دلایل و راه های اثبات جرم (قسمت اول)
– تعریف دلایل و راه های اثبات جرم :
کسی که دعوایی را مطرح می نماید و شکایتی را شروع می کند اعم از اینکه موضوع شکایت حقوقی باشد یا شکایت کیفری و موضوع آن اثبات یک حق باشد یا اثبات جرم خود درخواست کننده و مدعی باید دلیل ارائه دهد.تنها راه اثبات یک دعوا دلیل است و کسی نمی تواند انتظار داشته باشد صرفاً با ادعا و حرف و کلام خواسته اش به تایید قاضی رسیده و موضوع حکم قرار بگیرد.در ادامه به تعریف و بررسی انواع دلایل اثبات جرم می پردازیم که البته بسیاری از انها با تفاوت اندکی در مورد امور حقوقی هم صادق است.به اصطلاح گفته می شود در امور کیفری و اثبات جرم دلایل خصوصیت و موضوعیت ندارند و طریق کشف واقع هستند (طریقیت دارند) به این معنا که چنین نیست که با وجود دلیل قطعی و به فرض خلاف قاضی باز هم حکم به محکومیت متهم صادر کند و فقط وقتی دلایل مورد تردید قرار نگیرند و موجب علم برای قاضی شوند منجر به صدور حکم خواهند شد.مثلا اگر فردی بی آنکه مرتکب قتل شده باشد اقرار به قتل نماید، صرف اقرار در فرض شبهه برای قاضی و عدم علم، قطع و یقین موجب محکومیت نمی شود.بر خلاف امور و دعاوی حقوقی که دلایل موضوعیت دارند و دلیل به معنای خاص (سند، اقرار، شهادت و قسم) قاطع دعوا هستند.
– انواع دلایل و راه های اثبات جرم:
برای اثبات جرم باید دلایل مخصوص وجود داشته باشد که عبارتند از اقرار، سند، شهادت، علم قاضی، قسامه که البته مورد آخر فقط مخصوص اثبات قتل و ضرب و جرح است. ادله اثبات جرم عبارت است از:
الف – اقرار
ب – شهادت
پ – قسامه
ت – سوگند
ث – علم قاضی
ج – سند و هر نوع مکتوب
نکته: زمانی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد، اثبات می شود، قاضی به استناد آنها رای صادر می کند مگر اینکه علم به خلاف آن داشته باشد.
الف ) اقرار :
اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود.اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم عیه مولی علیه اقرار محسوب نمی شود.اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.اقرار باید منجز باشد و اقرار معلق و مشروط باطل نیست.اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کیفری نافذ است.اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده و شخص ورشکسته نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم، معتبر نیست.هر گاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی رسد مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده، قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رای ذکر می کند.
نکته: در کلیه جرایم، یک بار اقرار کافی است مگر در جرایم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:
- در زنا، لواط، تفحیذ و مساحقه؛ چهار بار اقرار.
- در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد؛ دو بار اقرار.
- لازم به ذکر است برای اثبات جنبه غیر کیفری کلیه جرایم، یک بار اقرار کافی است.
در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می تواند در یک یا چند جلسه انجام شود.( ماده 172 قانون مجازات اسلامی 1392)
نکته: اصل بر این است که انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست مگر در اقرار به جرمی که مجازات آن موجب رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط، صد ضربه شلاق و در غیر زنا و لواط، حبس تعزیری درجه پنج ثابت می گردد.
همچنین بخوانید:
قسمت دوم دلایل و راه های اثبات جرم
قسمت سوم دلایل و راه های اثبات جرم
نظرات