وکیل نعمت احمدی در واکنش به اظهارات معاون اول قوه قضاییه درباره تشکیل هیأت منصفه دادگاه جرم سیاسی در کلیه مراکز استان‌‌ها، از محکومیت خود توسط این دادگاه به جزای نقدی مبدل از حبس خبر داد.

به نقل از ایلنا نعمت احمدی که اولین مجرم سیاسی با رأی هیأت منصفه پس از انقلاب است، با اشاره به پرونده های رسیدگی شده در هیأت منصفه سیاسی، ترکیب اعضا و حضور جناح خاص در هیأت منصفه جرم های سیاسی را مغایر با روح جامعه برشمرد.

احمدی در خصوص اظهارات روز گذشته معاون اول قوه قضاییه درباره تشکیل هیأت منصفه جرم سیاسی در کلیه مراکز استان‌‌ها، اظهار کرد: این خبر تازه‌ای نیست و جرائم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه کیفری مرکز استان رسیدگی می‌شود. پس در هر استانی به دعاوی سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی می‌شود.

هیأت منصفه در ایران نمایندگان یک جناح خاص هستند

وکیل احمدی افزود: طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، اسباب اولیه تشکیل دادگاه جرم سیاسی و مطبوعاتی این است که هیأت منصفه تشکیل شود. اما اینکه آیا هیأت منصفه فی‌الواقع در داوری منصف است یا خیر؛ باید بگویم که هیأت منصفه باید نماینده روح‌ جامعه باشد چون آیینه تمام نمای جامعه است.

وی خاطر نشان کرد: به عنوان مثال در کشورهای توسعه یافته، هیأت منصفه از قبل تعیین نمی‌شود بلکه برای هر پرونده‌ای در حوزه قضایی از افراد واجد شرایط دعوت به عمل می‌آید و شرکت در آن الزامی است. اما در ایران هیأت منصفه انتخابی و انتصابی است. بپذیریم که اعضای هیأت منصفه از همه اقشار جامعه نیستند و اگر امروز به ترکیب هیأت منصفه نگاه کنید، می‌بینید که از یک‌ جناح خاص هستند.

 تاکنون سه پرونده در دادگاه رسیدگی به جرم سیاسی تهران رسیدگی شده است

این وکیل دادگستری بیان کرد: تاکنون سه پرونده در هیأت منصفه سیاسی رسیدگی شده است؛

• اولین پرونده برای آقای زاکانی، شهردار‌ امروز تهران بود که هیأت منصفه او را تبرئه کرد.
• دومین پرونده، پرونده من بود که من را مجرم اما مستحق تخفیف دانستند. دادگاه شش ماه حبس برای من در نظر گرفت و این شش ماه حبس را به جزای نقدی تبدیل کرد.
• سومین نفر آقای حسام‌الدین آشنا بود که او نیز مانند من مجرم و مستحق تخفیف شناخته شد و دادگاه شش ماه حبس وی را به جزای نقدی تبدیل کرد.

وی در ادامه بیان کرد: سپس تجدیدنظرخواهی کردیم با وجود اینکه اتهام هر دوی ما مشابه یکدیگر بود، دیوان عالی کشور پرونده آقای حسام الدین آشنا را نقص گرفت و برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارسال کرد اما رای من را به فوریت تأیید کرد.

احمدی درباره اتهام خود پیشتر گفته بود: وقتی دادگاه‌ های مفاسد اقتصادی تشکیل شد، فضایی در جامعه به وجود آمد که گفتند رییس قوه قضاییه برای مبارزه با مفاسد عزمش را جزم کرده است. همان زمان روزنامه آرمان در گفت ‌و گویی نظر من را درباره فساد و مبارزه با فساد پرسید. من بنابر خبرهایی که منتشر شده بود، گفتم معاون سازمان بازرسی کل کشور بازداشت شده اما وقتی مصاحبه من چاپ شد، سازمان بازرسی کل کشور گفت معاون ما بازداشت نشده و تکذیبیه این سازمان را روزنامه آرمان هم چاپ کرد. این سازمان بر همین اساس از من شکایت کرد و پرونده ‌ای تشکیل شد که دادسرای رسانه شعبه ۴ من را احضار کرد و در آنجا به من تفهیم اتهام کردند که خبر دروغی را منتشر کرده ‌ام.

این هیأت منصفه روح جامعه نیست

احمدی تصریح کرد: باور عمومی این است انصافی که باید در هیأت منصفه باشد، وجود ندارد. زمانی آقای حبیب الله عسگر اولادی عضو هیأت منصفه مطبوعات بود که واقعاً انصاف را رعایت می‌کرد. شخص تأثیرگذاری بود اما امروز اعضای هیأت منصفه چنین نیستند؛ حتی من در دادگاه خودم نیز این موضوع را اعلام کردم که این هیأت منصفه روح جامعه نیست.

تعریف جرم سیاسی در همین حد نیز گامی رو به جلو است

وی ادامه داد: از سال ۵۸ جرم مطبوعاتی تعریف شد و هیأت منصفه نیز در نظر گرفته شد؛ افت و خیز آن را نیز طی سال‌های مختلف دیدیم. تا جایی که شعبه ویژه‌ای با ریاست قاضی مرتضوی تعیین شد و این دادگاه فعال‌ترین دادگاه آن دوران بود اما وقتی با برخوردهای حذفی مواجه شدیم و مطبوعات با کم رونقی مواجه شدند، دادگاه ویژه نیز فعالیت نکرد.

این حقوقدان  خاطرنشان کرد: قریب به ۴۰ سال بخشی از اصل ۱۶۸ قانون اساسی اجرا نشد. انصافاً همین هیات منصفه کم فروغ نیز یک قدم رو به جلو است. در طول این مدت افراد زیادی به عنوان متهم امنیتی محاکمه شدند؛ بهزاد نبوی، عبدالله رمضان‌زاده و مصطفی تاجزاده به عنوان متهم امنیتی بودند. اگر قانون جرم سیاسی در آن زمان تعریف شده بود، این اشخاص متهم سیاسی شناخته می‌شدند. بنابراین تعریف جرم سیاسی در همین حد نیز گامی رو به جلو است.

منبع: ایلنا