دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در رایی قانون اختیار انتصاب قضات از سوی وزیر دادگستری لهستان را مغایر با اصل استقلال قضات و حقوق اتحادیه اروپا دانست.

به نقل از یورونیوز، بالاترین نهاد حقوقی اتحادیه اروپا در پاسخ به پرسش شکلی (استفسار) یکی از شعب دادگستری ورشو درباره حق وزیر دادگستری برای انتصاب قضات در شماری از حوزه‌های قضایی، این روند را مخل اصل استقلال قضات دانست.

اصل استقلال قضات در اتحادیه اروپا یکی از پایه‌های حق بنیادین دسترسی به دادرسی عادلانه به شمار می‌رود.

براساس  بیانیه مطبوعاتی و خلاصه این حکم، قضات یکی از شعب دادگاه کیفری ورشو، پایتخت لهستان، پیش از آغاز رسیدگی ماهوی به هفت پرونده با ابراز تردید درباره مطابقت اختیار وزیر دادگستری این کشور در انتصاب یک قاضی در همین شعبه‌، از دیوان دادگستری اتحادیه اروپا خواست تا مطابقت قانون با مقررات اروپایی را بررسی کند.

رای شعبه عالی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا

شعبه عالی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در رای خود آورده است:

«وزیر دادگستری لهستان می‌تواند یک قاضی را برای حضور در رسیدگی به یک پرونده کیفری با درجه بالای اهمیت، بدون آنکه شرایط تعریف شده‌ای در قانون داشته باشد، منصوب کند.

نهادهای قضایی دیگر [محاکم بالاتر] قدرت کنترل این انتصاب را ندارند [به این معنی که امکان اعتراض و درخواست تجدیدنظر نسبت به این تصمیم وجود ندارد]. از سوی دیگر شخص وزیر دادگستری، هر زمان که بخواهد، می‌تواند قاضی منصوب شده را از این مقام برکنار کند.»

از این رو قضات دیوان دادگستری اتحادیه اروپا اختیار وزیر دادگستری را خلاف اصل استقلال قاضی دادگستری دانسته اند.

لازم به ذکر است پس از آنکه لهستان اعلام کرد از رای ماه ژوئیه دیوان دادگستری اتحادیه اروپا مبنی بر “تقدم قوانین اروپایی به قوانین داخلی” تبعیت نمی‌کند و قوانین داخلی خود را برای انجام اصلاحات حقوقی و قضایی مبنی قرار می‌دهد، این نهاد قضایی اروپایی با وضع جریمه روزانه یک میلیون یورویی سنگین‌ترین مجازات را علیه ورشو اعمال کرد.

قانون اختیارات وزیر دادگستری لهستان یکی از مبانی اختلاف جدی میان اتحادیه اروپا و ورشو به شمار می‌رود. کمیسیون و شورای اتحادیه اروپا بارها این قانون را نقض اصل استقلال قضات و حاکمیت قانون برآورد کرده و از لهستان خواسته بودند تا فورا اجرای آن را متوقف کند.

منبع: یورونیوز