توسط 
سامانه ابلاغ و اس ام اس ابلاغ در نظام حقوقی ایران
– تعریف ابلاغ :
در ابلاغ به اصطلاح سنتی، دو نوع ابلاغ وجود دارد : ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی. منظور از ابلاغ واقعی اخطاریه آن است که اخطاریه مستقیما به شخص مخاطب یا وکیل، نماینده و قائم مقام قانونی او ابلاغ شود. اعم از اینکه شخص حقیقی باشد یا حقوقی. ماده 68 آیین دادرسی مدنی : « مامور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد ..» به همین ترتیب به ابلاغ اخطاریه به غیر از اشخاص مذکور و یا ابلاغ از طریق انتشار آگهی وفق ماده 73 همان قانون، ابلاغ قانونی محسوب می شود.
در سالهای اخیر در نظام حقوقی ایران، در راستای اجرای بند ۶ سیاست های کلی قضایی پنج ساله ابلاغی سال ۱۳۸۸ بند ۶ توسعه، تکمیل و روزآمد کردن بهره برداری از فناوری‌های نوین خصوصا در زمینه های اطلاعات، ارتباطات، فرایند دادرسی و خدمات ثبتی و بند «ج» ماده ۴۸ قانون پنجم توسعه کشور ( ۱۳۹۴-۱۳۹۰) بند « ج» در هر موردي كه به موجب قانون، تنظيم اوراق يا اسناد و همچنين صدور يا اعطاء مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه و مانند آن ضروري باشد، انجام الكترونيكي آن با رعايت مفاد قانون تجارت الكترونيك مجاز بوده و كفايت مي‌نمايد و تبصره «ج» ماده ۱۱ قلنون ارتقا سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ ماده ۱۱ : قوه قضاییه موظف است: … تبصره ج : پايگاه اطلاعات مديريت پرونده‌هاي مطروحه در دستگاه قضائي را ظرف دو سال راه اندازي نمايد به‌گونه‌اي که … و با توجه به مواد ۱۷۶-۱۷۵ آیین دادرسی کیفری ، ماده 175 : استفاده از سامانه های (سیستم های) رایانه ای و مخابراتی، از قبیل پیام نگار (ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن، برای طرح شکایت یا دعوی، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضائی و همچنین نیابت قضائی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع است / ماده 176 : قوه قضائیه می تواند ابلاغ اوراق قضائی را به بخش خصوصی واگذار کند.
چگونگی اجرای این ماده به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد و آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب ۱۳۹۵ ، تهیه گردید ، اشخاص حقیقی یا حقوقی برای پیگیری دعاوی و شکایات و سایر امور قضایی باید به دفاتر خدمات قضایی یا درگاه خدمات قضایی مراجعه نمایند. در نتیجه ثبت دادخواست و ابلاغ بصورت الکترونیکی امکان پذیر می باشد.
– تعریف ابلاغ الکترونیکی: در بند « ز» آیین نامه آورده شده است : « بند ز : ابلاغ الکترونیکی : عبارت است از ارسال الکترونیکی اوراق قضایی و آگهی ها از طریق سامانه ابلاغ »
– مقایسه تطبیقی ابلاغ الکترونیکی با ابلاغ سنتی:
در ابلاغ الکترونیکی، كاغذ حذف شده است و مخاطب ابلاغ، «صورت يا محتواي الكترونيك» را دريافت ميكند بدون آن که به اعتبار آن خدشه ایی وارد آید:
ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری: « در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگه اجرائیه، اوراق رأی، امضاء، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضائی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت سازوکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره‌های آن کافی و معتبر است »
ماده ۳ آيين نامه: « صورت یا محتوای الکترونیکی اسناد و اوراق قضایی، ابلاغ، ارجاع پرونده، احضار متهم، نیابت قضایی، نشر آگهی، امضا و اثرانگشت، گواهی مطابقت با اصل، تراکنش های مالی، نشانی و مانند آن، کافی و معتبر است و در کلیه مراحل تحقیق، رسیدگی و اجرا اعم از حقوقی و کیفری، نمی توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به آثار قانونی آن خودداری کرد»
از نظر مكان و زمان، حضور در يك سامانه ابلاغ به جای حضور در محلي معين و زمان خاص مدنظر است. تعریف سامانه ابلاغ در بند ماده ۱ آیین نامه آورده شده است :«بند ح : سامانه ابلاغ: سامانه ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا یا نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان، ضابطان قضایی و سایر اشخاص مرتبط جهت ابلاغ اوراق قضایی و نشر آگهی به صورت الکترونیکی است»
به جای تسليم ابلاغ نامه به خود شخص يا ابلاغ در محل حضور او، ارسال اوراق به سامانه ابلاغ ملاك است و اگر مخاطب با ورود در اين سامانه، اوراق را در حساب كاربری* خود ببيند، ابلاغ به او داراي آثار ابلاغ به خود شخص است و صرف ورود به اين سامانه از طريق حساب كاربري نيز به منزله رسيد مي باشد :
ماده 13 آیین نامه :« وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می شود. رؤیت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره می شود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می گردد. ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رؤیت اوراق از این طریق به منزله رسید است»
منظور از حساب کاربری وفق بند « خ » ماده ۱ آیین نامه ، یک نشانی الکترونیکی که به هر یک از مراجعان به قوه قضاییه به منظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاص یافته است.
مجري ابلاغ كه در ابلاغ به اصطلاح سنتی،اصولاً مأمور ابلاغ است، در ابلاغ الکترونیکی دوگانه است:
۱- مركز آمار و فناوري اطلاعات قوة قضاييه كه از شبكه ملي عدالت و سامانه ابلاغ استفاده ميكند.
۲- دارندة حساب كاربري كه اين حساب را تقاضا و ايجاد كرده و وارد ميشود.
در سامانه ابلاغ هم فرقي ميان اشخاص حقيقي و حقوقي نیست:
- تبصره ماده 10 آيين نامه:« اختصاص حساب کاربری برای اشخاص حقوقی با درخواست بالاترین مقام اجرایی یا نماینده قانونی آن خواهد بود.»
- مطابق تبصره ۲ ماده ۱۳ آیین نامه، بي توجهي به پيامهاي مركز و وارد نشدن به سامانه، به منزله استنكاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی شده كه موجب الصاق اوراق در محل ميشد.
مفهوم سابقه ابلاغ كه در ماده 79 قانون آیین دادرسی مدنی آمده با مفهوم نشاني الكترونيك يا وسيله مخابراتي ثبت شده در سامانه ثبت نام الكترونيك پيوند ميخورد و اساساً پيوند شخص با محلي معين حذف ميشود:
- ماده 12 آن آيين نامه« در صورت هرگونه تغییر اطلاعات ثبت شده در سامانه ثنا از قبیل تغییر آدرس یا نام یا تلفن همراه و مانند آن، اشخاص موظف اند تغییرات ایجادشده را بلافاصله در سامانه ثنا ثبت نمایند. در غیر این صورت مطابق ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اطلاعات سابق معیار ابلاغ و اقدامات قضایی خواهد بود»
- مفهوم مجهول المكان بودن مخاطب كه برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی، به علت ناتواني از معرفي نشاني حادث ميشود و منجر به دستوردادگاه به انتشار در روزنامه های کثیرالانتشار می شد ، در اين محيط نیز شامل عدم دسترسي به حساب كاربري مخاطب و انتشار در روزنامه الکترونیکی کثیرالانتشار می باشد:
- ماده 16 آن آيين نامه « در صورت مجهول المکان بودن مخاطب و عدم دسترسی به حساب کاربری، ابلاغ اوراق قضایی از طریق آگهی در سامانه ابلاغ و یکی از روزنامه های الکترونیکی کثیرالانتشار به تشخیص مرکز انجام می شود و مقرر می گردد که مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید»
اينكه «شماره تلفن همراه، پست الكترونيك يا دورنگار و نشاني اشخاص ذيربط در پرونده» بايد در شبكه ملي عدالت در دسترس باشند و تكليف يك طرف در تعيين نشاني طرف ديگر تا حد زيادي متأثر از اين دسترسي شده؛ به ويژه اگر نشاني اعلامي خواهان با نشاني طرف در حساب كاربری فرق دارد و ميتوان تصور كرد كه روزي به جاي نشاني، به دادن شماره هويت ملي يا ارجاع به نشاني موجود در سامانه بسنده شود :
- ماده ۶۵۲ آیین دادرسی کیفری : « قوه قضائیه موظف است به منظور ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم، ضابطان و دستگاههای تابعه خود و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان دادرسی به اطلاعات آنها نیاز است، «شبکه ملی عدالت» را با به‌کارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن از قبیل امضای الکترونیکی راه‌اندازی کند
تبصره : مراجع قضائی می‌توانند استعلامات قضائی و کسب اطلاعات لازم را از طریق شبکه ملی عدالت به‌عمل آورند. در این صورت دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شخصیت‌های حقوقی بخش خصوصی موظفند پاسخ لازم را از طریق شبکه مزبور اعلام کنند …»
- تبصره 3 ماده ۶۵۵ آیین دادرسی کیفری :« مراجعان به قوه قضائیه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند، و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به پست الکترونیکی ملی قضائی جهت امور قضائی ایجاد کند»
- ماده ۱۷ آیین نامه : « در اجرای تبصره ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری کلیه مراجعی که شماره تلفن همراه، پست الکترونیک یا دورنگار و نشانی اشخاص ذی ربط در پرونده را در اختیاردارند موظف اند اطلاعات مذکور را چنانچه منع قانونی نباشد، از طریق شبکه ملی عدالت در اختیار مرکز قرار دهند»
- مقنن براي عبارت «به هر وسيله ای كه ممكن باشد» مذكور در ماده 77 قانون آیین دادرسی مدنی، يك شيوه و وسيله مطمئن معرفي كرده كه برابر تبصره 1 ماده 15 همين روش الكترونيك ارسال به مرجع قضايي مربوط است:ماده ۷۷ :« اگر خوانده درحوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادخواست و ضمائم آن توسط دفتر آن دادگاه به هر وسیله ای که ممکن باشد ابلاغ می شود …»
- تبصره ۱ ماده ۱۵ :« چنانچه محل اقامت مخاطب خارج از حوزه قضایی مرجع صادرکننده ابلاغنامه باشد، ابلاغنامه به صورت الکترونیکی به حوزه قضایی مربوط ارسال می گردد…»
احراز هويت مخاطب ابلاغ بايد هنگام ثبت نام انجام گيرد و هنگام ابلاغ، احراز هويت لازم نيست و فرض بر اين است كه خود مخاطب وارد حساب ميشود، درحاليكه براي مردم عادي و فاقد دسترسي به رايانه چنين نيست:
- ماده 10 آیین نامه :« هر شخص جهت دریافت حساب کاربری (مستقیماً یا از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی) به سامانه ثنا مراجعه می کند. تأیید و نهایی شدن ثبت نام، نیازمند احراز هویت است. احراز هویت می تواند از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی یا روش های مطمئن دیگر، صورت گیرد»
- به جای گواهي مأمور ابلاغ موضوع ماده 82 قانون آیین دادرسی مدنی، ثبت در سامانه وفق ماده ۱۵ آیین نامه در شرایطی که به دلیل نبودن شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی مخاطب در ابتدا ابلاغ مطابق قوانین مقررات آیین دادرسی مدنی انجام می گیرد و بعد به وی تکلیف می شود جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید، قرار گرفته است:
- تبصره ۲ ماده ۱۵ آیین نامه: «كيفيت و نتيجه امر ابلاغ را در سامانه ثبت و نسخه ثاني ابلاغ نامه بايگاني نماید. اطلاعاتي كه در سامانة ابلاغ راجع به كيفيت و جزييات ابلاغ ثبت ميشود معتبر بوده و براي مرجع قضايي كافي است»
بر خلاف ابلاغ به خود شخص كه او نمي تواند بي اطلاعي خود از مفاد ابلاغنامه را ثابت كرده و تقاضاي ابطال ابلاغ را بنمايد، در ابلاغ الكترونيك دسترسي نداشتن به سامانه و نقص در آن ، موجبی شده است برای ابطال کل ابلاغ به هر نوعی که هست:
- تبصره ۱ ماده ۱۳ آیین نامه : «درابلاغ الکترونیکی، مخاطب در صورتی می تواند اظهار بی اطلاعی کند که ثابت نماید بلحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه ای و سامانه مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است »
نظرات