ماهیت نهاد دلالی و آثار ناشی از آ ن،در نظام حقوقی ایران

– تعریف دلال:

دلال به موجب ماده 335 قانون تجارت، « کسی است در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند.‌..» وفق مواد 2-1 قانون راجع به دلالان، برای تصدی به شغل دلالی باید پروانه آن را در صورت دارا بودن شرایط قانونی اخذ نمود وگرنه مشمول ضمانت اجرای ماده 9 همان قانون خواهند شد. ( حبس و جزای نقدی)

دلالی به صراحت بند 3 ماده 2 قانون تجارت جزو معاملات تجارتی محسوب می شود و نتیجتاً دلال تاجر است و باید از مقررات مربوط به تاجران پیروی کند. حتی اگر معامله‌ای که واسطه آن می‌شود تجاری نباشد یا آنکه معامله‌ایی که واسطه انجام آن شده است  برای اشخاص غیر تاجر باشد..

ماده 336 بیان میدارد دلالی مانع از تجارت شخصی دلال نیست و همچنین دلال می تواند در رشته های مختلفی دلالی نماید و همچنین در ماده 7 قانون راجع به دلالی ( مصوب 08/12/1317) سه مورد دلال را برای صدور پروانه نام برده است: دلالی معاملات ملکی / دلال معاملات تجارتی / دلال معاملات خواربار و‌سایر امور شهری.

به این موارد می توان کارگزار( دلال) رسمی بیمه مستقیم را نیز افزود که به موجب بند 2 ماده 1 آیین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم این چنین تعریف شده است :« شخص حقیقی یا حقوقی است که با توجه به مفاد این آیین­نامه در ازای دریافت کارمزد مجاز به انجام فعالیت­های واسطه­ گری و مشاوره خدمات بیمه مستقیم مندرج در ماده ۲ این آیین­نامه بوده و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از بیمه مرکزی پروانه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم دریافت نموده است »

– وظایف دلال:

1-پرداخت تأمین یا بصورت وجه الضمانی یا دادن وثیقه غیر منقول / سهام و یا ضمانت یکی از تجار معتبر/ بانک .

نکته: در مورد وجه‌الضمان یا ضمانت‌نامه یا وثیقه باید اذعان نمود که کسانی که از جهت مداخله دلال به عنوان دلالی در امور مربوطه به آنان بستانکار شده‌اند بر‌سایر بستانکاران دلالی رجحان خواهند داشت.

نکته: زمانی وجه‌الضمان یا ضمانت‌نامه یا وثیقه به دلال مسترد می شود که اولاً دلال قادر به دلالی نباشد( چه خود خواسته چه به موجب امر قانون) و دوماً به واسطه شغلش طلبکاری نداشته باشد . ( مواد 5-3 قانون راجه به دلالان )

2- مطلع ساختن طرفین از انجام معامله ( ماده 337 قانون تجارت)

3- امانت داری، دلال باید تمام اشیاء و اسنادی است که در ضمن معاملات به او داده شده یا نمونه مال التجاره را در صورتی که فروش از روی نمونه باشد را نگه دارد و در صورت اتلاف مسئول است مگراینکه ثابت نماید که ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسناد‌ مزبوره مربوط به شخص او نبوده است یا در مورد نمونه مال التجاره در صورتی مسئول نیست که طرفین او را از نگه داشتن آن تا پایان معامله معاف کرده باشند. ( مواد 340 -339 قانون تجارت)

4- قبض عوض یا تادیه دین یا اجرای تعهدات به جای طرفین در صورت دارا بودن اجازه نامه مخصوص ( ماده 338 قانون تجارت)

5- دارا بودن دفتر تجارتی، دلال مکلف است کلیه معاملاتی را انجام داده است را به ترتیب مقرر در ماده 356 قانون تجارت ثبت نماید.

– ماهیت قرارداد دلالی:

به صراحت قسمت اخیر ماده 335 قانون تجارت که بیان می دارد ” اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است” استنباط می شود که ماهیت قرارداد دلالی همچون وکالت جایز است و هر دو طرف دلال و آمر هر زمان که بخواهند و یا در صورت فوت و یا جنون هر کدام ( ماده 678 قانون مدنی ) می توانند آن را فسخ نمایند. از جمله مواردی که می تواند باعث فسخ قرارداد دلالی شود می توان به این موارد نیز اشاره نمود:

1. آمر شخصاً معامله ی موضوع قرارداد دلالی را انجام داده باشد.
2. تغییر اساسی در موضوع معامله به وجود بیاید به نحوی که انجام آن متعذر شود

– اجرت دلال:

همانطور که در تعریف دلالی در ماده 335 قانون تجارت ذکر شد دلال کسی است که در مقابل دریافت اجرت ( اصولاً از آمر طبق ماده 354 قانون تجارت) دلالی می نماید ولی شرط دریافت اجرت اولاً این است که معامله به راهنمایی یا وساطتت وی تمام شده باشد ( ماده 348 قانون تجارت)  و اگر معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد دلال پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود ( ماده 350 قانون تجارت) اگر اجرت دلال تعیین نشده باشد به صورت عرفی تعیین می شود ( ماده 355 قانون تجارت) علاوه بر اجرت، اگر برای معامله دلال مخارجی را متقبل شود اگر عرف تجارتی یا طبق شرط قرارداد وی مستحق دریافت آن باشد می تواند آن را مطالبه نماید و گرنه بر عهده ی خودش است( ماده 351 قانون تجارت)

نکته: در صورتی که معامله به رضایت طرفین یا به واسطه یکی از خیارات قانونی فسخ بشود حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمی‌شود‌مشروط بر اینکه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.

– موارد سقوط اجرت دلالی:

اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به آمر به نفع دیگری معامله عمل کند و یا برخلاف عرف تجارتی‌ محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند علاوه بر اینکه مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود به مجازات مقرر‌برای خیانت در امانت محکوم خواهد شد. ( ماده 349 قانون تجارت )

نکته: دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد و برای دلال حقوقی به همراه ندارد. ( ماده 353 قانون تجارت)

– ابطال پروانه دلالی:

به صراحت ماده 8 قانون راجع به دلالان، هر دلالی که معلوم شود عمل او معمولاً برخلاف مقررات مربوطه به دلالی است توسط مقام صالح تعقیب می شود و و از شغل دلالی برای مدتی که از سه ماه کمتر و از یک سال بیشتر نباشد ممنوع و پروانه او ابطال می شود.

– استعفای دلال:

به موجب ماده 6 آیین ناممه راجع به دلالان ، هر دلالی که بخواهد از کار دلالی کناره‌ گیری کند به مقام مربوطه کتباً اطلاع دهد تا وی با درج استعفای او در مجلات رسمی یا روزنامه متذکر شود که در ظرف مدت دو ماه هر کس نسبت به او از جهت امور مربوطه به دلالی‌ ادعایی دارد وی را مطلع نماید تا حقش محفوظ بماند. در هر حال استرداد‌ وجه‌الضمان بنا بر تصویب رییس دادگاه بدایت محل اقامت دلال خواهد بود.

نکته: به صراحت ماده 341 قانون تجارت، دلال می‌تواند در زمان واحد برای چند آمر در یک رشته یا رشته‌های مختلف دلالی کند ولی در این صورت باید آمرین را از این ترتیب و‌امور دیگری که ممکن است موجب تغییر رأی آنها شود مطلع نماید.

نکته: دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی می‌کند و ضامن اجرای معاملاتی که توسط او می‌شود نیست و همچنین در خصوص ارزش یا جنس مال‌التجاره که مورد معامله بوده مسئولیتی ندارد مگر اینکه ثابت شود تقصیر از جانب او بود است ( مواد 344-343 قانون تجارت)

نکته: دلال مسئول است در شرایطی که طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله کند یا در صورتی که در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد به طرفی که این نکته را نمی‌داند اطلاع ندهد. ( در صورتی که دلال در معامله سهیم باشد با آمر خود مسئولیت تضامنی خواهد داشت. ( مواد 347-345 قانون تجارت )