ماهیت مجازات تبعید در نظام حقوقی ایران

– تعریف تبعید:

اجبار کردن شخصی توسط یک حکومت برای زندگی در یک محل خاص را تبعید می نامند. در زمان تبعید شخص باید خود را به طور دائم به مقامات تعیین شده معرفی کند و نباید در تمام مدت زمان تبعید اقدام به ترک محل تبعید نماید. اجبار کردن شخصی توسط یک حکومت برای زندگی در یک محل خاص را تبعید می‌نامند. در زمان تبعید شخص باید خود را به‌طور دائم به مقامات تعیین شده معرفی کند و نباید در تمام مدت زمان تبعید اقدام به ترک محل تبعید نماید. در تاریخ بسیاری از افرادی که مورد تأیید حکومت‌ها نبودند، تبعید می‌شدند و همواره در میان حکومت‌ها تبعید بعنوان ابزار حذف مخالفان استفاده می‌شود.

– موارد تبعید در قانون :

تبعید یعنی هر حاکمیتی بر مبنای قوانین و مقررات خود، فردی را به‌جهت ارتکاب برخی جرایم ـ که در قوانین، جزای آن تبعید است ـ به زندگی کردن در یک محل خاص، و در مدّت زمان معین، مجبور نماید. اجرای این نوع مجازات را در صورت قطعی شدن، تبعید می‌نامند. بر این اساس در زمان تبعید، شخص باید خود را به طور دائم به مقامات تعیین شده معرفی کند و نباید در تمام مدت زمان تبعید، اقدام به ترک محل تبعید نماید.

1. قتل
2. جرایم مخلِّ امنیت و سلامت جامعه
3. جرایم مرتبط با دولت اسلامی
4. فحشا

– تبعید در اصطلاح حقوقدانان:

تبعید در اصطلاح حقوقدانان، اخراج مجرم از محل ارتکاب بزه و یا اقامتگاه او – که غالباً در قدیم یکی بودند – و در صورت متفاوت بودن محل ارتکاب جرم با اقامتگاه فرد، دور کردن او از هر دو محل تعریف شده است. در واقع تبعید را نوعی اقامت اجباری و دائمی محکومین در محلی غیر از محل اقامت ثابت و دایمی قبلی آنها می دانند. در تعریف اول، تبعید مترادف با اخراج دانسته شده است؛ اما در تعریف دوم، اخراج و اجبار به سکونت می باشد که آن را مترادف با اقامت اجباری می دانند.

در مورد تفاوت تبعید با اقامت اجباری که گاهی به جای یکدیگر به کار می روند باید گفت: این دو مجازات در ماهیت با هم تفاوتی ندارند به گونه ای که اقامت اجباری را در اصطلاح حقوقی همان تبعید معنا کرده اند. ظاهراً در آیین نامه مربوط به اقامت اجباری، منظور از اقامت اجباری نیز، دور کردن محکوم و اجبار به سکونت در محلی دیگر است. تنها تفاوت آنها چه در زمان حکومت قانون قدیم و چه در زمان قوانین فعلی به جهت شکلی است نه ماهیتی؛ زیرا اقامت اجباری و تبعید هر کدام تابع آیین نامۀ اجرایی مربوط به خودشان هستند که رویکرد آیین نامه مربوط به تبعید نسبت به آیین نامه مربوط به اقامت اجباری سخت گیرانه تر است؛ مثل مکلف بودن دادگاه در توجه به امکان اشتغال محکوم به اقامت اجباری در محلی که برای اقامت اجباری تعیین می نماید، تبعید گاه به عنوان کیفر و گاه به عنوان اقدامی تأمینی و تربیتی اعمال می شود. هر گاه تبعید با توجه به اهداف مجازات ها و برای ارعاب و سزا دهی به کار رود و جنبه رنج آوری و رسواکنندگی داشته باشد، ماهیت مجازات دارد؛ مانند تبعید محارب، و هر گاه جهت پیشگیری از تکرار جرم و در مورد مجرم خطرناک اعمال شود، ماهیت اقدامات تأمینی و تربیتی دارد؛ مانند تبعید مجرمان به عادت.

– ماهيت مجازات تبعيد:

در مورد اينكه تبعيد به عنوان يك مجازات اصلی است يا تكميلی، همان گونه كه در بالا اشاره شد، به نظر می رسد كه در فقه گاهی به عنوان مجازات اصلی شناخته شده (حد محاربه و افساد في الارض) و گاهی به عنوان مجازات تكميلی (حد مرد متأهلی كه قبل از دخول مرتكب زنا شود) و در كشورهای اروپايی تبعيد به عنوان يك مجازات بازدارنده، يكی از ابرازهای پيشگيری كه جنبه غیركيفری و صرفاً جنبه اجتماعی دارد در مورد بعضی جرايم مانند ولگردی، اعتياد به الكل و يا دائم الخمر بودن اعمال می شود و معمولاً قبل از ارتكاب جرم در مجرمينی كه حالت خطرناك دارند به كار می رود. بنابراين در كشورهای اروپايی تبعيد به عنوان يك مجازات بازدارنده بيشتر جنبه آموزشی دارد. اما در سيستم حقوقی ما، تشخيص اينكه تبعيد يك مجازات اصلی است يا تكميلی، كمی مشكل است؛ چرا كه اگر ماده 23 قانون مجازات اسلامی 1392و رأی وحدت رويه شماره 590-15/11/72 را مدنظر قرار دهيم، آن را به عنوان يك مجازات تتميمی و تكميلی بايد شناخت؛ چرا كه رأی وحدت رويه مورد اشاره اجازه داده در جرايم تعزيری چنانچه دادگاه مجازات تعزيری مقرر در قانون را برای تنبيه و تنبه مرتكب كافی نداند بر طبق ماده 23 قانون مجازات اسلامی، مجازات بازدارنده (تبعيد هم به عنوان نمونه ای از مجازات های بازدارنده می باشد) را به عنوان تتميم مجازات در حكم خود قيد نمايد و تعيين حداكثر مجازات تعزيری مانع تعيين مجازات بازدارنده نمی باشد.

– حبس در تبعید:

طبق بند 4 مادۀ 190 قانون مجازات اسلامی یکی از مجازات‌‌های محارب نفی بلد است که با عنایت به شرایط شرعی نفی بلد، صدور حکم به «تبعید در زندان» یا «حبس در تبعید»، خلاف قانون شناخته نشده است و لذا:

1. حکم به زندان در تبعید مانع قانونی ندارد و محکوم‌علیه باید در اجرای حکم مزبور حبس شود و مقررات حاکم بر مجازات حبس شامل حال این قبیل محکومان هم هست (نظریۀ مشورتی 2287/7-27/5/1380 اداره حقوقی قوه قضائیه) و همچنین هزینه دوران آن‌ها طبق مادۀ 109 قانون و مقررات اجرائی سازمان زندان‌‌ها صورت می‌گیرد و اگر محکوم در زندان نباشد هزینۀ معالجه بر عهده خودش خواهد بود. (نظریه شمارۀ 2224/7- 1/6/78 اداره حقوقی قوه قضائیه)
2. نظر به اینکه محکوم به نفی بلد حق حشر و نشر و مراوده با کسی را ندارد، تمام مدت محکومیت را باید در زندان بسر ببرد.
3. چون مجازات «زندان در تبعید» حد است مشمول مقررات خاص حدود است و تخفیف این مجازات در صورت توبه کردن به نحو مقرر در ماده 194 قانون مجازات اسلامی میسر است.

– تبعید زنان:

مطابق ماده 229 قانون مجازات اسلامی، در حدود تأکید شد که زن را نباید تبعید کرد.

– ترتیب اجرای حکم تبعید:

درباره نحوه اجرای حکم مجازات تبعید بایستی گفت که پس از قطعیت یافتن، با رعایت ترتیبات مربوط به اجرای احکام به نیروی انتظامی اعلام می‌شود. مأموران نیروی انتظامی، به محض ابلاغ مراجع ذیربط، موظفند مفاد آن‌را به موقع اجراء گذارند. محکومان به تبعید تحت نظارت مأموران نیروی انتظامی به محل تبعید اعزام خواهند شد. چنانچه محکوم‌علیه درخواست عزیمت به طور شخصی به محل تبعید را داشته باشد؛ با موافقت دادگاه صادر کنندۀ حکم، در محل مزبور حاضر خواهد شد و مکلف است به محض ورود خود را به طور حضوری به نیروی انتظامی محل معرفی نماید. در صورتی که اعزام یا عزیمت محکومان، به محل تبعید به علت عذر موجه از قبیل حوادث غیر مترقبه یا اضطرار ممکن نباشد، پس از رفع عذر یاد شده زیر نظر دادگاه اقدام بعمل خواهد آمد.

شروع ایام محکومیت به تبعید، از روز معرفی در محل تبعید به نیروی انتظامی و یا حضور وی بر اساس اعزام محسوب می‌گردد. محکومانی که مخفی یا متواری باشند و یا پس از اعلام یا اخطار نیروی انتظامی از رفتن به محل تبعید امتناع نمایند، به وسایل ممکن دستگیر و تحت نظر و مراقبت مأموران نیروی انتظامی به محل تبعید اعزام خواهند شد. پس از ورود به محل تبعید، نیروی انتظامی محل موظف است نام محکومان به تبعید را در دفتر مخصوص ثبت نماید و تا پایان مدت محکومیت مراقبت‌‌های لازم را بعمل آورد و همچنین نیروی انتظامی محل تبعید مکلف است دادگستری محل، ادارۀ اطلاعات و فرمانداری ذیربط را از حضور محکوم‌علیه مطلع نماید. نظارت بر حضور و فعالیت محکومان در محل تبعید به عهدۀ نیروی انتظامی است و محکومان موظفند همه روزه خود را به پاسگاه یا کلانتری محل اقامت معرفی و دفتر مخصوص حضور و غیاب را امضاء نمایند.

در دادگستری کل استان‌‌ها، دفتری به منظور ثبت اطلاعات مربوط به محکومان به تبعید در حوزۀ قضائی آن استان دایر می‌گردد. پس از صدور حکم قطعی تبعید، دادگاه صادر کنندۀ حکم یک نسخه از دادنامه را به دفتر مزبور ارسال خواهد کرد. دادگستری کل استان پس از ثبت اطلاعات مربوط، مراتب را جهت اطلاع به دادگستری شهرستان محل تبعید اعلام می‌دارد. نیروی انتظامی محل تبعید مکلف است به محض اطلاع از خروج غیر مجاز محکوم‌علیه از محل مراتب را سریعاً به دادگستری محل گزارش دهد تا حسب مورد از طریق رئیس دادگستری موضوع به دادگاه صادر کنندۀ حکم اعلام گردد. کسانی که به تبعید محکوم شد‌هاند، چنانچه قبل از پایان مدت محکومیت از محل تبعید خارج شوند، توسط دادگاه صادرکنندۀ حکم بر حسب قوانین جاری نسبت به آنان اقدام خواهد شد.

نکته: دادگاه صادر کنندۀ حکم می‌تواند در صورت درخواست محکوم‌علیه و در چارچوب قوانین، بنا به تشخیص و تصمیم خود در حد ضرورت به وی مرخصی بدهد. هزینۀ اعزام و اجرای احکام دادگاه‌‌ها از محل اعتبارات قوۀ قضائیه تأمین و بر طبق قوانین و مقررات به نیروی انتظامی پرداخت می‌گردد.