با اصلاح طرح تسهیل صدور برخی از مجوز های کسب و کار در جلسه ۲۴ اسفند مجلس شورای اسلامی، این طرح در انتظار بررسی مجدد در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت است.
طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسبوکار که تاکنون از سوی شورای نگهبان سه مرتبه مغایر با قانون اساسی تشخیص داده شده بود، روز سهشنبه ۲۴ اسفند سال ۱۴۰۰ مجدداً در صحن علنی مجلس اصلاح شد تا ایرادی که از سوی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن وارد شده بود، رفع شود.
بانکها برای تاسیس نیازی به تایید مجوز ندارند؟
هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در آخرین ایراد به طرح تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار اعلام کرده بود که مصوبه مذکور، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.
ایراد اصلی این هیات این بود که از بند یک این مصوبه، این گونه استنباط میشد که بانکها برای تاسیس نیازی به تایید مجوز ندارند و میتوانند به صورت اعلاممحور شروع به کار کنند.
زمان قطعی بررسی دوباره طرح تسهیل مشخص نیست
در همین رابطه، محمد جواد ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با آخرین وضعیت مصوبه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به اقتصاد آنلاین گفت: اصلاحات مجلس هنوز به دست ما نرسیده و زمان قطعی بررسی دوباره آن نیز مشخص نیست.
وی ادامه داد: اما تنها ایرادی که به این مصوبه گرفته شد، نبود الزام بانکها به دریافت تاییدیه مجوز از بانکمرکزی برای تاسیس بود.
بانکها نهادی بسیار مهم در اقتصاد کشور هستند و با سرمایههای مردم سروکار دارند
ایروانی ادامه داد: از آنجایی که بانکها نهادی بسیار مهم در اقتصاد کشور هستند و با سرمایههای مردم سروکار دارند، خیلی مهم است که به روند تاسیس و فعالیت آنها نظارت شود و نباید انتظار داشت که این اجازه صادر شود که بانکها بدون اخذ تاییدیه از بانکمرکزی به عنوان نهاد ناظر تاسیس شوند.
وی در واکنش به نامهای که پیش از این وزیر اقتصاد به اعضای این هیات ارسال کرد و در آن این اطمینان خاطر را داد که مجوز بانکها تایید محور خواهند بود گفت: نمیتوان تنها به یک نامه اکتفا کرد و این مسائل باید در متن قانون آورده شود تا اطمینان خاطر داشته باشیم که مشکلی پیش نخواهد آمد.
این عضو مجمع در پایان تاکید کرد: مصوبه مجلس بسیار خوب است و مجمع در صورتی که مجلس در اصلاحات خود لزوم اخذ مجوز بانکها از بانک مرکزی برای تاسیس را ذکر کرده باشد با آن موافقت خواهد کرد و از لحاظ محتوایی با این مصوبه مخالفتی وجود ندارد؛ تنها به دلیل اهمیت موضوع بانکها لازم است از لحاظ نگارشی هم در متن قانون ذکر شود.
با توجه به اینکه شورای نگهبان ایراد و ابهامی نسبت به این طرح پرحاشیه ندارد، سرنوشت آن به اعلام نظر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت بستگی دارد.
منبع: اقتصاد آنلاین
نظرات