بررسی ماهیت اظهار انکار و تردید و تعرض به اصالت  اسناد رسمی و غیر رسمی(قسمت سوم)

– مهلت خواهان و خوانده در ارائه اصول اسناد عادی و رسمی:

الف) مهلت خواهان نسبت به ارائه سند عادی: چنانچه خواهان اصل سند را در جلسه دادرسی حاضر نکند و پیرو ایراد خوانده استمهال کند، استمهال وی قابل پذیرش نخواهد بود؛ زیرا استمهال فقط برای خوانده پیش‌بینی شده است و خواهان نیز می‌تواند دوباره اقامه دعوی کند.

ب) مهلت خوانده نسبت به ارائه سند عادی: اگر خوانده برای پاسخگویی به دعوی خواهان به سندی عادی استناد کند که اصل آن را حاضر نکرده باشد و خواهان نسبت به آن ایراد کند قانون آیین دادرسی مدنی در ذیل ماده 96 در صورت کمی وقت یا بنا به دلایل دیگر این حق را به خوانده داده است که تقاضای استمهال کند. بنابراین دادگاه ضمن قبـول استمهال با تعیین وقت خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می‌کند.

پ) مهلت نسبت به اسناد رسمی: اما استمهال نسبت به اسناد رسمی متفاوت است. تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص حق استمهال برای ارائه سند رسمی بیان می‌دارد: در مواردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به او می‌دهد.

– تصمیم دادگاه پس از رسیدگی به تعرض:

در رویه قضایی دادگاه پس از رسیدگی به اصالت سند درصورتی که آن را اصل تشخیص دهد معمولاً قرار صحت و اصالت را صادر و طبق آن اقدام به صدور رای می‌کند و نیز حسب مورد هرگاه سند را مجهول تشخیص دهد یا اصالت آن را احراز نکنند با اعلام این مورد ادعای مستند به سند را محکوم به رد می‌کند. علی‌القاعده از تصمیم دادگاه مبنی بر اصالت یا صحت سند نمی‌توان عدول کرد اما چنانچه رای دادگاه قابل اعتراض باشد معترض می‌تواند تصمیم دادگاه درباره اصالت یا عدم اصالت سند را نیز حسب مورد با ارائه دلایل جدید مورد اعتراض قرار دهد.

تصمیم دادگاه در مرحله نخستین نسبت به اصالت یا عدم اصالت سند مانع رسیدگی دادگاه تجدید نظر نسبت به این امر نیست؛ بنابراین هرگاه دلیلی در پرونده وجود داشته باشد یا در مرحله تجدید نظر ارائه شود که به نظر دادگاه تجدید نظر تصمیم دادگاه بدوی را بی‌اعتبار کند، دادگاه می‌تواند تصمیم دیگری درباره اصالت سند بگیرد.

پس از رسیدگی به تعرض و ادعای جعل دادگاه مکلف به تعیین تکلیف سند است؛ بدین معنا که همچنان که ماده 221 قانون آیین دادرسی مدنی نیز بیان می‌دارد: در خصوص ادعای جعل نسبت به اسناد دادگاه مکلف است که ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوی، نسبت به سندی که ادعای جعل شده نیز تعیین تکلیف کرده، اگر آن را مجعول تشخیص ندهد دستور تحویل آن را به صاحب سند صادر کند و در صورتی که مجعول بداند تکلیف آنکه تمام سند از بین برده شود یا قسمت مجعول سند ابطال شود یا اینکه کلماتی محو و تغییر داده شود تعیین خواهد کرد. اجرای رای دادگاه در این خصوص منوط به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت و قطعیت رای است.

–  تفاوت‌ ادعای جعل با اظهار انکار و تردید:

الف . از لحاظ نوع سند: ادعای جعل می‌تواند نسبت به اسناد رسمی یا غیر رسمی به عمل آید اما انکار و تردید نسبت به اسناد رسمی و اسنادی که اعتبار رسمی دارند، مسموع نخواهد بود

ب . تکلیف اثباتی: اثبات انکار و تردید از سوی اظهارکننده لازم نیست و وی را با تکلیف مواجه نمی‌سازد اما جعل ادعا است و باید با دلیل اثبات شود

پ . ارائه دلیل جعلیت و زمان آن: طبق ماده 219 قنون آیین دادرسی مدنی، ادعای جعلیت باید با ذکر دلیل و در زمان مقرر اقامه شود اما در انکار و تردید به صرف اظهار، انکار یا تردید نسبت به سند کفایت می‌کند و ارائه‌دهنده باید اصالت آن را اثبات کند.

ت . ابلاغ ادعای جعل و تکلیف تسلیم اصل سند در موعد قانونی: در صورت انکار و تردید اصل سند باید در‌‌ همان جلسه به دادگاه ارائه شود و در غیر این صورت از عداد دلایل خارج خواهد شد اما در ادعای ئاچنین نیست. مطابق ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی، ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه باید به طرف مقابل ابلاغ شود که چنانچه به استفاده از سند باقی باشد، باید ظرف 10 روز اصل سند موضوع ادعای جعل را به دادگاه تسلیم کند. چنانچه صاحب سند در موعد مقرر از تسلیم آن به دفتر دادگاه خودداری کند، سند از عداد دلایل خارج خواهد شد.

همچنین بیشتر بخوانید :

بررسی ماهیت اظهار انکار و تردید و تعرض به اصالت اسناد رسمی و غیر رسمی(قسمت اول)

بررسی ماهیت اظهار انکار و تردید و تعرض به اصالت اسناد رسمی و غیر رسمی(قسمت دوم)

بررسی ماهیت اظهار انکار و تردید و تعرض به اصالت اسناد رسمی و غیر رسمی(قسمت چهارم)