ماهیت مصونیت و انواع آن در نظام حقوقی ایران

– تعریف مصونیت:

مصونیت در لغت به معنای ایمن بودن ، مصون و محفوظ بودن می باشد .در اصطلاح حقوقی،مصونیت‏ عبارت از معاف بودن از برخی الزامات قانونی و برخورداری از حمایت‏های حقوقی در برابر برخی قوانین است که گاه موجب عدم اجرای آنها می‏شود و گاه اجرای مطلق مقررات و قوانین را با محدودیت‏هایی ویژه روبه‏رو می‏سازد. مصونیت عاملی است که‏ زوال مسؤولیت کیفری را به‏ طور نسبی یا مطلق موجب می‏شود و غالبا از وجود کیفیت و یا حالتی در شخص مرتکب نشأت گرفته یا در بعضی موارد به صورت استثنایی از اوضاع و احوال و شرایطی که موجب تحقق جرم شده است،ناشی می‏شود.مصونیت ممکن است تمام‏ جرایم را دربرگیرد یا شامل مصادیق خاصی از جرایم شود.

مصونیت قانونی یکی از سبب‌های معافیت از مجازات است که شخص دارای آن در صورت ارتکاب عمل مجرمانه از تبعات عمل خود معاف است و به جهت آن قابل تعقیب و مجازات نیست. مبنای وضع مصونیت‌ها برخی مصلحت‌ها و ملاحظات سیاسی و اجتماعی است.
یکی از مصادیق موانع تعقیب دعوای عمومی بر طبق قانون ، مصونیت می باشد مصونیت ماهوی خود به دو دسته مصونیت پارلمانی و مصونیت سیاسی تقسیم می شود که مصونیت سیاسی اعم از مصونیت ماموران سیاسی و ماموران کنسولی است .

– انواع مصونیت :

1. مصونیت پارلمانی:

منظور از مصونیت پارلمانی نیز ایمن بودن و مصون بودن نماینده مجلس از تعرض و تعقیب قضایی می باشد . یعنی مصون بودن نماینده مجلس از تعرض و تعقیب قضایی مگر آن که مجلس از او سلب مصونیت کند . مصونیت سیاسی به معنای مصون بودن عضو دستگاه دیپلماسی است در کشور دیگر از برخی مقررات داخلی و تعقیب و مجازات و جزایی آن کشور .
در واقع معمولا در اغلب کشور ها امتیازاتی را تحت عنوان مصونیت برای برخی افراد در نظر می گیرند در کشور ما نیز قانون گذار قوانینی را در این خصوص وضع کرده است هر جرمی مستوجب مجازات است اما یکی از مصادیق موانع تعقیب دعوای عمومی مصونیت می باشد مصونیت ماهوی خود به دو دسته مصونیت پارلمانی و مصونیت سیاسی تقسیم می شود که مصونیت سیاسی اعم از مصونیت ماموران سیاسی و ماموران کنسولی است .

در واقع زمانی که صحبت از مصونیت پارلمانی می شود منظور ایمن بودن و مصون بودن نماینده مجلس از تعرض و تعقیب قضایی است به طوری که اگر نماینده یکی از موارد ذیل را مرتکب شود مجازات نمی شود .

– ارکان اصلی  مصونیت پارلمانی :

رکن اول – تعرض ناپذیری ، این اصل به مفهوم مصونیت نمایندگان مجلس از تعقیب در برابر هر نوع از جرایم است  ذکر با کسب مجوز از مجلس . ( بعد از انقلاب اسلامی ، چنین مصونیتی برای نمایندگان مجلس در قوانین ایران منظور نگردید . )
رکن دوم – مصونیت نمایندگان مجلس نسبت به اظهار نظر به مناسبت ایفای وظیفه نمایندگی . به عبارت دیگر اگر نمایندگان مجلس در خصوص موضوعی اظهار نظر کند برای انجام وظیفه نمایندگی مرتکب جرم نشده است و از هرگونه تعقیب قضایی مصون است که در اصل 86 قانون اساسی قانونگذار اینگونه بیان می کند : ( نمایندگان مجلس در هنگام انجام وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملا آزادند و نمی توان نمایندگان را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند و یا آرایی که در مقام اونجام ظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف نمود . )

نکته: اگر نمایندگان مجلس مرتکب جرم عمومی گردند اخذ مجوز از سوی مجلس الزامی نیست و همانند افراد عادی جامعه محاکمه می گردند .هر جرمی مستوجب مجازات است و مرتکب آن مجازاتی برای افراد تعیین کرده است و اگر فردی خارجی در ایران مرتکب جرمی شود قابل رسیدگی می باشد اما گاهی این افراد بیگانه دارای مقام خاصی می باشد که در این صورت نحوه رسیدگی به جرایم شان بر طبق قانون متفاوت است .

2. مصونیت سیاسی:

مصونیت سیاسی بر دو قسم مصونیت ماموران سیاسی و مصونیت ماموران کنسولی می باشد :

1 – مصونیت ماموران سیاسی : اصلی است که به مفهوم عدم امکان تعقیب و توقیف ماموران سیاسی و خانواده ی او به طور مطلق توسط کشور پذیرنده می باشد که دلالت بر مصونیت سیاسی کامل است که در کشور ما به این صورت نمی باشد و مورد ذیل مورد قبول کشور ما می باشد .

2 – مصونیت ماموران کنسولی : ماموران کنسولی که در ایران حضور دارند از تعقیب در خصوص برخی جرایم مصون هستند و اگر مرتکب شوند مورد مجازات قرار نمی گیرند . ماموران کنسولی مانند :  نمایندگان کارمندان دیپلماتیک و نمایندگان سیاسی دولت خارجی . مصون بودن عضو دستگاه دیپلماسی است در کشور از برخی مقررات داخلی و تعقیب و مجازات و جزایی آن کشور .

نکته:  مصونیت دیپلماتیک، گونه‌ای از مصونیت قانونی است که دو کشور در قبال یکدیگر متعهد می‌شوند که دیپلمات‌ها و مقامات ارشد دولتی یک‌دیگر را تحت تعقیب قانونی، قرار ندهند؛ اما همچنان امکان اخراج آنان وجود دارد. مصونیت دیپلماتیک هم‌چنین شامل کارمندان سازمان ملل متحد و زیر مجموعه‌های آن سازمان که در مأموریت‌های کاری باشند نیز می‌شود. این مصونیت به عنوان یک قانون بین‌المللی مبتنی برا قرارداد وین درباره روابط سیاسی برقرار شده، اما پیش از آن نیز از سابقه‌ای طولانی داشته‌است.
اگر یکی از جرایمی که در ذیل به چهار دسته تقسیم شده را انجام دهند مستوجب مجازات هستند و مانعی برای تعقیب افراد نمی شود .

– مواردی که ماموران دیپلماتیک( کنسولی ) مصونیت قضایی دارند:

این موارد که افراد مصونیتی قضایی دارند عبارتند از :

1. عدم امکان تعقیب ماموران کنسولی در کلیه جرایم به جز جرایم مشهود به عبارت دیگر اگر مامور کنسولی هر جرمی را بجز جرامی مشهود انجام دهد تحت تعقیب و مجازات نمی شود .
2. امکان بازداشت در جرایم مهم یعنی اگر مامور کنسولی جرم مهمی مانند قتل عمد را در داخل ایران مرتکب شود از مجازات مصون نیست و در دادگاه ایران که صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد مجازات می گردد .
3. امکان اجرای مجازات در صورت محکومیت به عبارت دیگر اگر حکم محکومیت مامور کنسولی صادر شود مجازات نیز بر وی اعمال و اجرا می شود .
4. یک دیگر از موارد مصونیت لزوم اطلاع به رییس پست کنسولی می باشد .

نکته: در همه موارد فوق می توان ماموران کنسولی را تحت تعقیب کیفری قرار داد . به طور مثال : اگر سرکنسول عربستان در ایران مرتکب قتل عمدی بشود از مصونیت برخوردار نمی باشد به دلیل اینکه سرکنسول در جرایم مهم از مصونیت سیاسی برخوردار نیست و می توان وی را تحت تعقیب کیفری قرار داد.

3. مصونیت قضایی :

به شرایطی اطلاق داده می‌شود که دارنده آن را از تعقیب کیفری و مأموران دولتی در امان نگه می‌دارد. مصونیت قضایی به برخی مقامات داده می‌شود تا بتوانند با حفظ استقلال که لازمه کار آنها است، به ایفای وظایف بپردازند. طبق اصل 164 قانون اساسی دارندگان پایه‌های قضایی را نمی‌توان بدون اجازه دادگاه عالی انتظامی قضات و قبل از سلب مصونیت قضایی، تحت تعقیب كیفری قرار داد.علاوه بر این مأموران شاغل در مأموریت‌های خارجی و به ویژه مأموریت‌های دیپلماتیک نیز از مصونیت قضایی برخوردارند. در حقیقت طبق این اصل از قانون اساسی، به دلیل آنچه که مصونیت قضایی گفته می‌شود قاضی را نمی‌توان از مقامی که در آن مشغول است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال می‌شود، به طور موقت یا دایم منفصل کرد یا بدون رضای وی محل خدمت یا سمتش را تغییر داد.

نکته: مصونیت از تعقیب كیفری که مكمل مصونیت قضایی است، عبارتست از اینكه دارندگان پایه‌های قضایی را نمی‌توان بدون اجازه دادگاه عالی انتظامی قضات و قبل از سلب مصونیت قضایی، تحت تعقیب كیفری قرار داد.

– جایگاه حقوقی مصونیت قضایی:

منشأ امتیازات و مصونیت‏های قانونی،از جمله مصونیت قضایی دادرسان و وکلا،قانون‏ اساسی کشورها است.باوجوداین،مصونیت قضایی در عرصهء حقوق کیفری ماهوی یا شکلی‏ هم دارای جایگاه ویژه‏ای است و از جهات مختلف،مورد توجه واقع می‏شود.

طبق اصل 164 قانون اساسی دارندگان پایه‌های قضایی را نمی‌توان بدون اجازه دادگاه عالی انتظامی قضات و قبل از سلب مصونیت قضایی، تحت تعقیب کیفری قرار داد.

عدالت قضایی تنها و تنها زمانی تحقق‌پذیر است که ضمن رعایت بی‌طرفی کامل، عوامل غیر حقوقی دخیل در تصمیمات و اقدامات قضایی نشود.مهمترین شاخصه تحقق عدالت، استقلال و بی‌طرفی قاضی در رسیدگی است، چرا که شرایط قضاوت در جامعه اسلامی به گونه‌ای است که جان، مال و ناموس مردم در امنیت کامل باشد و حقوق آنها به هیچ وجه تضییع نشود.

– اقسام مصونیت قضایی :

1. مصونیت شغلی: این نوع مصونیت در اصل 164 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان شده است که مطابق آن قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است، به طور موقت یا دایم منفصل کرد یا بدون رضای وی محل خدمت یا سمتش را تغییر داد.
2. مصونیت از تعقیب کیفری: مصونیت از تعقیب کیفری در حقیقت مکمل مصونیت قبلی است و به طور خلاصه عبارت از این است که دارندگان پایه‌های قضایی را نمی‌توان بدون اجازه دادگاه عالی انتظامی قضات و قبل از سلب مصونیت قضایی، تحت تعقیب کیفری قرار داد.