توسط 
بررسی جایگاه اتلاف و تسبیب در نظام حقوقی ایران (قسمت اول)
تعریف اتلاف و تسبیب در قانون مدنی
هر كس موجب زيان غير شود بنا به قاعده لاضرر ملزم به جبران آن است. در مسئوليت جبران زيان دو نظريه تقدير و نظريه مسئوليت وجود دارد. قانون مدني ايران اين مسئوليت را تحت دو عنوان اتلاف و تسبيب بيان نموده است.
– اتلاف:
دکتر لنگرودی در کتاب ترمینولوژی، تعریف اتلاف را چنین بیان نموده اند :« از بین بردن مال دیگری کلاً یا بعضاً بطوریکه فعل منشاء اتلاف بویسله خود فاعل به هدف هدایت شده باشد ( مانند تحریک سگ درنده به دریدن لباس عابرین ) یا بطور مستقیم ( بوسیله آلت با بدون آلت ) به هدف وارد شده باشد ( مانند شکستن پنجره دیگری با سنگ یا با دست) عمد و عدم عمد و قصد و عدم قصد ، نسبت به مسئولیت مدنی تلف کننده فرقی ایجاد نمی کند .»
مطابق با ماده ۳۲۸ قانون مدنی هر كس مال غير را تلف كند ضامن آنست و بايد مثل يا قيمت آنرا بدهد اعم از اينكه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينكه عين باشد يا منفعت و اگر آنرا ناقص يا معيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است .
– تسبیب:
منظور از تسبیب ؛ وارد کردن ضرر به مال غیر که فعل و منشاء ضرر بوسیله خود فاعل به هدف هدایت نشده باشد بلکه بر اثر تقصیر و بی مبالاتی و غفلت و عدم احتیاط وی ضرری متوجه غیر گردد ( مثل اینکه زنجیر سگ را محکم نبندد و سگ رها شده و به عابرین حمله کند)
مطابق با ماده ۳۳۱ قانون مدنی هر كس سبب تلف مالي بشود بايد مثل يا قيمت آنرا بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهده نقص قيمت آن برآيد.
در اتلاف فعل يا ترك فعل شخص مستقيماً و بدون واسطه موجب تلف مال مي‌گردد ، در حاليكه در تسبيب فعل يا ترك فعل شخص با واسطه امري موجب تلف مال ميشود.
– تفاوت اتلاف و تسبیب
اتلاف به فعلی گفته میشود که منجر به از بین رفتن مال دیگری (جزئاً یا کلاً ) شود. مثل آتش زدن مال شخص دیگر. تسبیب به فعل و یا ترک فعلی گفته میشود که با واسطه و غیر مستقیم منجر به از بین رفتن مال شخص دیگر (کلا یا جزئاً) میشود. مانند اینکه شخصی با توجه به خراب بودن لوله های آب خانه خود اقدامی در جهت اصلاح آن انجام ندهد و از این طریق و بر اثر نشت آب، دیوار خانه همسایه خراب شود.با توجه به اینکه تفاوت در اتلاف و تسبیب وجود دارد اما در اتلاف و تسبیب عمد یا عدم عمد در از بین بردن مال دیگری تاثیری در ایجاد مسئولیت مدنی شخصی که باعث از بین رفتن مال دیگری شده است ندارد. یعنی در هر صورت وی موظف به جبران خسارت وارد آمده در برابر صاحب مال میباشد. مبنای مسئولیت مدنی کسی که باعث اتلاف و یا تسبیب مال دیگری شده است، قاعده لاضررمیباشد.قاعده لاضرر حکم میکند که در اسلام هیچ ضرر و اضراری وجود ندارد؛ پس کسی که با عمل خود منجر به ضرری به شخص دیگری شده است باید آن را جبران نماید.
به عبارت دیگر در اتلاف، تقصیر نقشی ندارد در حالی که در تسبیب، تقصیر رکن مسئولیت است.اتلاف همیشه ناشی از فعل است اما تسبیب، می‌تواند ناشی از فعل یا ترک فعل باشد.اتلاف، تلف مستقیم مال است اما تسبیب، تلف با واسطه‌ی مال میباشد. مراد از قاعده اتلاف آن است که هرگاه کسی مال دیگری یا منافع آن را بدون اذن مالک، تلف کند در مقابل آن ضامن و مسئول است. این ضمان از نوع قهری بوده، و بدون وجود هرگونه قرارداد و عقدی میان افراد، به حکم شرع حاصل می شود. آیات قرآن کریم، روایات اهل بیت، اجماع فقها و بنای عقلا بر این قاعده مهم فقهی دلالت دارد. قلمرو کاربرد و تطبیق قاعده اتلاف در ابواب فقهی بسیار گسترده بوده و علاوه بر اعیان، می توان آن را به لحاظ منافع، اعمال و حقوق و همچنین از نظر اشخاص مورد بررسی قرار داد.بر این اساس، اگر شخصی مال دیگری را بدون اذن او بگیرد، ضامن عین بوده و باید بلافاصله آن را بازگرداند. همچنین اگر عین مال را تلف کند باید معادل آن را به صاحب مال پرداخت نماید که در این حالت، مسأله ضمان مثلی و ضمان قیمی مطرح می شود.
نکته: منافع نیز یکی از اقسام مال به شمار می رود و اگر شخصی مال دیگری را بدون اذن او بگیرد، علاوه بر عین مال، در قبال منافع آن نیز ضامن است؛ و حتی اگر از منافع آن استفاده نکند، باز هم ضمان منافع ثابت است.
نکته: عمل انسان هم نوعی از مال به شمار می رود؛ زیرا می تواند تأمین کننده نیازهای مختلف باشد و مردم در قبال آن پول پرداخت می کنند. در نتیجه، اگر کسی عمل انسان آزادی را تلف کند، ضامن خواهد بود.
نکته: از چیزهای دیگری که انسان در قبال آن ضامن می شود، حق است؛ زیرا حق یک نوع مال محسوب شده و ارزش کامل مبادلاتی دارد.
نکته: حتی شخص نابالغ و یا مجنون در قبال اتلاف مال غیر، ضامن خواهد بود.
همچنین بخوانید:
قسمت دوم بررسی جایگاه اتلاف و تسبیب در نظام حقوقی ایران
نظرات