مصرف مسکر:

معنای مسکر:منظور از مسکر ،چیزی است که قابلیت مست کنندگی داشته باشد هر چند فعلا مست نکند.چیزی که قابلیت مست کنندگی داشته باشدذاتا نجس است بنابراین استعمال چنین چیزی  دونتیجه به همراه دارد،یکی اینکه فاعل آن مرتکب حرام شده است و دیگر آنکه مستوجب اجرای حد می باشد. پس مقدار مسکر ، ملاک نیست و اگر کسی قطره ای از  آن را هم بخورد مرتکب حرام گردیده و استحقاق مجازات را خواهد داشت . در مورد مستی هم اختلاف نظر است.

ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی:

مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.
تبصره– خوردن فقاع (آب جو مسکر) موجب حد است هرچند مستی نیاورد.

منافع و ضررهای خمر:

الف)منافع خمر:

ساختن و فروش خمر دارای منفعت مادی زیادی برای سازنده و فروشنده آن میباشد . خمـر سبب میشود که انسان حالت شادی و لذت پیدا کند و اندوه های خود را فراموش کند . خمر سبب گرمی بدن می شود و نیز موجب باز شـدن اشتهای انسان و سـبب دفع آسـان ادرار می گردد . قدرت جنسی انسان را زیاد می کند . البته بعضی از این منفعتها بـه تأییـد علمـی نرسیده است و آثار یاد شده به فرض آنکه مدتی حالت شـادمانی در انسان ایجـاد کـنـد امـا ضررهای درازمدت در مقابل منافع کوتاه مدت بسیار زیادتر است و عمده این منافع ظـاهری به خاطر اخلالی است که در فعالیت طبیعی اعضای بدن حاصل می شود.

ضررهای خمر:

مسکر وارد خون بدن می شود و همراه جریان خون به همه قسمتهای بدن راه پیدا می کنـد و از آنجا که مایعی ناخالص و سمی و شیمیایی میباشد اثری نامطلوب بر روی همه اعـضای بدن دارد . مهم ترین اثر آن ، اختلال در سیستم عصبی و مغـز مـی باشـد ؛ در نتیجـه شـخص مست ، کنترل اراده خود را از دست میدهد و دست به کارهای ناشایستی می زند . همچنین استعمال مسکرات سبب برهم خوردن سیستم گوارشی می شود به گونه ای که عمل بلعيـدن و تنفس را مشکل می کند و موجب سرطان مری و معده می گردد . از آنجا که مسكر جـذب خون نمی شود سبب تسریع در گردش خون می گردد و در نتیجه اعضای بدن قـادر نیستند وظایف خود را به صورت طبیعی انجام دهند . از جمله اینکه مانع میشود کبد در دفـع مـواد زاید و سمومات فعالیت مؤثر داشته باشد . همچنین مسکرات سبب اخـلال در فعالیـت قـلـب می شود و باعث عاجز شدن عضله قلب ، تورم و بسته شدن رگهای قلب می گردد . مصرف مسکرات تأثیر ناشایستی بر روی فرزندان نیز دارد زیرا جنین از خون خالص تغذیه نمی کنـد و مسکر بر روی تخمک و اسپرم اثر می گذارد و در زمـان شیرخوارگی هـم کـودک از شیر سالمی تغذیه نمی کند . شرب مسکرات از نظر روانی و عقلانی نیـز آثار زیر را در بر دارد : موجب فراموشی می شود ، قدرت تمیز و تشخیص را از بین میبرد ، موجب اختلال در خـواب و رؤیاهای ترسناک و لرزیدن بدن می شود . مسکرات سبب مفاسد اجتماعی زیادی می شود و شخص از آنجـا کـه قـدرت تشخیص ندارد به آسانی مرتکب جرم می شود و علاقه زیادی به رابطه نامشروع پیدا می کنـد ؛ اگر به رانندگی بپردازد احتمال تصادف زیاد است ؛ به بذله گویی و ناسزاگویی می پردازد ؛ رازهـا و اسرار خود را فاش می کند و … جرم شرب خمر از این جهت شباهت به جرم مانع دارد یعنی ممنوعیت آن به خاطر جلوگیری از ارتکاب جرایم دیگری همچون قتل ، تصادفات راننـدگی و … میباشد . بنابراین ممکن است چنین به نظر برسد که مجازات جرم شرب خمر تـا زمـانی است که منتهی به جرم دیگری نشود واگرنه فقط مجازات جرم اصلی خواهد داشـت ، همـان طور که در کلیه جرایم مانع همین قاعده حکمفرما است . اما به نظر میرسد که جـرم شـرب خمر به عنوان یکی از جرایم مستوجب حد تابع قواعد حاکم بر جرایم مانع نیست و نه تنها مسؤولیت کیفری مرتکب نسبت به جرم ناشی از مستی باقی است بلکه مجازات شرب خمر نیز اعمال می شود که در مورد مسؤولیت کیفری در محـل خـود توضیح داده می شـود . در خصوص موارد سقوط مجازات جرم شرب خمر تنها به تذکر این نکته بسنده می موارد سقوط مجازات همان است که در منافع شرعی و قانون مجازات اسا است و در این منابع وجود ندارد که شارع بـه خـاطر ارتکاب جـرم اصـلی ناشی از مستی بيـان شـده کنیم مجازات شرب خمر را اسقاط کرده باشد.

ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی:

حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.

ملاک اجرای حد :

ماده ۱۷۴ سابق واژهی « شرب مسکر » را بیان کرده بود امـا در مـاده ۲۶۵ عبـارت « مصرف مسکر » آمده است . علت این تغییر همان گونه که قبلاً هـم گفتـه شـد ، آن است که واژهی « شرب » ظهور در نوشیدن از طریق حلق دارد پس امکان دارد این شبهه مطرح شود که اگر کسی مشروبات الکلی را از غیر راه حلق ، وارد بدن خود کند مستوجب حد نیست که واژهی « مصرف » ، این شبهه را منتفی می سازد . اما نکات دیگری هم در این زمینـه وجـود دارد که توضیح آنها بدون فایده نیست . یک نکته ، آن است که امکان دارد وارد کردن مسکر از غیر راه حلق ، موجب مستی نشود یعنی جذب خون و وارد سیستم عصبی نشده و اثر مست کنندگی خود را ظاهر نسازد . حـال ، این پرسش مطرح میشود که آیا چنین مصرفی نیـز مـستوجب حـد است ؟ دو احتمال در اینجا وجود دارد ؛ یک احتمال ، آن است که موجب حد نباشد زیرا ملاک جـاری شـدن حـد ، قابلیت مست کنندگی است هر چند فعلاً موجب مستی نشود و عدم قابلیت مست کننـدگی به دو صورت است ؛ گاهی ماده الکلی اقتضای مست کنندگی دارد اما شرایط آن فـراهم نیست یا مانعی وجود دارد مانند اینکه نحوهی ورود مواد به بدن ، مانع مست کنندگی مـی شـود ؛ پس در اینجا قابلیت مست کنندگی که ملاک ثبوت حد است وجود ندارد . همچنین در مـواردی که شبهه وجود دارد باید حکم به سقوط حد نمود و این مورد نیز جزء موارد شبهه است . احتمـال دیگر ، آن است که حد ، ثابت میشود زیرا منظور از مـلاک مـسـت کننـدگی ، اقتضای آن است یعنی ماده ای که مصرف میشود ذاتاً مست کننده باشد هر چند بـه خـاطر شـرایط یـا مـوانعی ، مستی نیاورد همچنانکه در ماده قبل نیز تصریح شده بود که « مست کند یا مست نکند » . احتمال دوم با ظاهر قانون ، سازگارتر است و سخنان مشهور فقها نیز آن را تأیید می کند . ممکن است گفته شود این احتمال با فلسفهی جرم انگاری شرب خمر ، سازگاری ندارد زیرا شرب خمر ، مصلحت عقل را زائل می کند و شارع مقدس اسـلام بـرای حفاظت از مصلحت عقل ، آن را ممنوع کرده است و این مصلحت زمانی صـدمه می بینـد کـه مـادهی مـصرفی ، مست کننده باشد یعنی عقل را زائل نماید . ایـن سـخن ایرادهایی دارد از جمله اینکه اولاً ، معلوم نیست علت و فلسفهی منحصر به فـرد جـرم انگـاری شـرب خمـر ، حمایت از چنین مصلحتی باشد و اگر این مصلحت وجود داشت باید در صورت مست نشدن فـرد ، حـد ثـابـت نشود حال آنکه ظاهر و حتی نص قانون ، خلاف آن را بیان می کند . ثانیاً ، اگـر چـنـیـن باشـد چنانچه ماده ی مسکری تولید گردد که از نظر متخصصان ، صدمه ای به عقـل وارد نمی کنـد نباید مصرف آن مستوجب حد باشد حال آنکه هیچ یک از فقها چنین سخنی را نمی پذیرد . نکته ی دیگر آن است که گرچه « مسکر » در نوشته های فقهی منحصر در خمـر و چند ماده ی دیگر است اما در حال حاضر نمی توان مصادیق مسکر را منحصر در مـوارد یـاد شـده دانست . در زمانهای گذشته که وسایل تولید مسکرات ، محدود بـود فقهـا نمونـه هـای رایـج همان زمان را مثال میزدند اما در حال حاضر که مشروبات الکلی متعـددی بـه صـورت صنعتی و شیمیایی تولید میشود باید دامنهی مصادیق را توسعه داد . علت این امر ، آن است که در مورد مسکرات مـلاک وجـود دارد که همـان مـسـت کننـدگی است پس وقتی در نوشته های علمی ، سخنی از « مشروبات الکلی » به میان می آیـد نبایـد چنین پنداشت که مسکرات منحصر در مایعات هستند و اگر به صورت جامد یا گاز باشد مسکر شرعی و قانونی تحقق نمی یابد . همچنین واژههای « خمر » در نوشتههای فقهی از باب بیان مصداق و ارادهی کل است یعنی منظور از خمر ، ماده ی مستی آور است .

چنانچه ماده ی مسکری تولید گردد که از نظر متخصصان ، صدمه ای به عقـل وارد نمی کنـد نباید مصرف آن مستوجب حد باشد حال آنکه هیچ یک از فقها چنین سخنی را نمی پذیرد . نکته ی دیگر آن است که گرچه « مسکر » در نوشته های فقهی منحصر در خمـر و چند ماده ی دیگر است اما در حال حاضر نمی توان مصادیق مسکر را منحصر در مـوارد یـاد شـده دانست . در زمان های گذشته که وسایل تولید مسکرات ، محدود بـود فقهـا نمونـه هـای رایـج همان زمان را مثال میزدند اما در حال حاضر که مشروبات الکلی متعـددی بـه صـورت صنعتی و شیمیایی تولید میشود باید دامنه ی مصادیق را توسعه داد . علت این امر ، آن است که در مورد مسکرات مـلاک وجـود دارد که همـان مـسـت کننـدگی است پس وقتی در نوشته های علمی ، سخنی از « مشروبات الکلی » به میان می آیـد نبایـد چنین پنداشت که مسکرات منحصر در مایعات هستند و اگر به صورت جامد یا گاز باشد مسکر شرعی و قانونی تحقق نمی یابد . همچنین واژه های « خمر » در نوشته های فقهی از باب بیان مصداق و اراده ی کل است یعنی منظور از خمر ، ماده ی مستی آور است .

درصوتی که نیاز به مشاوره تخصصی و رفع مشکل حقوقی دارید می توانید با بهترین وکلای ایران در وکیل تیک بصورت آنلاین یا تلفنی مشاوره بگیرید