قسمت دوم ایقاع ، انواع ان و آثار ناشی از آن

1-ایقاع رضایی و تشریفاتی:

هر گاه ایقاعی تنها با قصد انشاء سازنده آن و بیان قصد خود به هر نحوی ، و بدون نیاز به تشریفات خاص صورت گیرد ، آن ایقاع، ایقاع  رضایی است مانند فسخ، ولی در صورتی که نیاز به تشریفات خاص باشد آن عمل حقوقی ایقاع  تشریفاتی محسوب میگردد مانند طلاق. اما به طور کلی در ایقاعات همانند عقود اصل بر رضایی بودن عمل حقوقی می باشد و تنها با اراده ایقاع کننده به وجود می آید . بنابراین در صورت شک اصل بر رضایی بودن ایقاعات است.  در قانون مدنی نیز در بسیاری موارد تایید این نظر دیده می شود. برای مثال ماده  449 قانون مدنی که مقرر می دارد : « فسخ به هر لفظی  یا فعلی که دلالت کند بر آن نماید واقع  میگردد.» و یا در ماده  178 قانون مدنی در خصوص اعراض نیز این امر مشاهده می گردد.

به نظر می رسد تنها ایقاع تشریفاتی در حقوق ایران طلاق می باشد و تحقق طلاق را می توان منوط به تشریفات خاص دانست .ماده 1134 قانون مدنی بیان داشته است« طلاق باید به صیغه طلاق و حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنود واقع گردد. »

2-ایقاع منجز و معلق:

هر اثر عمل حقوقی  که منوط به امری دیگر محتمل و غیر قطعی باشد آن عمل معلق است و هر گاه معلق علیه محقق گردد آن عمل حقوقی خواه عقد یا ایقاع باشد دارای نفوذ حقوقی است . منظور از اثر عمل حقوقی آن است که اگر خود عمل معلق باشد، با توجه به دیدگاههای فقها و حقوق دانان بطلان عمل محتمل بنظر می رسد. به همین دلیل با توجه به لزوم قطعیت و جزمیت در قصد انشاء تعلیق اثر عقد بر امری خارجی جهت احتراز از ایراد بطلان عقود و ایقاعات اتخاذ می گردد.

به طور کلی تعلیق در ایقاعات را قانون گذار باطل ندانسته است و اصل بر صحت ایقاع معلق است و بطلان هر ایقاع معلق محتاج به دلیل خا ص است. همانطور که گفته شد قوانین و قواعد حقوقی بیشتر ناظر بر عقود بعنوان چهره متداول و متعارف اعمال حقوقی وارد است. به عبارت دیگر آنچه که در قوانین ما بیان گشته است ناظر به مورد غالب است و تسری آن به ایقاعات تا جائیکه مطابق منطق و استدلال حقوقی باشد، مانعی ندارد. مثلا و در مانحن فیه ماده 223 قانون مدنی مقرر می دارد: « هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.» تسری حکم این ماده به ایقاعات نیز کاملا توجیه و منطق حقوقی دارد. بعبارت دیگر دلایل و فلسفه پذیرش صحت معاملات و اندیشه و تفکری که در ضمن آن وجود دارد که موجب وضع حکم فوق در قانون مدنی گشته است، شامل ایقاعات نیز می گردد. بعبارت دیگر می توان گفت که هر ایقاع که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.

نکته: در فقه در صحت ایقاع معلق تردید است و دیدگاهها فقها در این مورد کاملا متفاوت و همراه با تشویش است. هرچند بنظر می رسد اغلب بر بطلان آن معتقدند. اما نویسندگان حقوقی اغلب بر صحت ایقاع معلق نظر دارند.

نکته: نمونه بارز ایقاع معلق در حقوق ایران، که کمتر مورد اختلاف قرار گرفته است وصیت عهدی است که یک نوع ایقاع معلق به فوت موصی است .

نکته: در مقابل قانون  گذار در برخی موارد ایقاع معلق را باطل دانسته است همانند طلاق معلق که ماده 1135 قانون مدنی بیان می دارد: « طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است.»

3-ایقاع لازم و جایز:

همان طور که عقود را می توان به جایز و لازم از نظر اعلام تقسیم نمود به نظر این تقسیم بندی در ایقاعات نیز موجود می باشد و ایقاعات را می توان از این جهت به جایز و لازم تقسیم نمود .برخی از نویسندگان  در صورت تردید بین لزوم و جواز در ایقاع اصاله الزوم را معتبر  می دانند. شاید ریشه این نظر را بتوان از حکم ماده 219 قانون مدنی نیز استنباط نمود. به موجب این ماده « عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.» همانطور که گفته ذکر عنوان عقود در این ماده ناظر بر مورد غالب است و فلسفه و علت وضع آن تسری حکم ماده به ایقاعات را جایز می نماید. لذا در صورت شک در لزوم و جواز ایقاع مستند به ماده فوق حکم به لزوم صادر می نماییم.

مصادیق ایقاع لازم در حقوق ما بسیار می باشد مانند فسخ ، اعراض، و ابراء و در مقابل در خصوص ایقاع جایز می توان موارد ذیل را بیان داشت، وصیت عهدی که موصی  می تواند در زمان حیات خود از آن رجوع نماید . یا ماده 108 قانون مدنی«  در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد مالک می تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر این که مانع قانونی موجود باشد.» با توجه به ماده 108 قانون مدنی یکی از موارد منع قانونی را می توان در صورتی  دانست که فردی اذن در دفن میت در ملک خود داده است ، در این صورت نمی توان نبش قبری را صورت داد.

4- ایقاع تملیکی ، عهد ی و اذنی:

ایقاع در برخی موارد ممکن است وسیله تملّک باشد که تملّک خود به دو گروه تقسیم می شود تملّکی که با حقوق دیگران برخورد ندارد ،مانند حیازت مباحات در این صورت مال به صورت مباح و بدون مالک به دست می آورد و گروه دوم تملّک صورت گرفته با حقوق دیگران برخورد دارد و مالی را از ملکیت دیگری خارج می کند، همانند اخذ به شفعه که ایقاعی است استثنایی و درمورد قسم اخیر نیاز به تصریح قانون گذار وجود دارد. گاه ممکن است ایقاع عهدی باشد که در این صورت موضوع ایقاع ایجاد تعهد می باشد نمونه ای که می توان آن را ایقاع عهدی دانست وصیت عهدی است که تمامی نویسندگان بر ایقاع بودن آن نظر داشته اند و باعث ایجاد تعهد برای وصی می گردد.ایقاع ممکن است اذنی باشد. ایقاع اذنی ایقاعی است که نفوذ آن ناشی از اباحه و اذن می باشد و به اختیار افراد می افزاید بدون آن که تعهدی بر دوش مخاطب قرار دهد یا به دارایی او بیفزاید و ایقاع کننده می تواند از اذن خود رجوع نماید.

نکته: برای ایقاعات اذنی می توان مصادیق بسیاری در قانون یافت، همانند اذن در ارتفا ق و اذن در ایفاء.

5- ایقاع موجد حق و مسقط حق:

ایقاع ممکن است به واسطه اثر حقوقی که به وجود می آورد موجد یا مسقط حق باشد .ایقاع موجد حق باعث می گردد حقی انتقال یابد یا حقی تملّک شود که می توان به حیازات مباحات و اخذ به شفعه اشاره نمود که در این موارد باعث ایجاد حق برای ایقاع کننده می شود و در صورتی در قبل از تحقق ایقاع هیچ حقی برای موقع نبوده و تنها پس از ایقاع است که در عالم اعتباری و حقوق ، نوعی حق بر روی مال مزبور تحقق می پذیرد.

در مقابل این گروه ایقاع مسقط حق است که در این موارد  صاحب حق تنها با اراده خویش ، بدون اراده دیگران حق خود را ساقط می نماید.  مانند اعراض از مالکیت عین ( ماده 178 قانون مدنی ) که مال از ملکیت ایقاع کننده خارج می شود یعنی مسقط حق عینی و یا ابراء که مسقط حق دینی است( ماده 289 قانون مدنی) و یا اسقاط حق فسخ ، اسقاط حق شفعه، اسقاط حق ارتفاق. در تمامی موارد بیان شده ایقاعاتی هستند باعث از بین رفتن حق می شوند.

6- ایقاع معین ، نا معین و شبه معین:

معیار این تقسیم بندی داشتن احکام خاص و شرایط وقوع خاص در قانون می باشد  بدین معنا که اگر در قانون احکامی در  مورد ایقاعات موجود باشد ایقاع از نوع معین است و در غیر این صورت نا معین. از جمله

1. ایقاعات معین: می توان حیازت مباحات ، طلاق ، اخذ به شفعه را نام برد که هر یک از این ایقاع ها به تفصیل در خصوص احکام و شرایط وقوع شان در قانون آورده شده است .در مقابل ایقاعاتی است که نام و احکام ویژه ای در قانون ندارند مانند ایقاع اذنی.
2. ایقاع شبه معین یا نیمه معین : همانند اجاره یا ر د مالک در معامله فضولی و یا اذن عبور و مرور و یا نهادن سر تیر بر روی دیوار می باشد واز جهت این که در قانون نام آنها آمده است معین است ولی از جهت آنکه دارای احکام روشن نمی باشد و باید از قواعد عمومی استنباط گردد نا معین است که اصطلاحا برخی آن را شبه معین یا نیمه معین نامیده اند.

7- ایقاع فوری و مستمر:

ایقاع می تواند به صورت آنی و یکباره واقع گردد و اثر حقوقی خود را یکباره به جای نهد ، همانند فسخ قرارداد و یا ابراء و یا اجازه مالک در عقد فضولی و .. که در این موارد با انشاء عمل حقوقی ، اثر آن به وجود می آید و بیشتر ایقاعات آنی می باشند .در مقابل ایقاع مستمر است و این ایقاع در طول زمان ادامه دارد . مانند تور ماهیگیری که مدتی گسترده می ماند یا دامی که چند روز یکبار تخلیه می شود. در این موارد عنصر معنوی تملّک یا قصد موقع ادامه دارد و همراه با دام انداختن یا گردآوری علوفه  و هیزم  را از مصادیق ایقاع مستمر می دانند.

– تفاوت عقد  با ایقاع:

در دنیای حقوق، اعمال حقوقی (اعمالی که به خواست و اراده‌ی انسان انجام می‫شوند)، به دو دسته تقسیم می‫شوند: قرارداد‌ها و ایقاعات.

1. قرارداد‌ها مثل بیع و اجاره، با تراضی (موافقت و رضایت) حداقل دو شخص واقع می‫شوند و اثر حقوقی آن‌ها مقصود مشترک اشخاصی است که قرارداد را منعقد کرده‌اند. مثلا دو شخصی که قرارداد اجاره را با تراضی یکدیگر منعقد می‫کنند، هدف‌شان ایجاد رابطه‌ی استیجاری است که با قرارداد محقق می‫شود.

2.ایقاعات با یک اراده واقع می‫شوند و مانند قرارداد‌ها همان اثری را دارند که شخص انجام‌دهنده درنظر داشته است. مثلا مردی که همسر خود را طلاق می‫دهد، درواقع خواسته‌اش انحلال رابطه‌ی زناشویی و نکاح بوده است و با طلاق خواسته‌ی وی محقق می‫شود؛ بنابراین با توجه به تعاریف فوق مهم‌ترین تفاوت عقد (قرارداد) و ایقاع آن است که ؛

الف ) در عقد به اراده دو نفر نیاز است اما در ایقاع تنها با اراده یک نفر ، عمل حقوقی صورت می گیرد .

ب )  برای بستن قرارداد نیاز به توافق است اما برای شکل گیری ایقاع ، نیاز به توافق نیست .

پ ) قرارداد چون با توافق صورت می گیرد نیازی به اعلان ندارد اما ایقاع ، اگرچه یک عمل منفرد است اما برای اینکه اثر داشته باشد باید اعلام شود .

نکته: با این که ایقاع با یک اراده اجرایی می شود اما بایستی اعلان گردد، زیرا حقوق به رویدادهای اجتماعی می پردازد و فرد باید به نحوی اراده اش را اعلام نماید.

نکته: رجوع، طلاق، فسخ، ابرا از بارزترین مصادیق ایقاع به شمار می روند که با اراده فاعل آن ایجاد می شوند و اثر می کنند و اثراتشان باقی می ماند.

نکته: اثرات ایقاع در حقوق دیگران در وصیت های عهدی بهتر و بیش تر نمایان می شود. در این وصیت، موصی انجام عملی برای پس از مرگ خود بر عهده وصی قرار می دهد. چنین وصیتی با رد مخاطب آن از بین می رود. به صورت واضح تر وصیت عهدی توسط اراده موصی ایجاد می شود اما با رد وصی در زمان حیات موصی باطل می شود.حق رد، ویژه وصیت عهدی است و در بقیه ایقاعات جاری نمی شود.

همچنین بخوانید:

قسمت اول ایقاع ، انواع ان و آثار ناشی از آن