توسط 
رییس کانون وکلای گیلان ضمن بررسی تاریخ حقوق کیفری، به تحلیل فلسفی و جامعه شناسانه جرایم علیه خشونت خانگی و خیابانی پرداخت آن را معلول تفوق حاکمیت نهاد انتزاعی قدرت بر انسان دانست.
دکتر محمدرضا نظری‌نژاد، رییس کانون وکلای دادگستری گیلان و استاد حقوق جزای دانشگاه گیلان، در یادداشتی اختصاصی به علت شناسی خشونت های خیابانی و خانوادگی پرداخت که شرح آن در ادامه آمده است.
آثار عدم حاکمیت «انسان گرایی» در نظام حقوقی، سیاسی، اقتصادی و آموزشی
مورخان جهان قدیم را جهان برتری نظام عقیده بر وجود انسانی می‌دانند؛ جامعه‌شناسان و دین‌پژوهان نیز، بر همین مبنا، غایت ادیان ابتدایی را حفظ معیشت و زندگی مادی دانسته و اعتقاد دارند که اخلاق در ادیان قدیم از مرزهای قوم و قبیله، فراتر نمی‌رفته است. برتری “عقیده” بر “وجود انسانی” نظام حقوقی را در خدمت «نظام عقیده» و «حکومت» قرار می‌دهد.
همچنان که در تاریخ حقوق کیفری، می‌بینیم که مصادیق «جرم» -که حکومت‌ها آن را شایسته و مستوجب مجازات می‌دانند- عموما ناظر به لطمات علیه «دین» و «حکومت» است و لطمه علیه انسان، تا زمان زیادی از تاریخ، جرم قابل مجازات از سوی حکومت محسوب نمی‌شده و حکومت در رفتارهایی مانند قتل، در نقش داوری بی‌طرف در اختلاف بین افراد ظاهر می‌شده است.
نگاهی به ارزش جان در قانون مجازات اسلامی
رگه‌هایی از این نگاه، در قانون مجازات اسلامی نیز دیده می‌شود؛ مجازات قتل عمد در فرض از بین رفتن جنبه خصوص قتل یعنی قصاص، حداکثر ده سال حبس است. مقایسه این مجازات با جرایمی مانند جرایم امنیتی، جرایم علیه عقیده و حتی جرایم مالی که در مواردی مجازات بسیار بیشتری دارند، بیانگر جایگاه نازل ارزش جان در مقایسه با دیگر ارزش‌هاست.
تغییر کارکرد ادیان همراه با دگرگونی نظام عقاید
دگرگونی در نظام عقاید و تغییر جهان بینی، که برخی آن را ناشی از رشد تجارب بشری و درک علت رویدادها و پدیدارهای طبیعی می‌دانند، سبب شد که انسان از جایگاه برتری از نظام عقیده برخوردار شود.
به سخن دیگر، زمانی که آدمیان التفات یافتند که «قانون» بر طبیعت حاکم است و اعتقاد به نظام عقیدتی، تاثیری بر محصول و معیشت آنها ندارد، برای دین کارکرد دیگری برساختند. از این تاریخ است که دین کارکردی انسان‌ساز یافت و تهذیب نفس و اعتلای روح، غایت دین قرار گرفت.
به موازات مخاطب قرار داده شدن انسان، مرزهای اخلاق نیز از قوم و قبیله فراتر رفت و به قول هانری برگسون «اخلاق انسانی و پویا در ادیان جهانی شکل گرفت.» اگر «اخلاق»، به تعبیر و تاویل “دیگرخواهی و توجه به حقوق دیگران” (به قول برگسون) با ادیان جهانی، نشو و نما می‌یابد، از آن روست که «انسان» مخاطب این ادیان است و پرواضح است که با گسترش قدرت انسان در طول زمان، توجه به آن و تضمین حقوق آدمیان، از اهمیت بسیار والایی برخوردار می‌شود.
تقابل ارزشی انسان و انتزاعیات؛ تفاوت بین حکومت‌ها
هر زمان «انسان» ارزشی کمتر از «انتزاعیات» یافت، اخلاق و حقوق بشر در معرض مخاطره قرار گرفت.
نمونه های این موضوع در عصر جدید، ساختن ایدئولوژی‌ها و اسطوره‌های جمع گراست که در سایه آنها، انسان و حقوق او تابعی از خواست نهاد قدرت است و بدین سان بزرگ‌ترین فجایع بشری در قرن بیستم رقم خورد؛ سرنوشت نظام هیتلری و استالینی گواه این مدعاست.
در این نظام‌های توتالیتر، آن چه نظام حاکم را قادر به نفی حقوق انسانی کرده، قدرت ایدئولوژی و اسطوره‌هایی است که به نام نژاد، ملت طبقه، دین و… حمله به «انسان» را مقصد و مقصود می‌شمارند؛ در این گونه جهان بینی نظام عقیده و نهاد پاسدار عقیده، بر فرد انسانی غلبه می‌یابد و حقوق او را مورد تعرض قرار خواهند داد.
بنابراین اگر در دنیای قدیم، جهل بشر به علت حوادث، اصالت عقیده را موجب می شد، در جهان جدید اراده نهاد قدرت، به مدد پاره‌ای ابزارها، می‌تواند سازنده نظام عقیدتی‌ای شود که در آن، انسان و حقوق او تابعی از اراده ارباب قدرت است.
مقابله با آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی در غیاب باور به برتری انسان بر قدرت یک نمایش است
بنابر آنچه آمد، حمله به انسان و پیشروی به سمت حقوق او، ملازمه آشکاری با تمسک به انتزاعیات و اعتباراتی مانند عقیده و ایدئولوژی دارد؛ از آن رو که در پناه و سایه آن نظام عقیدتی است که نهاد قدرت توجیهی مستقل از خواست شهروندان آزاد می‌یابد.
در سایه آن نظام عقیدتی، آزادی بیرونی و به تبع آن آزادی و استقلال درونی تضعیف می‌شود و شجاعت مردمان رو به زوال خواهد گذاشت و جسارت پرسیدن و به چالش کشیدن به قهرمانان اختصاص خواهد یافت و نه همگان.
فربه شدن نظام سیاسی، حقوق و معیشت را نیز به امتیازی بدل می‌کند که نزدیکی با قدرت برای آدمیان به ارمغان خواهد آورد. نظام سیاسی برآمده از ایدئولوژی، بدین سان به قول کاسیرر، فیلسوف آلمانی، با کنار گذاشتن انسان و نادیده گرفتن حقوق او، به نفی سازمان یافته اخلاق از یک سو و حاکمیت آداب و مناسک ایدئولوژیکی از سوی دیگر می‌انجامد.
با حاکمیت این گفتمان، پیداست که شرم اخلاقی جایی نخواهد داشت و تعرض به جان و حیثیت دیگران به نام عقیده و به کام نهاد قدرت توجیه خواهد یافت و به تعبیر زیبای “هانا ارنت” «عادی سازی ابتذال و شر» را شاهد خواهیم بود.
بنابراین نمی‌توان اخلاق را بدون حاکمیت انسان، تحقق پذیر دانست؛ منطقی نیست که دغدغه اخلاق را داشت اما نسبت به حقوق آدمیان بی تفاوت بود. مقابله با آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی در غیاب باور به برتری انسان، جز نمایش و شعار، کارکردی نخواهد داشت.
تناقض اسطوره سازی دولت با حاکمیت انسان
بنابراین اگر به دنبال جامعه ای اخلاقی هستیم، چاره‌ای نیست که از حاکمیت «انسان» دفاع کنیم و جسارت و شجاعت بر صدر نشاندن او با دفاع از حقوق او را به خود دهیم. بر صدر نشستن انسان و حاکمیت اخلاق، با «نظام سالاری» و یا به قول کاسیرر “ اسطوره سازی از دولت ”، قابل تحقق نخواهد بود.
بنابر فرض، خشونت، تعرض به انسان و نفی حقوق انسانی است. بنابراین پرسش از جایگاه انسان، پرسشی کلیدی در منظومه سیاسی و اجتماعی است که مجرای خشونت‌ورزی است. آیا در مواعظ و منابر، حمایت از جان انسان‌ها، صرف نظر از نوع پوشش، اعتقاد و گفتار شهروندان تبلیغ می شود؟ حفظ اعتبار و آبروی شهروندان، صنوف، حِرف، نژاد، زبان و دین تا چه میزان از سوی دارندگان تریبون و قدرت دارای اهمیت است؟ چه میزان نظام آموزشی کشور به ویژه در مدارس، همزیستی مسالمت‌آمیز شهروندان را یاد می‌دهد و چه اندازه در پی نخبه‌پروری و کنکورگزینی است؟ حمایت از محیط زیست، طبیعت، حیات وحش که دیگر جای خود دارد!
در همین راستا و به عنوان یک مسئله اجتماعی این موضوع جای تحقیق و بررسی است که اسیدپاشی دختران به بهانه بدحجابی، متکی به چه نظام باورها و اعتقاداتی بوده است؟
واکنش نظام رسمی در مقابل ان اسید پاشی ها چه بود و ان پرونده ها، چه سرنوشتی یافت؟ چه اندازه نظام اموزشی رسمی و غیر رسمی موثر در ان فجایع بوده است؟ در آن نگاه که برای تحمیل یک سبک زندگی می توان اسید پاشی را مجاز دانست، چه جایگاهی برای انسان باید قایل شد؟
«انتزاعیات » بر «واقعیات» برتری دارد
فرضیه‌ای که می توان پیرامون آن به بحث پرداخت، این است که در این نظام باورها، «انتزاعیات »بر «واقعیات» برتری دارد. اگر واقعیت را انسان و حقوق او بدانیم، گویی انها ارزش های کمتری از باورهای یک نظام عقیدتی جمع گرا دارند!
در این گونه جوامع این باور اشتباه نیز وجود دارد که خشونت‌ورزی راهی برای تحمیل یک سبک زندگی است. خشونت در این گفتمان، اقدامی بازدارنده تلقی می‌شود؛ بازدارنده و پیشگیرانه از یک انحراف؛ انحراف از آن سبک زندگی مطلوب.
پر واضح است که کوبیدن بر طبل خشونت حتی خشونت قانونی، فرهنگ خشونت را نهادینه خواهد ساخت. خشونت خانوادگی، خشونت خیابانی و اقسام خشونت‌های دیگر، جلوه‌های این فرهنگ خشونت‌پرور است که هیچ انگیزه‌ای نمی‌تواند توجیه کننده آن باشد.
تفوق جمع گرایی بر فردگرایی در نظام قبیله‌ای
در خشونت‌های خانوادگی و ناموسی، اضافه بر توجه به این فرهنگ خشونت، نظام جمع‌گرای قومی قبیله‌ای را هم باید مدنظر قرار داد.
جمع‌گرایی که در آن هنوز «فرد» انسانی تولد نیافته است و از این رو نه انتخاب‌های انسان‌مستقل پیش روی مردمان قرار دارد و نه این‌که آزادی انتخاب در اختیارشان باشد. از این رو تا حد بسیار زیاد باید از اجبار آنها به زندگی در سایه رسوم و آداب قوم و جمع حاکم سخن به میان آورد. در این گفتمان نگاه ابزاری به آدمیان حاکم خواهد شد.
در سر بریدن سر زن اهوازی، بحث ناموسی هم مطرح است و عمل قاتل مطابق پاره ای از خبرها، مورد تحسین و تشویق نیز قرار گرفته است. صرف نظر از نواقص بنیادین نظام قانونگذاری در این قضیه، و اجازه ارتکاب قتل خودسرانه، جای طرح این پرسش باقی است که ستاندن جان زن از سوی مرد به تصور خیانت، مبتنی بر چه جایگاهی از ارزش جان در مقایسه با دیگر ارزش هاست؟
نیاز به حاکمیت انسان باوری در نظام سیاسی، اقتصادی و آموزشی
آن ارزش‌های دیگر دقیقا که بر حان اولویت دارند، کدامند و چه اندازه برای یک زندگی مسالمت امیز وانسانی، مطلوبیت دارند؟ آیا از بین بردن جان به شرحی که گفته شد، مطلوب ادیان جهانی است؟ آیا این نگاه در سیره اولیای دین، نگاهی مذموم وغیر انسانی نیست؟
در هر حال با “انسان‌باوری” است که می‌توان جهت‌گیری نظام سیاسی، اقتصادی، آموزشی و… را در راستای حمایت از حقوق انسانی تغییر داد. در نگاه انسان‌باورانه، نظام سیاسی، «اعتبار انسانی» است که کار ویژه آن انجام «خدمات عمومی» است. در این نظام سیاسی انسان مدار و مردم‌سالار، هدف وسیله را توجیه نمی کند.
در این نظام سیاسی، مقابله با فساد، ابزاری برای از میدان به در کردن رقیب نیست بلکه بر مبنای حاکمیت عدالت، اقدامی است در راستای اصلاح امور. همچنین نظام سیاسی ، در این گفتمان، قیم مابانه تصمیم نخواهد گرفت.
آثار حاکمیت انسان باوری بر سیاست، اقتصاد و آموزش
نظام سیاسی شهروندمدار به جهت لزوم پاسخ‌گویی به صاحبان قدرت(جامعه)، در اتخاذ تصمیمات، رضایت عمومی و مصالح همگانی را مدنظر قرار خواهد داد.
در این نظام انسان‌باورانه، نظام آموزشی در خدمت تفهیم و نهادینه ساختن همزیستی مسالمت‌آمیز خواهد بود.
نظام اقتصادی، با جهت‌گیری به سوی رفاه عمومی، منابع را در خدمت مردم قرار خواهد داد و در تنظیم بودجه، نهادهای فاقد کارایی برای واقعیتی به نام انسان، سهمی نخواهند داشت.
پیامدهای فربه کردن نظام سیاسی و عقیدتی
موضوعات مطرح شده به معنای نفی قدرت نظام سیاسی نیست، بلکه در راستای جلب توجه به این واقعیت است که فربه کردن نظام سیاسی و عقیدتی:
۱- جا را برای انسان و حقوق او تنگ می کند.
۲- جهت گیری نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را به سمت حمایت از نهاد قدرت و نه لزوما مردم خواهد برد.
۳- قدرت نظام سیاسی را صرفا در قوت نظامی، منحصر خواهد کرد و نه انجام خدمات عمومی.
انجام خدمات عمومی در حوزه های مختلف، مستلزم به رسمیت شناختن انسان و تغییر سیاست ها در راستای حمایت از جان انسان و حقوق اوست.
نظرات