تحقیق محلی و آثار ناشی از آن (قسمت دوم)

– مرجع صلاحیتدارانجام‌دهنده‌ی تحقیقات مقدماتی:

یکی از وظایف ضابطین دادگستری کشف و تحقیق جرایم، است. وظایف ایشان در مواد ۱۵ تا ۲۵،  تبیین شده است. باید توجه داشت که جرایم، به دو دسته تقسیم می‌شوند: جرایم مشهود (موضوع ماده‌ی21 قانون آئین دادرسی کیفری) و جرایم غیرمشهود. در جرایم مشهود ضابطین دادگستری تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام، و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می‌رساند. اما در جرایم غیر‌مشهود، ضابط مطابق دستورات مقام قضایی نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام می‌نماید، و مجاز نیست که خودسرانه اقدامی در این جهت انجام دهد.ضابط قضایی باید پس از انجام تحقیقات، مراتب را به اطلاع مقام قضایی برساند و منتظر دستور وی بماند. قبل از تصویب قانون اصلاح تشیکل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۸۱ دادسرا از سازمان قضایی دادگاه‌های عمومی کشور حذف شده بود. درنتیجه تحقیقات در خود دادگاه و به‌وسیله‌ی دو مقام قضایی خاص انجام می‌گرفت: حکم دادگاه و قاضی تحقیق. اما پس از تصویب قانون مزبور، این وظیفه به عهده‌ی دادسرا نهاده شده است. البته «پرونده‌هایی که موضوع آنها جرایم مشمول حد زنا و لواط است، همچنین جرائمی که مجازات قانونی آنها فقط تا ۳ ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال میباشد و جرائم اطفال مستقیما در دادگاه‌های مربوط مطرح می‌شود، ‌مگر آن‌که به تشخیص دادستان تحقیقات راجع بع سایر جهات ضرورت داشته باشد.»

– زمان شروع به تحقیقات مقدماتی:

مقام قضایی هنگامی اقدام به تحقیق می‌کند که قانوناً این حق را داشته باشد؛ به این معنا که علی رغم آنکه علی الاصول، قبل از رسیدگی به هر اتهامی، می‌بایست ابتدا تحقیقات مقدماتی نسبت به آن در دادسرا انجام گیرد و بر اساس قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از سوی مقامات دادسرا، دادگاه اقدام به محاکمه متهم نماید، اما جهات شروع به تحقیق در ماده‌ی ۶۵ قانون آئین دادرسی کیفری ،احصا شده است: «جهات قانونی برای شروع به تحقیقات و رسیدگی به قرار زیر است:

1- شکایت شاکی

2- اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود

3- جرایم مشهود، در صورتی که قاضی ناظر وقوع آن باشد

4- اظهار و اقرار متهم

تبصره: شروع به تحقیقات و رسیدگی منوط به ارجاع رئیس حوزه‌ی قضایی می‌باشد.»( ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری)

دقت در جهات مذکور در این ماده نشان می‌دهد که شروع به تحقیقات و دادرسی در کشور ما منحصراً ناشی از دو موضوع است:

1. شکایت شاکی خصوص،
2. اعلام جرم

نکته:سایر روشهای احصار شده( اظهار و اقرار متهم، ناظر‌بودن قاضی و یا اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل می‌شود) در مادۀ مزبور درحقیقت از مصادیق اعلام جرم می‌باشد.

– شروع جمع‌آوری دلایل و شواهد:

– جمع‌آوری دلایل:

پس از طی شدن مراحل مختلفی که طرح گردید، نوبت به جمع‌آوری دلایل و اطلاعات لازم د خصوص شاکی و متهم و شاهد می‌رسد که به اختصار بیان می‌شوند.

1. تحقیق از شاکی:

در نخستین تحقیق از شاکی، باید مشخصات کامل او را پرسید و در صورت‌جلسه نوشت. علاوه بر آن، به موجب تبصره‌ی ۱ ماده ۱۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری باید به شاکی تفهیم کرد که محل اقامت خود را اعلام کند، آنگاه قاضی شکایت وی را استماع می‌کند. دلایل و مدارک شاکی به دقت بررسی می‌شود، اما مقام قضایی نباید به این دلایل بسنده کند.

2. تحقیق از شاهد:

شرط استماع شهادت شاهد، حضور او و شرط حضور وی نیز ارسال احضاریه برای اوست. مگر اینکه شاهد بیمار باشد که در این صورت خود قاضی تحقیق به محل اقامت وی رفته، از او تحقیق می‌کند.

3. تحقیق از متهم:

در قانون ضوابطی، برای تحقیق از متهم و همچنین مقدمات آن اعم از احضار یا جلب وی برای قرار‌گرفتن او در اختیار مرجع تحقیق پیش‌بینی شده است. ابتدا متهم جهت تحقیق احضار می‌شود؛ این احضار توسط فرم‌های مخصوصی صورت می‌گیرد که مواد ۱۱۲ الی ۱۱۵ قانون آئین دادرسی کیفری ، به محتوا و شیوه‌ی ابلاغ این احضاریه پرداخته‌اند. طبق ماده‌ی ۱۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری ، اشخاصی که حضور پیدا نکنند و عدم گواهی عدم امکان حضور هم نفرستند، به دستور قاضی، جلب می‌شوند. جلب متهم نیز توسط برگه‌ی مخصوص ممکن است. وقتی متهم در دادگاه حاضر شد، بازجویی از وی آغاز می‌شود و پس از تفهیم اتهام و دفاع متهم و اظهارات شاکی و موکلشان، اگر نظر قاضی بر توجه اتهام به متهم باشد، از وی آخرین دفاع را اخذ می‌کند تا بتواند یک تصمیم قضایی اتخاذ کند. به موجب ماده‌ی ۱۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری«به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم، و جلوگیری از فرار یا پنهان‌شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلّف است پس از تفهیم اتهام به وی، یکی از قرارهای تامین کیفری زیر را صادر نماید:

1. التزام به حضور با قول شرف
2. التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف، تبدیل به وجه الکفاله
3. اخذ کفیل با وجه الکفاله
4. اخذ وثیقه، اعم از وجه نقد یا ضمانتنامه‌ی بانکی یا مال منقول و غیر منقول
5. بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون

– نحوه قرارهای نهایی:

اظهار نظری که بعد از بررسی ادلّه و با صدور قرار اعلام می‌شود قرارنهایی نام دارد. بنابراین قرار نهایی از پایان یافتن تحقیقات مقدماتی خبر می‌دهد. در سیستم حقوقی ما، سه نوع قرار نهایی پیش بینی شده است.

1. قرار منع تعقیب:هرگاه عمل ارتکابی متهم جرم نباشد، یا دلیل کافی بر توجه اتهام به متهم وجود نداشته باشد، تصمیم قضایی در دادسرا، صدور منع تعقیب خواهد بود.
2. قرار موقوفی تعقیب:این قرار یک قرار شکلی است که قاضی رسیدگی‌کننده جهت صدور آن اولاٌ و لزوماٌ وارد ماهیت امر کیفری نمی‌شود. یعنی قطع نظر از دلایل اثباتی عنوان اتهامی مقام تحقیق رای به عدم امکان تعقیب کیفری و انجام یا ادامه‌ی تحقیقات مقدماتی به دلایل شکلی غیر مرتبط با ماهیت پرونده‌ می‌دهد و به مجرد صدور آن تعقیب امر جزایی موقوف شده و پرونده از نزد مقام قضایی خارج می‌گردد. موارد صدور قرار موقوفی تعقیب عبارتند از:

الف- فوت متهم یا محکوم علیه درمجازات‌های شخصی

ب – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

پ – مشمولان عفو

ت – نسخ مجازت قانونی

ث – اعتبار امر مختوم

ج – مرور زمان در مجازات‌های بازدارنده.

تبصره: هرگاه مرتکب جرم قبل از صدور حکم قطعی، مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه، تعقیب متوقف خواهد شد.

3. قرارمجرمیت:وقتی دلایل ارتکاب جرم کافی و وقف جرم از سوی متهم محرز شد، بازپرس یا دادیار قرار مجرمیت را صادر کرده و پرونده را به نزد دادستان می‌فرستد. چنانچه این قرار مورد تایید دادستان قرار گرفت، کیفر خواست صادر و پرونده جهت صدور حکم به دادگاه صالحه ارسال می‌شود.

همچنین بخوانید:

قسمت اول تحقیق محلی و آثار ناشی از آن