بررسی ماهیت قرار رسیدگی به اصالت سوگند در نظام حقوق کیفری ایران(قسمت دوم)

3- نکول مدعی‌علیه و آثار آن: هر گاه مدعی‌علیه، از ادای سوگند خودداری کند و از اختیاری نیز که در رد سوگند به مدعی دارد، استفاده نکرده و این مطلب را به دادگاه اعلام نکند، دادگاه سه مرتبه به مدعی‌علیه اخطار می‌کند که ادای سوگند کرده یا آن را به مدعی‌علیه رد کند؛ در غیر این صورت ناکل شناخته خواهد شد.

• هرگاه مدعی‌علیه در پی هر یک از اخطارها، سوگند یاد کرده یا آن را به مدعی رد کند، تکلیف ادعا، حسب مورد تعیین می‌شود. اما اگر مدعی‌علیه بر موضع خود اصرار کند، ناکل شناخته می‌شود. (اخطارهای دادگاه و پاسخ‌های مدعی‌علیه در همان جلسه‌ای که برای ادای سوگند تعیین شده است، انجام و در صورت‌مجلس درج می‌شود و برای این منظور نیازی به تجدید جلسه نخواهد بود.
• هرگاه مدعی‌علیه، با وجود اخطارهای سه‌گانه دادگاه بر موضع خود اصرار کند، دادگاه ادای سوگند را به مدعی واگذار می‌کند که با سوگند وی ادعایش ثابت و به موجب آن حکم صادر می‌شود و با خودداری او از ادای سوگند، ادعای او ساقط می‌شود. در فرض بالا، در صورتی که مدعی‌علیه از ادای سوگند خودداری کند و از اختیاری نیز که در رد سوگند به مدعی دارد، استفاده نکرده و این مطلب را به دادگاه بیان نکند، در صورتی که سکوتش به دلیل عارضه‌ای مثل لال بودن باشد، قاضی به وسیله مترجم یا متخصص مراد وی را کشف می‌کند اما در صورتی که سکوت وی به دلیل اذیت و آزار طرف مقابل باشد، دادگاه طبق ماده 276 قانون آیین‌ دادرسی ‌مدنی، ابتدا او را از عواقب شرعی و قانونی کتمان حقیقت آگاه کرده و به او متذکر می‌شود و سپس سه بار به او اخطار می‌دهد که در نتیجه استنکاف ناکل شناخته خواهد شد و در این صورت با سوگند مدعی، ادعایش ثابت می‌شود.

نکته: قانونگذار مراد از «عواقب شرعی و قانونی» ‌را بیان نداشته اما در هر صورت قاضی مکلف است قبل از اخطارهای سه‌گانه این مطلب را به مدعی‌علیه تذکر دهد. کسی که قسم متوجه او شده است، ممکن است سوگند یاد نکند و آن را به مدعی نیز رد نکند اما عدم صحت ادعای مدعی را به طریق دیگری ثابت کند. در این صورت او ناکل محسوب نخواهد شد؛ زیرا او در صورتی موظف به ادای سوگند یا رد آن به مدعی است که نتواند عدم صحت ادعای او را ثابت کند.

– عدم حضور در جلسه‌ اتیان سوگند:

پس از صدور قرار اتیان سوگند، هر گاه شخصی که باید سوگند یاد کند، در جلسه‌ دادرسی حاضر نباشد، در این صورت دادگاه تعیین وقت کرده و طرفین را دعوت می‌کند. پس از آن هرگاه شخصی که باید سوگند یاد کند، در جلسه‌ مزبور بدون عذر موجه حاضر نشود، ناکل شناخته می‌شود.

در صورتی که وی مدعی‌علیه باشد، دادگاه سوگند را به مدعی رد می‌کند و با اتیان سوگند او حکم صادر و در غیر این صورت، دعوا ساقط می‌شود. در صورت عدم حضور، نیازی نیست که دادگاه جلسه را تجدید و به او اخطار مجدد کند، زیرا قانونگذار عدم حضور در جلسه‌ مزبور را، با توجه به دعوت به جلسه و قید علّت و ضمانت اجرای آن، صریحا در حکم نکول قرار داده است.

– مهلت دادن به طرفین برای ادای سوگند:

ادای سوگند به ویژه با توجه به باوری که نسبت به عواقب شرعی سوگند دروغ وجود دارد، امر خطیری است که نیاز به تعمق و تفکر دارد؛ از سوی دیگر، تا پیش از اتیان سوگند، مدعی حق دارد دعوای خود را با دلایل دیگر اثبات کند یا مدعی‌علیه عدم صحت ادعای مدعی را به شیوه‌‌ای دیگرجز اتیان سوگند، اثبات کند.

بنابراین طرفین می‌توانند درخواست کنند که دادگاه به آنها برای ادای سوگند مهلت دهد. زمان این مهلت توسط دادگاه تعیین می‌شود؛ دادگاه مهلتی را اعطا می‌کند که موجب تضرر طرف مقابل نباشد.

در این ارتباط می‌توان گفت که با درخواست مهلت، تجدید وقت رسیدگی اجتناب‌ناپذیر است؛ چرا که سوگند باید در جلسه‌ دادرسی باشد.

نکته: از آن جایی که تعیین وقت اصولا زمان زیادی را می‌طلبد، در صورتی که مهلتِ طولانی موجب ضرر طرف شود، دادگاه می‌تواند وقت بعدی را خارج از نوبت تعیین کند. به نظر می‌رسد که مهلت دادن به طرفین مخصوص همین نوع از سوگند بوده و مربوط به سوگند استظهاری و تکمیلی نیست.

– دعاوی قابل اثبات با سوگند بتّی:

تمامی دعاوی مالی و سایر حقوق‌الناس از قبیل نکاح، طلاق، رجوع در طلاق، نسب، وکالت و وصیت در صورتی که به وسیله‌ شهادت قابل اثبات باشند، به وسیله‌ قسم، مستند صدور حکم قرار می‌گیرند. بنابراین در آن دسته از دعاوی که باید با سند رسمی اثبات شوند، صدور قرار اتیان سوگند، منتفی است.

سوگند باید از کسی خواسته شود که ادعا مستند به او است، زیرا کسی را نمی‌توان ملزم به اتیان سوگند نسبت به واقع شدن یا نشدن امری کرد که منتسب به شخص دیگری است.

اما هرگاه کسی ادعا کند که طرف مقابلش عالم به امری است که مربوط به شخص ثالثی است و طرف منکر شود، مدعی می‌تواند از او بخواهد که سوگند یاد کند؛ مبنی بر اینکه این امر را نمی‌داند. مورد کاربرد این قسم بیشتر در مورد عمل مورث است. به عنوان مثال، چنانچه کسی از دیگری مطلبی را مطالبه کند، به استناد آن که مورث او از او قرض کرده و خوانده منکر اطلاع از آن شود، در این صورت خواهان می‌تواند از خوانده درخواست کند که قسم یاد کند که از دین مورث خود باخبر نیست.

– رجوع از سوگند:

اگر پس از ادای سوگند، اداکننده‌ سوگند اعلام کند که او به دروغ سوگند یاد کرده است، چنانچه بر مبنای سوگند حکم صادر نشده باشد، دادگاه بر اساس اقرار او حکم صادر می‌کند؛ اما اگر حکم صادر شده اما مهلت اعتراض باقی باشد به نظر می‌رسد محکوم‌علیه بتواند به استناد اقرار حالف (اداکننده سوگند)، از حکم صادره تجدیدنظرخواهی کند.

این در حالی است که اگر حکم قطعی شده باشد، بعید نیست که مجددا طرح دعوا برای استرداد آنچه که اداکننده‌ سوگند به ناحق دریافت داشته است، امکان‌پذیر باشد، زیرا در این حالت سبب دعوای مجدد، اقرار است؛ نه سوگندی که در دعوای قبل برگزار شده بود.

همچنین بیشتر بخوانید :

بررسی ماهیت قرار رسیدگی به اصالت سوگند در نظام حقوق کیفری ایران(قسمت اول)