با موافقت نمایندگان با بخشی از لایحه بودجه ۱۴۰۱، قوه قضائیه مکلف به ایجاد دسترسی برخط مرکز وکلای قوه قضاییه به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیک وکالت شد. تکلیفی که نسبت به کانون‌های وکلا ساکت است.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر روز گذشته(یکشنبه ۱۵ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با بند (س) تبصره ۶ این لایحه موافقت کردند.

بنابر آنچه خبرگزاری مجلس شورای اسلامی خبر داده است، روز گذشته نمایندگان مجلس بند (س) تبصره ۶ لایحه بودجه را در حالی تصویب کرده‌اند که بر اساس آن مرکز وکلای قوه قضاییه همراه با سازمان امور مالیاتی به سامانه سامانه تنظیم قرارداد الکترونیک وکالت دسترسی خواهند داشت.

 اگرچه در این ماده به دسترسی برخط مرکز وکلای قوه قضاییه اشاره شده است، اما چنین امکانی برای کانون‌های وکلای دادگستری در نظر گرفته نشده است.

مشخص نیست چرا تهیه کنندگان این بند به صورت تعمدی نام کانون‌های وکلا را در صدر این بند نیاورده‌اند؟

بند س تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور:

 به استناد مواد (۱۰۳) و (۱۶۹مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم و به‌منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم نماید.

تمام وکلای فعال عضو مراکز وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.

 سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف سه ماه زیرساخت لازم جهت پرداخت الکترونیکی مالیات و دریافت الکترونیکی مفاصا حساب مالیاتی در سراسر کشور را فراهم کند. تأخیر در راه‌اندازی سامانه، استنکاف از اجراء محسوب می شود.