اعاده ی دادرسی (قسمت دوم)

– اعاده‌دادرسی ویژه رییس قوه قضاییه

این اعاده‌دادرسی، نوع ویژه ای از اعاده‌دادرسی و جزو اختیارات انحصاری رییس قوه قضاییه است و مقررات آن در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مورخ 09/09/1398(ابلاغی توسط رییس وقت قوه قضاییه حجت الاسلام رئیسی) تبیین شده است.

در صورتي كه رییس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هر يك از مراجع قضایی را خلاف شرع بين تشخيص دهد، با تجويز اعاده‌دادرسی، پرونده را به ديوان عالی كشور ارسال تا در شعبی خاص كه توسط رییس قوه قضاییه براي اين امر تخصيص می‌يابد، رسيدگي و رای قطعی صادر نمايد. شعب خاص مذكور مبني بر خلاف شرع بين اعلام شده، رای قطعي قبلی را نقض و رسيدگی مجدد اعم از شكلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رای مقتضی صادر می‌نمايند.

این اعاده‌دادرسی ریشه در ماده ۹ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ دارد که یک ماده به عنوان ماده ۱۸ به قانون «تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب» مصوب15/04/1371 الحاق نمود و بر همین اساس به عنوان «اعاده‌دادرسی ماده ۱۸» شناخته می‌شد. به موجب این ماده: «… درمورد آرای قطعی، جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در‌ قوانین مربوط مقرر است، نمی‌توان رسیدگی مجدد نمود مگر اینکه رأی، خلاف بیّن قانون ‌یا شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکوم‌علیه (‌چه در امور مدنی و چه در امور ‌کیفری) و یا دادستان مربوط (‌در امور کیفری) ممکن است موردتجدیدنظر واقع شود.»

– جهت اعاده‌دادرسی:

این نوع اعاده‌دادرسی صرفاً بر جهت مخالفت رای صادره با شرع بین قابل طرح است. در صورتی که به تشخیص رییس قوه قضاییه، رای صادره با قواعد شرعی بیَن (آشکار) مغایرت داشته باشد، می‌تواند دستور تجویز اعاده‌دادرسی را صادر نماید. (ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ) بنابراین برای تجویز این اعاده‌دادرسی احراز دو امر ضروری است:

• رای صادر شده با آموزه ای شرعی مخالف باشد؛
• آن آموزه شرعی جزو بیَنات شرعی باشد.

در خصوص اینکه منظور از «خلاف بین شرع» چیست، تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون اصلاحی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 24/10/1381 مقرر می‌نمود: «مراد از خلاف بین شرع، مغایرت رای صادره با مسلَمات فقهی و یا مشهور فقها خواهد بود.» از آنجا که اظهارنظر در این خصوص، نیازمند دانش فقهی است که صرفاً توسط مجتهد قابل بررسی است، لذا این مورد صرفاً در صلاحیت رییس قوه قضاییه قرار گرفته است زیرا به موجب اصل ۱۵۷ قانون اساسی، از جمله شرایط انتصاب ریاست قوه قضاییه آن است که «مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی» باشد.

در ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری نیز ضمن ارجاع به ماده ۴۷۷، از تعبیر «مغایرت رای صادره با مسلمات فقهی» استفاده شده است. به موجب این ماده: «نسبت به حکمی که پس از اعاده‌ دادرسی صادر می‌شود، دیگر اعاده‌ دادرسی از همان جهت پذیرفته نمی شود. مگر اینکه اعاده دادرسی از مصادیق ۴۷۷ بوده و مغایرت رای صادره با مسلمات فقهی به جهات دیگری غیر از جهت قبلی باشد و یا رای جدید مجدداً همانند رای قبلی مغایر با مسلمات فقهی صادر شده باشد.»

منظور از مسلمات فقهی، اموری است که يا ضروری دين و يا ضروری مذهب و یا ضروری فقه است و احدی از مسلمانان و علمای شيعه در آن اختلافی ندارند، حتی مواردی که اجماع علماء بر آن باشد نيز از مسلمات محسوب مي‌شود…»

– آرا و تصمیمات قابل اعاده‌دادرسی:

برخلاف اعاده‌دادرسی مدنی و کیفری – که صرفاً نسبت به احکام قطعی قابل درخواست است – اعاده‌دادرسی رییس قوه دامنه گسترده‌تری داشته و شامل هر نوع رای اعم از حکم یا قرار می‌شود که توسط یک مرجع قضایی صادر شده باشد؛ از قبیل محاکم بدوی و تجدیدنظر و دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، شورای حل اختلاف. علاوه بر آراء اصلی، این اعاده‌دادرسی قرارهای دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده‌دادرسی (قرار تجویز اعاده‌دادرسی یا قرار رد اعاده‌دادرسی) و همچنین دستور موقت دادگاه‌ها را نیز در بر می‌گیرد.

– اشخاص درخواست‌کننده:

اشخاص زیر حق درخواست تجویز اعاده‌دادرسی را از رییس قوه قضاییه دارند:

• شخصی که از رای صادره متضرر گردیده است و نماینده قانونی او؛
• رییس دیوان عالی کشور؛
• دادستان کل کشور؛
• رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح؛
• رییس کل دادگستری هر استان.

– تشریفات درخواست:

با وصول درخواست تجویز اعاده‌دادرسی، موضوع به حوزه معاونت قضایی یا قضات و مشاورین رییس قوه ارجاع می‌گردد و آنان با مطالبه پرونده محاکماتی و مطالعه آن، مبادرت به تنظیم گزارشی دقیق و مستند و مستدل در خصوص پرونده و جهات خلاف شرع بین بودن رای صادره می‌نمایند و درخواست تجویز اعاده ‌دادرسی و گزارش تنظیمی را در حداقل زمان ممکن به ضمیمه پرونده به دفتر ریاست قوه قضاییه ارسال می‌نمایند. نهایتاْ رییس قوه قضاییه با احراز خلاف شرع بین بودن رای صادره بر اساس گزارش تنظیم شده، دستور تجویز اعاده‌دادرسی را صادر می‌کند. رییس قوه قضاییه همچنین می‌تواند ضمن صدور دستور تجویز اعاده‌دادرسی، دستور توقف اجرای حکم را نیز صادر نماید.

– وضعیت اجرای حکم:

با تجویز اعاده‌دادرسی توسط رییس قوه قضاییه، اجرای حکم تا حصول نتیجه قطعی به تعویق می‌افتد. اما چنانچه رییس قوه قضاییه در زمان بازنگری، دستور توقف اجرای حکم را صادر نماید، در صورت رد اعاده‌دادرسی،مراتب لغو توقف توسط معاون قضایی به مرجع قضایی اعلام می‌گردد تا مطابق حکم صادره اقدام نماید. لذا رییس قوه قضایی، حتی قبل از صدور دستور تجویز اعاده‌دادرسی – در مرحله بازنگری رای – نیز می‌تواند دستور توقف اجرای حکم موضوع درخواست اعاده‌دادرسی را صادر نماید، اختیاری که در ماده ۴۷۷ از قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره‌های ذیل آن پیش بینی نشده است.

– تشریفات رسیدگی

با صدور دستور تجویز اعاده‌دادرسی توسط رییس قوه قضاییه، پرونده با ذکر دلیل مغایرت رای با شرع، به شعب خاص تعیین شده برای این نوع رسیدگی در دیوان عالی کشور ارجاع می‌گردد و شعبه مرجوعٌ‌الیه بر اساس نظر اعلامی رییس قوه ( مبنی بر خلاف شرع بین بودن ) رای مورد درخواست اعاده‌دادرسی را نقض و به پرونده به صورت شکلی یا ماهوی رسیدگی‌می‌کند و نهایتاْ مبادرت به صدور رای مقتضی می نمایند.

در زمان حکومت ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، شعبی از دیوان عالی کشور که وظیفه رسیدگی به این نوع اعاده‌دادرسی را بر عهده داشتند، «شعب تشخیص» نامیده می‌شدند. اما قانون فعلی و دستورالعمل اجرایی آن دیگر از این نام استفاده ننموده است. بنابراین می‌توان این نام را در فرهنگ حقوقی کشور منسوخ دانست.

همچنین بخوانید:

قسمت اول اعاده ی دادرسی