قرارهای منع تعقیب،تعلیق تعقیب ، موقوفی تعقیب و ترک تعقیب آثار ناشی از آنها (قسمت اول)

– تعقیب کیفری:

بنظر پیش از ورود در تعریف و شناسایی نهادهایی چون قرارهایی منع ،تعلیق یا موقوفی تعقیب نیاز است مختصری راجب ماهیت تعقیب کیفری و نحوه شروع تعقیب کیفری،مرجع صالح به رسیدگی و در نهایت شرایط صدور آن ،سخن گفته شود.

– تعریف تعقیب کیفری:

به یاد داشته باشیم که به موجب قانون رسیدگی به شکایات و تظلم خواهی گاه با شکایت شاکی خصوصی و گاه به دلیل جنبه عمومی جرم با ورود دادستان شروع می شود.که جرایم از حیث جنبه جرم و میزان آثار ناشی از آن بر مجنی علیه( قربانی) و جامعه به جرم خصوصی و جرم عمومی قابل تقسیم هستند. بعضی از جرایم از بعد عمومی اهمیت کمی دارند و بیشتر در جنبه خصوصی بروز می‌کنند شرایط متفاوتی دارند با زمانی که جرم وجدان عمومی جامعه را جریحه دار می‌کند. از این رو قانون گذار جرایم را به دو دسته جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت تقسیم کرده است. این دو دسته از جرایم در شاکی، شیوه رسیدگی و… با یکدیگر تفاوت دارند. قانون گذار جرایم را به گونه ای تنظیم کرده است که در صورتی که جنبه خصوصی جرم غالب باشد شاکی بتواند از آن گذشت کند.که گاهی در این تقسیم بندی از جرایم خصوص بعنوان جرایم قابل گذشت و از جرایم عمومی بعنوان جرایم غیر قابل گذشت یاد می شود. ( مواد 8 – 11 – 12  قانون آیین دادرسی کیفری 1392)

1. جرم خصوص: همانطور که بیان شد هر جرم دارای دو جنبه است؛ جنبه خصوصی و جنبه عمومی و مقصود شارع یا قانونگذار از این دسته بندی از حیث میزان و نحوه ورود آسیب ناشی از جرم به جامعه وفرد است. گاهی به لحاظ اینکه بعضی از جرایم از حیث عمومی آثارکمی بر جامعه داشته و بیشتر از حیث خصوصی منجر به لطمه و ورود خسارت یا خساراتی اعم از جانی،مالی،حیثیتی و…شده است،که در این فرض جنبه خصوصی بروز می‌کنند ودر این دسته بندی قانونگذار به نحوه پیش بینی نموده است که در صورتی که جنبه خصوصی جرم غالب باشد شاکی بتواند از آن گذشت کند.

پس جرم خصوصی یا جرم قابل گذشت، جرمی است که با شکایت شاکی یا متضرر از جرم آغاز می‌شود یعنی شکایت شاکی شرط ابتدایی برای رسیدگی به این جرایم است ؛ اما شاکی حق این را دارد که مرتکب جرم را ببخشد و در واقع می‌تواند از حقی که برای تعقیب دعوی دارد صرف نظر کند.

2. جرم عمومی: اگر شاکی خصوصی نداشته باشد به دلیل بر هم زدن نظم و امنیت جامعه باز هم توسط دادسرا ، که مرحله مقدماتی برای رسیدگی به کل جرایم است مورد تعقیب و رسیدگی قرار خواهد گرفت . برخی از جرایم مانند سرقت ، خیانت در امانت و کلاهبرداری واجد هر دو جنبه عمومی و خصوصی هستند ، یعنی علاوه بر شاکی خصوصی و متضرر از جرم ، جامعه نیز از آن متضرر می‌ شود .

و منظور از جنبه عمومی جرم یعنی اینکه جرمی که به وقوع پیوسته است وجدان عمومی را جریحه دار کرده است از آنجایی که به دنبال ارتکاب بسیاری از جرائم نظم عمومی نیز دچار اختلال می ‌شود ، بنابراین یک طرف متضررین از اتفاق افتادن این جرم جامعه و افراد آن هستند .

به منظور تحقیق برای صحت و سقم و درستی تهمتی که به شخص متهم به انجام جرم عمومی وارد شده است و این جرم دارای مجازات در قانون مجازات اسلامی است ، لذا متهم می بایست مورد تعقیب قرار گیرد تا به دادسرا آورده شود و از او تحقیق و بررسی به عمل آید تا در صورت اثبات مجرمیت او ، پرونده به دادگاه جهت صدور حکم و بررسی فرستاده شود . ( ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری 1392)

لذا دادسرا به نمایندگی از جامعه ، متهم را مورد تعقیب قرار می‌دهد که به این تعقیب دادسرا از متهم تعقیب کیفری می گویند . زیرا وقتی که بزه و جرمی اتفاق می‌افتد جامعه را دچار مشکل می‌کند . با این توصیف ، رسیدگی به جنبه عمومی جرم موضوع اصلی و رسیدگی به جنبه خصوصی آن موضوع تبعی یا فرعی دادرسی کیفری است . ( ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری 1392)

نکته:زمانی مراجع کیفری صلاحیت ، بررسی نحوه تحقیق ، تعقیب و اثبات جرم ، چگونگی اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی ، را دارند که کار انجام شده توسط متهم حتما جرم باشد یعنی مطابق قانون مجازات اسلامی برایش مجازات در نظر گرفته شده باشد دعاوی حقوقی مثل ازدواج طلاق و نفقه ارث و میراث از دایره رسیدگی در دادسرا و و جرایم عمومی خارج هستند .

همچنین بخوانید:

قسمت دوم قرارهای منع تعقیب،تعلیق تعقیب ، موقوفی تعقیب و ترک تعقیب آثار ناشی از آنها 

قسمت سوم قرارهای منع تعقیب،تعلیق تعقیب ، موقوفی تعقیب و ترک تعقیب آثار ناشی از آنها 

قسمت چهارم قرارهای منع تعقیب،تعلیق تعقیب ، موقوفی تعقیب و ترک تعقیب آثار ناشی از آنها