رئیس کانون وکلای مرکز شب گذشته در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری درباره ابطال مصوبه هیات مقررات‌زدایی مبنی بر الزام کانون وکلای مرکز به بارگذاری اطلاعات صدور مجوز پروانه وکالت در درگاه ملی مجوزهای کشور صحبت کوتاهی کرد.

به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، با ابطال مصوبه هیات مقررات زدایی مبنی بر الزام کانون وکلای مرکز به بارگذاری اطلاعات صدور مجوز پروانه وکالت در درگاه ملی مجوزهای کشور دکتر مالکی در در ارتباط تصویری با برنامه گفتگوی ویژه خبری، بر کسب و کار نبودن حرفه وکالت تاکید کرد.

سرمایه گذاری و صدور مجوز کسب و کار باید تسهیل شود

جلیل مالکی افزود: قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی درباره بنگاه‌های اقتصادی و مجوز‌های اقتصادی، قانون بسیار خوبی است و باید اجرا شود و سرمایه گذاری و صدور مجوز کسب و کار باید تسهیل شود.

این قانون از مشاغلی که ماهیت اقتصادی ندارند، خروج موضوعی دارد

رییس کانون وکلای مرکز با بیان اینکه این قانون از مشاغلی که ماهیت اقتصادی ندارند، خروج موضوعی دارد، ادامه داد: از جمله این مشاغل، وکالت دادگستری، قضاوت و مانند آن است که ماهیت حقوقی آن‌ها اقتصادی نیست و اصل ۴۴ قانون اساسی نیز به عنوان اصلی که بر بنیان‌های اقتصادی کشور حاکم است اساسا هیچ ارتباطی به مشاغلی که در فصل سوم آن و در بخش حقوق ملت است ندارد.

وضع مصوبه در نتیجه تفسیر غلط از قانون اصلاح اجرای سیاست‌های اصل ۴۴

 مالکی اضافه کرد: در نتیجه تفسیر غلطی که از قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شد متاسفانه هیئت مقررات زدایی مصوبه‌ای را وضع کرد و کانون‌های وکلای دادگستری را به بارگذاری پروانه‌های وکالت در درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار، ملزم کرد.

او افزود: بار‌ها اعلام کردم که کانون‌های وکلا و اساساً پروانه وکالت، پروانه اقتصادی نیست و این اشتباه است و به همین علت از روش‌های قانونی، این بحث را در دو مرحله به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بردیم.

پروانه کسب و کار نیست و مجوز اقتصادی تلقی نمی‌شود

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: زمانی که اصل قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ صادر شده بود، همین اوضاع و احوال بود و هیئت مقررات زدایی، کانون‌ها را مشمول این قانون کرد که به دیوان عدالت اداری مراجعه کردیم و هیئت عمومی این دیوان، صراحتاً این مصوبه هیئت مقررات زدایی را ابطال کرد و گفت پروانه وکالت، پروانه کسب و کار نیست و مجوز اقتصادی تلقی نمی‌شود و وکالت دادگستری ارتباطی با تسهیل سرمایه گذاری هم ندارد.

دکتر جلیل مالکی اضافه کرد: در سال ۱۳۹۹، شورای رقابت چنین رایی را صادر کرد؛ پس از شکایتی که شده بود که کانون‌ها باید مجوز را بارگذاری کنند شورای رقابت هم این ادعا را رد کرد و حکم به رد این شکایت داد.

مقتضای ذات وکالت دادگستری اخذ اجرت نیست

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: هیئت تجدید نظر هم این موضوع را تایید کرد، اما دوباره متاسفانه شورای رقابت پس از تصویب قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ با این توجیه که این قانون جدید است کانون‌های وکلای دادگستری را ملزم کرد که در این سامانه بارگذاری کنند و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دوباره با قاطعیت، مصوبه را ابطال کرد و اعلام شد ماهیت حقوقی پروانه وکالت، اقتصادی نیست و این که آقای سیاح (رئیس مرکز مطالعات و پایش بهبود محیط کسب و کار) می‌گوید وکلا پول می‌گیرند مقتضای ذات وکالت دادگستری، اخذ اجرت نیست.

وی با اشاره به اینکه هر حرفه و عقدی ماهیت حقوقی دارد، افزود: اکنون وکلایی را داریم که وکالت معاضدتی انجام می‌دهند و حتی یک ریال پول نمی‌گیرد.

منبع: صدا و سیما