یک وکیل دادگستری در واکنش به حواشی اخیر پیرامون نهاد وکالت در خصوص آیین نامه جدید لایحه استقلال و آزمون وکالت ۱۴۰۰، اختیار پذیرش این آیین نامه را در صلاحیت مذاکره کنندگان نهاد وکالت با قوه قضاییه ندانست.

وکیل سعید پرور، عضو کانون وکلای دادگستری اصفهان، ساعاتی پس از اتمام دومین نشست فوق‌العاده هیأت عمومی اسکودا(۱۰ بهمن ۱۴۰۰) در یادداشتی اختصاصی با اشاره به تکلیف قانونی کانون‌های وکلا به برگزاری آزمون وکالت، از عدم امکان نیابت، توکیل و تفویض اختیار به مدیران نهاد وکالت برای پذیرش آیین نامه جدید لایحه استقلال سخن گفت.

قانون برگزاری آزمون را به کانون‌های وکلا تکلیف کرده است

آنچه امروز نهاد وکالت را بیش از پیش متوقف ساخته است؛ عدم استفاده و بکار بستن ظرفیت های قانونی موجود در انجام وظایف و تکالیف قانونی اعضا و مدیران این نهاد است.

قانون، برگزاری آزمون را به کانون ها تکلیف نموده است و در این باب کانون ها نباید از هیچ تلاشی فروگذاری نمایند. تکلیف ما اجرای قانون است؛ پس در مقابل هرگونه مانع برای عدم اجرای قانون، باید به قانون متوسل شد.

آیا صرف مذاکره با سازمان سنجش، به عنوان اولین گزینه برای متولی‌گری برگزاری آزمون و عدم اجابت آن مرجع کافیست تا ما را برای مذاکره و احیانا تغییر موضع مجاب نماید؟

بی شک حد یقف تلاش، استفاده از تمام ظرفیت های موجود است؛ هرچند نتیجه از پیش مشخص باشد! اما

به راه بادیه رفتن، به از نشستن باطل
که گر مراد نیابم، به قدر وسع بکوشم

مکاتبه با سایر متولیان امر برگزاری آزمون

مکاتبه با سایر متولیان امر برگزاری آزمون، از جمله دانشگاه آزاد، پیام نور، دانشگاه علمی ـ کاربردی و جهاد دانشگاهی و آخر الامر برگزاری آزمون با محوریت اتحادیه سراسری و توسط کانون های استانی وکلای دادگستری سراسر کشور می تواند به معنای اتم کلمه، تلاش در راستای اجرای قانون و البته حقوق و تکالیف نهاد وکالت باشدٰ زیرا وکیل را جز قلم و خرد و قانون حجتی نیست.

قلم، سلاحت و حجت به پیش تو سپر است
خرد، تو را سپه است و سخن تو را علم است

وظیفه هیأت مدیره کانون‌های وکلا نیابت در اداره کانون وکلا است؛ نه تصمیم در خصوص مسائل بنیادین نهاد وکالت

اما در خصوص تصمیم در باب آیین نامه ای که بی شک، امانتی عظیم چون نهاد وکالت و اوصاف ذاتی و عرضی آن و البته حقوق تک تک اعضای آن را تحت تاثیر قرار میدهد؛ مسأله، فارغ از جنبه رعایت مبانی قانونی آنچنان حائز اهمیت است که بی شک باید در این خصوص به اجماع رسید.

به نظر می‌رسد مدیران نهاد وکالت در این فقره به استناد قانون با تشکیل هیات عمومی و کسب نظر همه اعضا، می‌توانند اتخاذ تصمیم نمایند. وظایف هیات مدیره کانون ها بر اساس صریح ماده ۲ و البته توجه به ماده ۶ لایحه استقلال در باب صلاحیت و وظایف کانون و هیات مدیره، نیابت در امور مربوط به کانون بوده و رییس این هیأت کلیه اعمال اداری‌ و حقوقی کانون را انجام خواهد داد.

در نتیجه و با توجه به اصل عدم و استثنایی بودن مصادیق نیابت و محدود بودن دایره تفسیر در اصل اعمال نیابت یا عدم آن، وظیفه محوله به هیات مدیره، اداره کانون است نه تصمیم گیری در خصوص مسائل بنیادین نهاد وکالت که به جهت نفع ماهیتی و بنایی به مباشرت نیاز دارد و و در عمل نیز اوصاف ذاتی و جوهری قابل نیابت و توکیل و تفویض نیست و تصمیم در خصوص آن به نظر تک تک اعضا متکی خواهد بود.

حتی در ماده ۲۲ لایحه استقلال، نگارش آیین نامه طبق این قانون و در محدوده آن به کانون وکلا تکلیف شده است در نتیجه هرچه مغایر یا در تقابل یا تخدیش و تضعیف اصول آن قانون باشد از صلاحیت کانون ها خارج است.

عدم قابلیت اجرای آیین نامه جدید لایحه استقلال مصوبه هیات عمومی اسکودا است

اختیار در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش آیین نامه ای که محمل قانونی برای اجرا در جای جای خود ندارد؛ چه در خصوص آزمون یا به نحو کلی مفاد آیین نامه در یک یا چند بخش و مذاکره در خصوص مابقی با اختیار تام یا محدود در مذاکره، نه تنها قابل نیابت، توکیل و بلکه تفویض به مدیران نیست؛ به طریق اولی قابل نیابت، توکیل و یا تفویض از سوی ایشان به یک یا چند نفر نیز نمی‌باشد.

این نکته را نیز باید مد نظر داشت که عدم قابلیت اجرای آیین نامه مصوبه هیات عمومی اتحادیه سراسری است و کانون ها هیچ گاه از آن عدول ننموده اند. در نتیجه تفویض اختیار در این باب به جز ابرام و اصرار بر عدم قابلیت اجرا، بی شک از منظر قانون مخدوش است.

مع الوصف با توجه به اصول بنیادین حقوق در باب حق و تکلیف و همچنین استمداد از فقه مبین، قانون مجری در نظام جمهوری اسلامی ایران، فتاوی و اصول معتبر در نظام حقوقی، برای تصمیم قاطع و جذب حمایت حداکثری در این خصوص صرفا باید به آرای هیات عمومی مراجعه کرد.