توسط 
به قلم دکتر حمید رضا کیائی وکیل پایه یک دادگستری تهران (مشاهده پروفایل)
قتل فجیع مونا حیدری دختر ۱۷ ساله اهوازی توسط همسر و برادرشوهرش و چرخاندن و نمایش‌دادن سر بریده او در سطح شهر توسط قاتل، در فضای مجازی و محافل رسانه‌ای بسیار بحث برانگیز و واکنش‌های زیادی را در پی داشت ، از جمله این واکنش‌ها، نظر بسیاری از کاربران است که معتقد بوده‌اند قتل ناموسی مجازات چندانی ندارد و قاتل، بعد از مدتی آزاد میشود. و نیز تعداد زیادی از حقوقدانان و همکاران محترم این قتل را با ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی قیاس میکردند و حتی کمیسیون محترم حقوق بشر کانون وکلای مرکز طی بیانیه و محکوم کردن این نوع جنایات از مجلس خواستار حذف ماده ۶۳۰ مذکور را نمودند لیکن با احترام به نظر اساتید بنظر اینجانب قتل مذکور ارتباطی با مفاد ماده ۶۳۰ قانون مجازات ندارد و واجد هیچکدام از شرایط مقرر ماده مذکور نیست ، در ادامه به ماده مذکور میپردازم ، واژه « قتل ناموسی » یک اصطلاح عرفی است و به هیچ عنوان در قانون جزا چنین عنوانی نداریم .
قتل همسر، با قتل‌های دیگر هیچ تفاوتی ندارد و مستوجب قصاص است ، لیکن اگر این قتل واجد شرایط ماده ۶۳۰ قانون جزا باشد ، قانل قصاص نخواهد شد اما قانونگذار شرایط مهمی را در ماده مذکور لحاظ نموده .
این ماده مقرر می‌دارد: «هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تکمین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکرّه باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.»
باید توجه داشت که صرفا مشاهده عمل زنا بصورت کامل مدنظر مقنن بوده نه هر گونه رابطه !؟
همچنین در فرض ماده، باید مرد بتواند زنا کردن همسرش با مرد غریبه را با ادله قانونی در دادگاه ثابت کند وگرنه محکوم به قصاص خواهد شد.
در قتل اخیر هیچگونه انطباقی با مقرره قانون مذکور ندارد . و به این علت هرگونه قیاس در زمینه قتل انجام شده و ماده ۶۳۰ قانون مجازات قیاس مع الفارق بوده و اصولا در این حادثه ماده مذکور جایگاه قانونی نداشته لیکن اگر بخواهیم به طور جداگانه ما ده ۶۳۰ را مورد بررسی قرار دهیم : اولا سابقه تاریخی این ماده درقانون مجازات عمومی قبل از انقلاب در ماده ۱۷۹ مصوبه ۱۳۰۴ آمده است ، ثانیا : قانون مجازات عموم قبل از انقلاب نیز در این مقرره از قانون جزای فرانسه الهام گرفته ، ثالثا : سابقه و تاریخچه فقهی نیز دارد و روایات متعددی از حضرت علی ( ع) و پیامبر ( ص) و نیز فتوای امام ( ره ) را نیز در بر دارد . لیکن انچه که بیش از هر چیز در رابطه با ماده ۶۳۰ اهمیت دارد اععم از شرایط قانونی و روایات و فتاوای معتبر و تاریخچه این قانون حاکی از ان است که در صورت ایجاد چنین حالتی برای مرد ( شوهر ) الزاما بایستی اثبات نماید که زن با مرد نامحرم در حال زنا بوده و دوم که مهمتر میباشد اینکه در ما ه ۶۳۰ قانون جزا امده « انان را بقتل برساند » یعنی هم همسرش را هم مرد زانی را ، با این وجود کاملا اشکار است که شرایط انطباق قانونی با این مقرره چندان اسان نمیباشد و در صورتیکه مرد واجد شرایط موجود در ماده قانونی نباشد با تقاضای اولیای دم قصاص خواهد شد . در خاتمه ضمن محکوم کردن این قتل و حوادث مشابه علاوه بر قانون فذهنگسازی و اموزش های عمومی نیز لازم بوده ضمن انکه در قانون مجازات حتی اگر اولیای دم رضایت دهند بازهم طبق ماده ۶۱۲ همان قانون بعلت بیم تجری و خدشه دار نمودن جامعه و وجدان جمعی قاتل به ۳ تا ۱۰ سال حبس مجازات خواهد شد و حتی برادر قاتل که در حادثه اخیر بعنوان ممسک و معاونت در جرم محسوب میشود به حبس از ۱ تا ۵ سال محکوم خواهد شد ، با تشکر و پوزش از همکاران محترم و اساتید فن ، وجیزه حاضر بضاعت راقم سطور بود
نظرات