نحوه تسلیم مبیع در عقود و معاملات و آثار آن (قسمت اول)

نحوه تسلیم مبیع در عقود و معاملات و آثار آن در نظام حقوقی ایران

– تعریف تسلیم و مبیع :

تسلیم: عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از ‌استیلاء مشتری بر مبیع( ماده 365 قانون مدنی)مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است مگر این که عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ‌ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد. (ماده  375 قانون مدنی)

مبیع : به کالا و مالی که در عقد بیع به فروش می رسد مبیع گفته می شود برای مثال در فروش خودرو، خودرو را مبیع و قیمت آن را ثمن معامله می نامند.

– تعریف تسلیم مبیع :

تسلیم مبیع در قانون مدنی عبارت است از این ‌که مبیع (مالی که فروخته می شود) به صورتی به تصرف مشتری در بیاید که او بتواند از مالی که خریداری نموده است انواع تصرفات و استفاده ها را بنماید؛ همچنین قبض یعنی سلطه و تسلط مشتری بر مبیع. تسلیم زمانی صورت می‌پذیرد که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگرچه هنوز مشتری در عمل، تصرفی در آن ننموده باشد. یعنی مهم این است که مشتری امکان تصرف و استفاده از مبیع را در حدود عرف داشته باشد، فارغ از این که از این امکان استفاده نموده باشد یا خیر.

لذا تسلیم بسته به این که مبیع چه چیزی باشد متفاوت است یعنی تسلیم خانه با تحویل کلید انجام می شود، تسلیم خودرو با تحویل خود خودرو و تسلیم لباس نیز با تسلیم آن در سایز مورد نظر اما همواره تسلیم به این سادگی نیست!

ماده 383 قانون مدنی صریحاً بیان می‌نماید که تسلیم باید شامل اجزاء و توابع مبیع هم باشد به طوری که وجود آنها لازمه‌ی استفاده از مبیع ‌باشد؛ مثلاً در تسلیم تجهیزات و ماشین آلات فنی، لازم است که دفترچه راهنما نیز با آن تحویل شود، بعضاً می‌بایست برخی از لوازم مصرفی تا زمان معینی تحویل شود و حتی بعضاً می‌بایست اپراتورها و نیروهای خریدار برای کار با آن تجهیزات توسط فروشنده آموزش ببینند و برای کار با دستگاه توانمند شوند. پس در این جا با ذکر مثال تجهیزات فنی، تفاوت قبض و تسلیم را نیز متوجه شدیم، زیرا زمانی که تجهیزات به خریدار تحویل شود، قبض صورت گرفته است اما تا زمانی که آموزش استفاده از آن و یا به فرض راه‌اندازی اولیه آن صورت نپذیرد، تحویل انجام نشده است.

اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع با تادیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر‌ این که بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکری‌ نشده باشد.

بر حسب بند 3 قانون مدنی یکی از آثار عقد بیعی که صحیحاً واقع شود، آن است که بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید. تسلیم یعنی قرار دادن مبیع در اختیار مشتری، به گونه ای که مشتری هر نوع تصرف و یا انتفاعی را نسبت به آن به عمل آورد، اما لازم نیست مبیع عملاً در اختیار و تصرف مشتری قرار گیرد.در تسلیم مبیع، هنگامی که مال مورد معامله غیرمنقول است، تسلیم در محل وقوع مال غیرمنقول انجام می­ گیرد، مگر آن­که وسیله مادی آن مال، مثلاً کلید و یا سند مالکیت باشد که در این صورت باید در محل وقوع بیع انجام پذیرد.

– زمان تسلیم مبیع:

اصل بر این است که تسلیم مبیع می‌بایست همزمان با انعقاد قرارداد صورت پذیرد مگر این که طرفین معامله یعنی خریدار و فروشنده برای تسلیم مبیع زمانی معین کرده باشند که در این صورت فروشنده در زمان مقرر باید قدرت برای تسلیم داشته باشد. اگر مبیع قبل از قرارداد فروش، در تصرف خریدار باشد مثلاً این که خریدار پیش از آن که خانه‌ای را بخرد، به عنوان مستأجر از آن بهره می‌برده است، نیازی به قبض جدید و تحویل مجدد نیست.

قانون‌گذار در ماده 374 قانون مدنی بیان می‌دارد که اذن یا اجازه فروشنده برای قبض لازم نیست و اگر عقد بیع به درستی واقع شده باشد با توجه به اینکه این عقد از عقود تملیکی است و با توجه به این که اصولاً به محض وقوع بیع مشتری مالک مبیع می‌شود، می تواند بدون اذن فروشنده نیز مبیع را قبض نماید، مثلاً اگر خودرو در کنار خیابان پارک شده باشد و خریدار سوئیچ خودرو را داشته باشد و فروشنده جهت تسلیم خودرو در محل حاضر نشود، خریدار می‌تواند بدون نیاز به اجازه فروشنده یا حضور وی، سوار خودرو شده و از خودرو استفاده نماید.

– مکان تسلیم مبیع:

 اصل بر این است که مبیع بایستی در همان‌جایی تحویل شود که عقد بیع یا قرارداد فروش در آن‌جا واقع شده است مگر این که بر اساس عرف و عادت لازم باشد مبیع در مکان دیگری تحویل شود یا طرفین عقد یعنی خریدار و فروشنده مکان به خصوصی را برای تسلیم مبیع در نظر گرفته باشند. بر اساس ماده 381 قانون مدنی، هزینه‌های تسلیم مبیع از جمله اجرت حمل و نقل آن به محل تسلیم، بر عهده‌ی فروشنده است مگر این‌که عرف و عادت محل از بابت مخارج رویه‌ی دیگری را مشخص کرده باشد یا طرفین در عقد خلاف آن را شرط کرده باشند و یا پس از وقوع عقد بر خلاف آن توافق نمایند.

– ضمانت اجرای عدم تحویل مبیع:

پس از اینکه معامله به نحو صحیح واقع شد، فروشنده ملزم به تحویل مبیع یا همان مال موضوع قرارداد بوده و خریدار یا مشتری نیز مکلف است ثمن یا مبلغ را به فروشنده پرداخت نماید. بر اساس ماده 376 قانون مدنی اگر فروشنده در تحویل مبیع و مشتری در تحویل ثمن تأخیر نموده یا از تحویل آن امتناع نماید، اجبار به تسلیم می شود، بدین معنی که با تقدیم دادخواست الزام به تسلیم مبیع یا الزام به تحویل یا پرداخت ثمن معامله، از محضر مراجع ذی صلاح قضایی الزام شخص به تسلیم را تقاضا می‌نماییم.

نکته : حق حبس فروشنده و مشتری است که بر اساس آن مستنداً به ماده 377 قانون مدنی، در صورتی که برای تسلیم ثمن یا مبیع مهلتی تعیین نشده باشد، هر یک از فروشنده و خریدار حق دارند تا زمانی که طرف مقابل مابه‌ازا را تسلیم ننموده باشد، از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری نماید. در صورتی که برای تسلیم، یکی از مبیع یا ثمن زمان تعیین شده باشد و دیگری حال باشد، هر کدام از مبیع یا ثمن که تسلیم آن مدت دار نباشد یا به عبارتی برای آن زمان تعیین نشده باشد، می بایست تسلیم شود و دادگاه طرف دیگر را تا فرارسیدن زمان مزبور الزام نخواهد کرد.

همچنین بخوانید:

قسمت دوم نحوه تسلیم مبیع در عقود و معاملات و آثار آن