توسط 
طرح تسهیل صدور برخی از مجوز های کسب و کار در نشست علنی امروز محلس (۱۰ بهمن ۱۴۰۰) برای سومین بار اصلاح و تصویب شد.
در آخرین تعییرات اعمال شده در طرح تسهیل معافیت قضات و نمایندگان مجلس از شرکت در آزمون وکالت همچون گذشته مجرا خواهد بود و این دو قشر همانند سابق بدون نیاز به شرکت در آزمون وکالت، بر اساس ماده ۸ لایحه قانونی استقلال پروانه وکالت خواهند گرفت.
تغییر مجوز کسب‌وکارهای تأییدمحور به ثبت محور
به نقل از خبرگزاری خانه ملت، براساس ماده ۱ مصوبه اصلاح شده، کلیه مجوزهای کسب‌وکارهای تأییدمحور که شرایط أخذ مجوزشان پس از اتمام مهلت مندرج در صدر این ماده و تأیید هیأت وزیران توسط مرجع صادرکننده مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری نشود با تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار و پس از تایید هیأت وزیران به مجوز ثبت‌محور تغییر پیدا می‌کنند و هیأت وزیران موظف است ظرف مدت یک ماه نسبت به مصادیق مذکور اتخاذ تصمیم نماید. سازمان بازرسی کل کشور و هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظفند رئیس و یا مدیران، مسؤولان و اشخاصی که کوتاهی نمودن آنها در این خصوص محرز است را به حسب مورد شورای رقابت یا هیأت تخلفات اداری معرفی کند.
در طول زمان بهره‌برداری از مجوزهای ثبت‌محور پس از اعتراض اشخاص حقیقی یا حقوقی، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌ها یا دستگاههای اجرائی ذی‌ربط با ارائه دلایل توجیهی به هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و تشخیص هیأت و تأیید هیأت وزیران، امکان تغییر مجوز موضوع این تبصره به تأییدمحور وجود دارد.
اصلاحات ماده ۴ تصویب شد
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۴ طرح مذکور پرداختند و آن را نیز به تصویب رساندند. در ماده ۴ اصلاح شده طرح آمده است؛ در بند «الف» ماده (۷) قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱ عبارت «بر اساس نیاز مناطق کشور» حذف و دو تبصره به عنوان تبصره‌های (۱) و (۲) به این بند الحاق می‌شود:
تبصره۱– کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفته‌شده، برای طی مراحل مقتضی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه معرفی می‌شوند. توزیع استانی پذیرفته‌شدگان بر اساس تقاضا یا امتیاز پذیرفته‌شدگان می‌باشد.
نظارت بر اجرای این تبصره برعهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند و استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه (۶) محکوم خواهد شد.
تمکین نظر شورای نگهبان و معافیت قضات از شرکت در آزمون وکالت
همچنین نمایندگان مجلس در ادامه به بررسی اصلاح ماده ۵ طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اعاده شده از شورای نگهبان پرداخته و آن را نیز به تصویب رساندند.
براساس ماده ۵ اصلاح شده؛ تبصره ماده (۱) قانون کیفیت أخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره۱- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند و استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه (۶) محکوم خواهد شد.»
منبع: خانه ملت
نظرات