه بر دارایی یک فرد بدون دلیل و بلاجهت و با زیان رساندن به فرد دیگر، افزوده گردد.
در نظام حقوقی ایران مانند سایر نظام های حقوقی، روش های مشروع و قانونی مختلفی جهت انتقال دارایی از یک فرد به فرد دیگری پیش بینی شده است مانند بیع، صلح، معاوضه، قرض و … اما اگر این انتقال بی دلیل و غیر قانونی باشد، استیفای ناروا تلقی می گردد.
قانونگذار در موارد متعددی به جلوگیری از دارا شدن بلاجهت یا غیر قانونی (استیفای ناروا) اشاره نموده است. بطور مثال در ماده ٣١٩ قانون تجارت بیان داشته است:«اگر وجه برات یا فته طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد دارنده برات یا فته طلب یا چک می‌تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید.
تبصره – حکم فوق در موردی نیز جاری است که برات یا فته طلب یا چک یکی از شرایط اساسی مقرر در این قانون را فاقد باشد.»
مطابق با قانون مدنی، قاعده کلی مبنی بر این می باشد که کسی که بدون جهت یعنی بدون سبب مشروع، مال فرد دیگری را دارا شده است، می بایست آن را به صاحبش برگرداند والا مرتکب تقصیر شده و مقصر شناخته می شود. بنابراین مشخص می گردد که مبنای دعوای استیفای ناروا یا بلاجهت، تحصیل ثروت بصورت نامشروع است. در قانون مدنی نیز طی مواد متعددی به استیفای ناروا و نامشروع بودن آن اشاره گردیده است. در ذیل به چند مورد از آنان اشاره می گردد:
ماده ٣٠١ قانون مدنی بیان نموده است:«کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند.»
ماده ٣٠۶ قانون مدنی بیان نموده است:«اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را بدهد در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تاخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تاخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.»
– ارکان تحقق داراشدن بلاجهت( استیفای ناروا):
– ارکان تحقق استیفاء بلاجهت
داراشدن بدون سبب که یکی از منابع ایجاد (ضمان) است دو رکن مادی و قانونی دارد:
الف – رکن مادی : منظور از رکن مادی واقعه حقوقی داراشدن است که با افزایش دارایی یکی، کاهش دارایی دیگری و رابطۀ فزونی و کاستی بین افزایش و کاهش، محقق می‌شود. ارکان مادی استیفاء بلاجهت به شرح ذیل است:
– دارا شدن: مقصود از داراشدن، حصول هر نوع نفع مادی یا معنوی دارای ارزش مالی است. نفع حاصل ممکن است ایجابی، سلبی، بی‌واسطه، باواسطه، مادی یا معنوی باشد. نفع ایجابی آن است که بر بخش مثبت دارایی شخص افزوده شود. برای مثال رقم دارایی کسی دوبرابر گردد. یا حق مالکیت، حق انتفاع و حق ارتفاقی بدست آید. نفع سلبی آن است که بخش منفی دارایی یا بدهی شخص کاسته شود مانند پرداخت‌شدن دین کسی به اشتباه.
گاه داراشدن بی‌واسطه است یعنی به‌طور مستقیم از یک دارایی کسر و به دارایی دیگری افزوده می‌شود مانند مثال اخیر. داراشدن باواسطه هنگامی محقق می‌شود که فعل ثالثی در انتقال دارایی واسطه قرار بگیرد چنانکه هرگاه مشتری اتومبیلی را که خریده است به تعمیرکار بسپارد و آنگاه عقد بیع فسخ شود، تعمیرکار باید اتومبیل را به فروشنده بدهد و حق دارد از فروشنده به عنوان داراشدن بدون سبب اجرت تعمیر اتومبیل را بخواهد.
تمام مثال‌های مذکور از نوع داراشدن مادی است. داراشدن معنوی هنگامی محقق می‌شود که کسی از کار دیگری نفع معنوی ببرد؛ برای مثال حرفه‌ای بیاموزد یا علمی فراگیرد. به‌نظر می‌رسد که داراشدن بدون سبب نفع معنوی نیز مانند نفع مادی برای منتفع ایجاد الزام می‌کند. (ماده ۳۳۶ قانون مدنی) ( قاسم‌زاده، مرتضی، الزام‌ها و مسئولیت مدنی بدون قرداد)
– کاهش دارایی دیگری:مقصود از کاهش دارایی ازدست‌رفتن مال، ارزش‌مالی، کاری، یا ایجاد هزینه به ناحق است که بر دارایی دیگری افزوده می‌شود. با وجود این هرگاه شخصی برای حفظ منافع خویش یا دفع ضرر از خود اقدامی می‌کند و دیگری از آن منتفع گردد، نمی‌تواند از منتفع اجرت کار خود را بخواهد. ( قاسم‌زاده، مرتضی، الزام‌ها و مسئولیت مدنی بدون قرداد)
– رابطه بین فزونی و کاستی:برای اینکه کسی بتواند از دیگری به علت داراشدن بدون سبب مالی بخواهد باید ثابت کند که مال افزوده شده بر دارایی دیگری به او تعلق دارد یا به دیگر سخن غنای خوانده در نتیجه فقر او ایجاد شده است. بطور معمول اثبات رابطۀ مذکور هنگامی امکانپذیر است که بی‌واسطه باشد و اثبات رابطۀ باواسطه، بویژه در حقوق ایران جز در موردی که حق عینی معینی به دارایی دیگری ملحق شده است، دشوار به نظر می‌رسد. تقصیر زیاندیده رابطۀ بین فزونی و کاستی را از بین می‌برد و زیاندیدۀ مقصر نمی‌تواند به استناد افزایش دارایی دیگری چیزی از او بخواهد. برای مثال هرگاه با وجود مخالفت مدیون، غیرمدیونی بدهی او را بپردازد، حق ندارد برای گرفتن دینی که پرداخته است به مدیون رجوع کند. ( قاسم‌زاده، مرتضی، الزام‌ها و مسئولیت مدنی بدون قرداد)
ب – رکن قانونی: منظور از رکن قانونی فقدان سبب قانونی برای داراشدن است.رکن قانونی استیفاء بلاجهت فقدان سبب است. مقصود از سبب، چنانکه گذشت منبع و مستند داراشدن است. قانونگذار راه‌های مجاز جابه‌جایی مال از یک دارایی به دارایی دیگر و تحصیل ثروت را تعیین کرده است. هرگاه ثروتی از راه‌های (مجاز) قانونی بدست آید مشروع است وگرنه مال تحصیل‌شده فاقد سبب مشروع و در زمرۀ اموال نامشروع قرار می‌گیرد.
از آنجا که قراردادها و قواعد حقوقی اسباب متعارف و شناخته شده‌اند، هرگاه کسی با یک قرارداد معتبر مالی بدست آورد، یا به حکم قانون به ارزش‌افزوده‌ای دست یابد؛ از طریق مشروع و با یک سبب قانونی دارا شده است و همچنین اذن مجانی مالک نیز سبب مشروع دیگری است که گاه وسیلۀ داراشدن اشخاص قرار می‌گیرد. بنابراین هرگاه بر دارایی شخصی با کم‌شدن از دارایی دیگری افزوده شود، در حالیکه هیچ یک از سبب‌های مشروع اعم از قرارداد، اذن مالک یا یک قاعده حقوقی آنرا توجیه نمی‌کند، داراشدن بدون سبب محقق شده است. ( قاسم‌زاده، مرتضی، الزام‌ها و مسئولیت مدنی بدون قرداد)
-ارکان تحقق دعوای استیفای ناروا یا بلاجهت :
الف- مساله افزایش و کاهش دارایی می باشد به این معنا که با تحقق استیفای بلاجهت، همزمان با افزایش ناعادلانه دارایی یک فرد، دارایی فرد دیگری کاهش می یابد.دارا شدن بمعنای بدست آوردن هر نوع منفعت مادی یا معنوی است که دارای ارزش مالی می باشد.اگر مال و ثروتی از طریق قانونی بدست آید، مجاز و مشروع است اما اگر قانونی بدست نیاید، غیرمجاز تلقی می گردد و در زمره اموال نامشروع می باشد.
ب- اگر فردی بصورت ناروا و ناعادلانه و بلاجهت، مال فرد دیگری را تحصیل نماید، در مقابل زیان دیده ضامن می باشد و زیان دیده می تواند با مراجعه به دادگاه اجبار او را به برگرداندن مال، بخواهد. اگر ارزش انتقال یافته شده، عین و منافع مالی باشد، باید همان عین و منافع به خواهان (زیان دیده) بازگردانده شود اما اگر از عمل یا مال خواهان بر دارایی کسی افزوده شود، باید آن را به او برگرداند و مسئولیت منتفع تا میزان بهره مندی او می باشد.
ج-دریافت هر چیزی که منفعت عقلایی داشته باشد و باعث کاهش میزان دارایی مالک آن شود (با قصد تملک یا استفاده)، از ارکان تحقق استیفای ناروا تلقی می گردد.
د-استحقاق داشتن چیزی فرع بر این است که شخصی به یکی از اسباب و علل قانونی یا قراردادی، حق داشتن آن را داشته باشد. زمانی که هیچ یک از اسباب و علل فوق وجود نداشته باشد، طبعا استحقاق داشتن و یا دریافت داشتن، بمنظور مالک شدن یا مورد استفاده قراردادن نیز وجود ندارد یعنی همان دارا شدن بدون استحقاق یا استیفای ناروا رخ داده است.
هـ – در استیفای ناروا یا بلاجهت مساله الزام به استرداد بسیار حائز اهمیت می باشد. منظور از الزام به استرداد همان اجرای عدالت و تعادلی است که هدف از اصل دارا شدن ناعادلانه می باشد. ممکن است دریافت کننده، خود شخصاً این کار را انجام دهد و یا اینکه محاکم قضایی دریافت کننده را ملزم به استرداد نمایند تا تعادل بین دو دارایی افزایش یافته و کاهش یافته برقرار گردد.
و – یکی از مواردی که طی آن ممکن است استیفای ناروا رخ دهد، ماده ٣٣۶ قانون مدنی است که بیان نموده است: «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.»این ماده به استیفاء از عمل غیر در حقوق ما شهرت یافته و بیانگر این حقیقت است که شخصی از حاصل کار دیگری بهره می جوید، مکلف است که اجرت کار عامل را تادیه نماید تا تعادل و توازن مالی بین طرفین برقرار گردد. برقراری این تعادل و توازن در اجرای عدالت و تحکیم ممنوعیت دارا شدن غیرعادلانه می باشد.
ز – ماده ٣٣٧ قانون مدنی بیان نموده است:«هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفای منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.»در این ماده نیز مساله دارا شدن غیرعادلانه به نحو بارزی به چشم میخورد زیرا استفاده کننده ماذون را ملزم به پرداخت اجرت المثل نموده است. به عبارت دیگر هدف این ماده ایجاد تعادل و توازن بین دارایی یا نفع افزایش یافته از یکسو و دارایی یا نفع کاهش یافته از سوی دیگر می باشد که همان ممنوعیت دارا شدن غیرعادلانه است.
– مبنای حقوقی داراشدن بلاجهت ( استیفای ناروا):
دربارۀ مبنای حقوقی استیفای بلاجهت (نامشروع) نظرهای مختلفی ارایه شده‌است:
1- ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که داراشدن بدون سبب چهره ناقصی از ادارۀ فضولی نیست زیرا منتفع قصد ادارۀ مال غیر را ندارد و تکلیف او نیز بازگرداندن منافع به مالک است در حالیکه صاحب مال و کار باید مخارج ضروری به مدیر فضولی بدهد هر چند فایده‌ای به حال او نداشته‌باشد. برخی استیفای بلاجهت را چهره‌ای از مسئولیت مدنی تلقی کرده‌اند. زیرا کسی که بی‌سبب مشروع دارا شده‌است باید آنرا به مالک برگرداند و گرنه مرتکب تقصیر (نقض تعهد قانونی) شده‌است. بنابراین دعوی استرداد مال مذکور در زمرۀ دعاوی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر قرار دارد. ولی دعاوی مسئولیت مدنی مبتنی بر ضرر است در حالیکه دعوای استیفای نامشروع بر مبنای بهره‌مندی است. به‌علاوه نه تنها نگهداری منفعت مذکور همیشه تقصیر نیست بلکه احراز تقصیر منتفع برای مسؤول قرارگرفتن او نیز ضرورتی ندارد. نظر دیگر این است که سود و زیان کار هرکس به خود وی تعلق دارد یعنی خطر و نفع ایجاد شده باید به فاعل خطر و ایجاد کننده نفع برگردد. بنابراین استیفای بدون‌سبب مشروع با تأکید بر بازگرداندن منافع از دست رفته به ایجاد کننده آن چهرۀ دیگری از نظریه خطرهای ایجاد شده‌است. ایراد نظریه خطرهای ایجاد شده بر این نظریه نیز وارد است. به علاوه در این نظریه فقط به میزان انتفاع خوانده تأکید و از کاهش دارایی خواهان غفلت شده است. در صورتی که نفع ایجاد شده هنگامی نامشروع و قابل استرداد است که از دارایی خواهان کم شده‌باشد.
2- در تحلیل دیگر لزوم حفظ تعادل بین دو دارایی اقتضا دارد که عین یا معادل ارزش انتقال‌یافته از یک دارایی به دارایی دیگر به جایگاه اصلی خود برگردد. ولی ناگفته پیداست که صرف انتقال مال از یک دارایی به دارایی دیگر تعهد بازگرداندن آنرا توجیه نمی‌کند بلکه استیفای ناروا بدون‌جهت (اکل مال به باطل) است که مبنای تعهد مذکور قرارمی‌گرید و عدالت چنین اقتضا می‌کند.
از آنچه گفته شد چنین برمی‌آید که مبنای حقوقی استیفاء بلاجهت، تحصیل ثروت نامشروع است نه تقصیر در اضرار یا ایجاد نفع یا برهم خوردن تعادل بین دو دارایی، قانونگذار باید از تشکیل ثروت‌های بدون سبب مشروع پیش‌گیری کند و شخصی را که به ضرر دیگری بدون سبب مشروع دارا شده است ملزم نماید تا اموال را که ناروا استیفا کرده‌است به مالک آن برگرداند
– آثار حقوقی – قانونی داراشدن بلاجهت( استیفای ناروا):
کسی که از راه استیفائ بلاجهت دارا شده دربرابر زیاندیده ضامن است، زیاندیده حق دارد اجبار او را به بازگرداندن ارزش مذکور از دادگاه بخواهد.
هرگاه ارزش انتقال‌یافته عین و منافع مالی باشد، متصرف باید عین و منافع آنرا به صاحبش برگرداند (ماده312قانون مدنی) هرچند که آنرا با کمال حسن‌نیت بدست آورده‌باشد (مستفاد از مواد303و366قانون مدنی) ولی هرگاه از کار یا مال خواهان بر دارایی کسی افزوده‌شود، باید آنرا به زیاندیده برگرداند. میزان مسئولیت منتفع به اندازه بهره‌مندی اوست نه بیشتر.
نظرات