توسط 
شورای عالی ثبت در نظام حقوق ثبتی ایران
– شورای عالی ثبت :
طبق آیین نامه اجرایی اسناد لازم الاجرا این مرجع بالاترین مرجع رسیدگی اداری در امور ثبتی است.
– شورای عالی ثبت / مرجع صالح در اختلافات ثبتی:
رسیدگی و تجدیدنظر در آراء هیئت های نظارت که در موارد اختلاف بین اشخاص و سازمان ثبت از جهت پذیرش تقاضای ثبت و یا در تصرف اشخاص و تزاحم و تعارض صادر شده است.تجدیدنظر در آراء هیئت های نظارت که در مورد تعارض در اسناد مالکیت نسبت به اصل ملک یا حدود یا حقوق ارتفاقی صادر شده است.تجدیدنظر در آراء هیئت های نظارت که در مورد رفع اشتباه و اشکال نسبت به اسناد رسمی تنظیمی و تطبیق مفاد آن ها با قوانین صادر شده است.
شورای عالی ثبت برای اولین بار در قانون ثبت اسناد و املاک اصلاحی مصوب ۱۰/۷/۱۳۱۷ وارد ساختار ثبت گردید. در ماده ۶ قانون مذکور مقرر گردیده است: برای رسیدگی به اختلافات و اشتباهات حاصله در امور مربوط به ثبت املاک و ثبت اسناد و تشخیص وقوع و موثر بودن اشتباه و رفع اختلاف و اخذ تصمیم مقتضی، دو هیات به عنوان شورای عالی ثبت و هیات نظارت در اداره کل ثبت تشکیل می شود، شورای عالی ثبت، مرکب خواهد بود از مدعی العموم دیوان عالی تمیز و مدیر کل امور قضایی (یا یک نفر از اعضای عالی رتبه برای تعیین وزیر عدلیه) و مدیرکل ثبت. اما تشکیلات شورای عالی ثبت در ماده ٢۵ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب تغییر نمود.
دومین هیأت مهمی که ثبت تشکیل می‌شود شورای عالی ثبت است که مرجع عالی نسبت به هیأت نظارت محسوب می‌گردد که ذیلا به بررسی ساختار و حدود صلاحیت این شورا می‌پردازیم
شورای عالی ثبت از جمله مراجع اداری مهمی است که در سازمان ثبت اسناد و املاک تشکیل می شود. در ماده ٢۵مکرر قانون ثبت اسناد و املاک مقرر گردیده است: مرجع تجدید نظر نسبت به آراء هیات نظارت شورای عالی ثبت خواهد بود، که دارای دو شعبه به شرح ذیل می باشد:
1- شعبه مربوط به املاک
2-شعبه مربوط به اسناد
– صلاحیت شورای عالی ثبت، دعاوی و اختلافات ثبتی:
رسیدگی و اعلام نظر نسبت به موارد ارجاعی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آراء هیئت های نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد.رسیدگی و اظهارنظر نسبت به اموری که از طرف ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان مشورت به شورای عالی ثبت ارجاع می گردد.
– انواع اعتراضات ثبتی:
در خلال عملیات مقدماتی ثبت که عبارت است از کلیه عملیات و اقدامات که اداره‌ثبت قبل از ثبت ملک در دفتر املاک انجام می‌دهد ولی ممکن است اعتراضاتی و اصل شود و مانع ادامه عملیات و صدور سند مالکیت تا تعیین تکلیف آن اعتراضات گردد اهم این اعتراضات که در مواد ۱۶ و ۲۰ قانون ثبت ذکر شده است به شرح ذیل می‌باشد:
*اعتراض بر حدود
*اعتراض بر حقوق ارتفاقی
*اعتراض بر ثبت
منظور از اعتراض بر ثبت اعتراض بر تقاضای ثبت است این اعتراض مهمترین اعتراضات ثبتی است و احکام آن ذیلاً خواهد شد.
1-معترضین ثبت:
هر کسی در ملک مورد تقاضای ثبت برای خود حقی قائل باشد و لو آن حق، حق ارتفاقی باشد می‌تواند نسبت به درخواست ثبت اعتراض نمایند. خصوصیت و شرایط ویژه‌ای برای معترض بر ثبت در نظر گرفته نشده است این امر از عموم ماده ۱۶ قانون ثبت که می‌گوید: «هر کسی نسبت به ملک مورد ثبت اعتراض داشته باشد … الخ استفاده می‌شود.»
برابر ماده ۹۹ و ۱۰۰ آیین نامه قانون ثبت ناظر به ماده ۲۷ همان قانون در مورد موقوفاتی که عام المنفعه بوده و متولی خاص نداشته باشد اعتراض بر ثبت برای حفظ منافع وقف بر عهده اداره اوقاف است و در مورد موقوفات عام‌المنفعه‌ای که متولی خاص دارد متولی یاناظر یا اداره اوقاف موظف به دادن اعتراض می‌باشند و در مورد موقوفات خاصه متولی یاناظر یا هر یک از موقوف علیهم حق اعتراض دارند.
در مورد حبس عام المنفعه متصدی حبس و در مورد حبس به نفع شخص معین متصدی امور حبس و هر یک از محبوس لهم حق اعتراض بر ثبت دارند.
در مورد ثلث‌باقی وصی یانظر ثلث و درمورد ثلث غیر باقی، وصی یا ناظر یا کسانی که بعد از خروج ملک از حالت ثلث در آن ذیحق می‌شوند حق اعتراض بر ثبت دارند.
2-اعتراض بر حدود:
کسانی که حق اعتراض بر حدود رادارند عبارتند از:
الف- مجاورین
ب- متقاضی
ج- اداره اوقاف و متولی وناظر موقوفات و موقوف علیهم و متصدی امور حبس و محبوس لهم و نص یا ناظر و یا کسانی که بعد از خروج ملک از خالت ثلث در آن ملک ذیحق می‌شوند.
الف- مجاورین: طبق ماده ۲۰ قانون ثبت، مجاوری که نسبت به حدود ملک مودر تقاضای ثبت حتی برخورد قائل است می‌تواند اعتراض بدهد، قید مجاور از این جهت است که غیر مجاور نسبت به حدود مالک ذینفع نیست و از غیر ذینفع نمی‌توان اعتراض پذیرفت به همین جهت می‌گوییم که مجاور فقط نسبت به حدی که با آن مجاورت دارد می‌تواند اعتراض کند نه نسبت به حدودی که با آنها مجاورت ندارد و ذینفع نمی‌شود.
ب- متقاضی ثبت: برابر ذیل ماده ۲۰ قانون ثبت هر گاه تقاضا کننده ثبت در موقع تحدید خود یا نماینده‌اش حاضر نباشد و ملک با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید شده باشد می‌تواند نسبت به آن اعتراض نماید.
ج- در مورد اداره اوقاف و متولی و غیره مطلب به شرعی است که در تبصره ذیل مشره ۶۷ ذکر شد. مهلت اعتراض برحدود چه از طرف مجاورین و چه از طرف متقاضی ثبت طبق ماده ۲۰ قانون ثبت سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود است.
برابر ماده ۲۰ قانون ثبت و ماده ۷۴ آیین‌نامه اعتراض باید به اداره ثبت محل تسلیم شود و از این جهت، اعتراض بر حدود مانند اعتراض بر ثبت است.
– اعتراض بر حقوق ارتفاقی:
کسانی که مدعی از حق ارتفاقی در ملک مورد تقاضای ثبت می‌باشد یا بر حق ارتفاقی ثبت در ملک آنان برای خود قائل شده است اعتراض داشته باشند و همچنین تقاضا کننده ثبتی که در موقع تنظیم صورت مجلس تحدید حدود خود یا نماینده‌اش حضور نداشته و ملک بر طبق اظهارات مجاورین تحدید شده است و سایر اشخاص مذکور در شماره ۷۲ هرگاه مدعی حق ارتفاقی در املاک دیگر یا منکر حق ارتفاقی که مجاور در ملک آنان برای خود قائل شده است باشند می‌توانند طبق ماده ۲۰۵ قانون ثبت ظرف مدت سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تعیین حدود بر آن اعتراض نمایند. چون حق ارتفاق ممکن است در ملکی که مجاورت با مورد تقاضاهای ثبت ندارد، باشد و یا غیر مجاور مدعی حق ارتفاقی در ملک مورد تقاضا ثبت باشد مثلاً حق عبور با مجرای آب یا چاه آب و امثال آن لذا در اعتراض بر حقوق ارتفاقی مجاورت شرط نیست. سایر ترتیبات در مورد اعتراض بر حقوق ارتفاقی مانند اعتراض بر حدود است.
– شورای عالی ثبت :
طبق آیین نامه اجرایی اسناد لازم الاجرا این مرجع بالاترین مرجع رسیدگی اداری در امور ثبتی است.
نظرات